facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحل اليساري لمشكلة الوجود الفلسطيني في الأردن: لا منابت ولا أصول ، ولا محاصصة ولا تمييز ، بل شعب واحد ووطنية واحدة


18-09-2008 03:00 AM

عمون ـ خاص ـ حصلت عمون على موجز لوثيقة حزبية تستعد حركة اليسار الاجتماعي الأردني لطرحها فيما يتصل بالحل اليساري لقضية الوجود الفلسطيني في الأردن . وتنشرها كما وردتنا:

+++ يشكل فلسطينيو الأردن، حالة خاصة فريدة من بين حالات اللجوء الفلسطيني من حيث الحجم ( حوالي ثلاثة ملايين) ، ودرجة الاندماج الاجتماعي ( العالية بالنسبة للكثيرين منهم )، والحقوق المدنية ( بالنظر إلى حصول ثلثيهم على الجنسية الأردنية) وأخيرا من حيث التجاهل السياسي لوضعهم كلاجئين ونازحين يتمتعون بحق العودة. اللوحة الفلسطينية في الأردن معقدة للغاية .

فلا يمكن تناسي أن قسما من الفلسطينيين قد أصبحوا أردنيين نهائيا ، بالمعنى القانوني والاجتماعي ـ السياسي معا، بينما هناك قسم منهم يتمتع بالجنسية ولكنه غير مندمج ، أما القسم الثالث، فهم نازحو غزة ومنفيو الانتفاضتين ( 1987 و2000 ) .

وتتغذى هذه النزعة من صورة اسشراقية حول الأردن تنكر أصالة كيانه الوطني والهوية السياسية لشعبه. وفي رأينا أن هذه النزعة تتطابق، تماما، مع مع النظرة الصهيونية لفلسطين العربية.

سنقدم تاليا مقاربة أولى تسعى إلى بلورة حل وطني ديمقراطي واقعي للقضية التي تكاد تعصف بمستقبل الأردن وشعبه . تشكل حملة إبراهيم باشا على إقليم شرق الأردن (1835)نقطة فاصلة في تفاعلات التكوين الأردني الحديث . وقد قاتلته العشائر نصف الفلاحية ـ نصف البدوية في إقليم شرق الأردن، بشراسة تعكس ميلها الاستقلالي المحلي ، رافضة الخضوع للحكم المركزي المصري.

إلا أن فترة الإدارة المصرية القصيرة، نبهت الباب العالي إلى الأهمية الجغراسياسية للإقليم الذي يشكل فاصلا إستراتيجيا بين مراكز المنطقة . وجاء إلحاح العثمانيين على تنظيم الإدارة في الإقليم الأردني ( اعتبارا من 1851 م ) في أوانه التاريخي بالضبط ، فساعد العشائر الفلاحية على بسط سيادتها ونمط إنتاجها الخاص في معظم أرجاء البلاد التي بدأت تحقق فائضا زراعيا وتصدر إلى السوق العالمي ، وتشهد ولادة فئات من الفلاحين الأغنياء والانتلجنسيا المحلية وترسيخ استقرار العشائر البدوية .

لقد انتصرت الفلاحة على البداوة، والوحدة على التفتت، وتوحد البلد على مركز اقتصادي داخلي ( السلط) وسياسي ( حلف البلقا) وعلى مخيال أدبي ( نمر العدوان ) ونمط قيمي. وكان كل ذلك وراء إعادة الاعتبار للدولة المحلية في شرق الأردن كما تصورها الباب العالي في فرمان تأسيس ولاية "معمورة الحميدية " وعاصمتها عمان ( 1908) .

وهو فرمان لم يتح له التنفيذ إداريا لكنه كان قد قام سياسيا . ولذلك، لم تتأخر الحركة الوطنية الأردنية في الانبثاق العاجل سنة 1920 بعيد انهيار مشروع الدولة الفيصلية . ومن ثم برز الكيان الوطني الأردني في الإمارة فالمملكة. في عملية النهوض الاجتماعي الأردني التاريخية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ومع نشوء السوق المحلية والفئات الاجتماعية الحضرية الجديدة نشأت الحاجة إلى استقدام فئات من التجار والمهنيين من فلسطين والشام ، كما كان العثمانيون قد استقدموا الشركس والشيشان لأسباب سياسية، لكنهم لعبوا دورا بارزا في تطوير الزراعة في البلد، بينما لعب الأرمن دورا مهنيا. وهكذا، ومن كل هؤلاء نشأ الشعب الأردني الحديث. ثم اسهم اللجوء الفلسطيني ووحدة الضفتين في دفع تلك العملية التاريخية إلى الأمام.

وكان أعلى تعبير عنها قيام حكومة سليمان النابلسي التي عكست تحالف الفئات الحديثة ـ بالنسبة إلى ذلك الوقت ـ من الضفتين. ولولا إنهيار العملية الديمقراطية ، ومن ثم احتلال الضفة الغربية ، ونشوء حركة فتح ( من خارج التركيبة الأردنية الفلسطينية) لولا هذه التطورات السلبية ، فلربما سارت عملية تكوين الشعب الأردني الحديث بصورة أكثر سلاسة وديناميكية وتقدمية، كما كان الحال قبل الاحتلال " الإسرائيلي".

ومع ذلك، فإن قسما كبيرا من فلسطينيي الأردن أصبحوا، واقعيا، قبل أن يكون ذلك قانونيا، جزءا من الشعب الأردني. ونحن نعيش الآن في خضم تجربة تاريخية لولادة شعب موحد بالمعنى المحلي للكلمة، وولادة وطنية أردنية جديدة تعكس وتمزج كل مكونات المجتمع الأردني. وتواجه هذه العملية التاريخية التقدمية، خطرا اساسيا ناجما عن الفشل في مجابهة المشروع الصهيوني وانهيار المشروع الوطني الفلسطيني، وعودة الحلول الصهيونية من فدرالية وكونفدرالية إلخ أو المناداة بتفتيت الشعب الأردني إلى طوائف ديمغرافية ـ سياسية ،إلى التداول. وهو الخطر الذي يطرح ضرورة اكتشاف الذات الوطنية وصهر المكونات الوطنية في شعب واحد في عملية تاريخية هي امتداد لجذورها المنطلقة في القرن التاسع عشر. ولا توجد مشاكل سياسية تعترض هذه الأطروحة بالنسبة لمكونات الشعب الأردني من الأصول المختلفة، بما فيها فلسطينيو الأردن لما قبل العام 1948.

لكن المشكلة تتعلق باللاجئين والنازحين القادمين إلى البلاد بعد قيام الكيان الصهيوني على حساب المجتمع الفلسطيني وكيانه الوطني. ووفقا للأطروحة التي جرى ايجاز أبرز ملامحها سابقا، نرى الآتي:

لا بد من معالجة المشكلة الناجمة عن الوجود الفلسطيني في الأردن ، على مستويين هما : أولا، المستوى الحقوقي ـ السياسي : وسنلاحظ ، هنا، أن فلسطينيي الأردن لما بعد ال 48 في وضع خاص ، حيث أنهم ، جميعهم، لاجئين ونازحين يتمتعون ، حسب القانون الدولي بحق العودة إلى فلسطين. وهذا الحق هو حق نهائي وأبدي ولا يمكن التنازل عنه في ظل أية تسوية. لكن ممارسته هي اختيارية بالنسبة للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية وفقا لقرار فك الارتباط لسنة 1988، فهؤلاء مواطنون أردنيون، ولا يمكن نزع هذه الصفة عنهم ، قانونيا، لا الآن ولا في المستقبل. لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في الأردن ( حوالي مليون نسمة ) ولا يتيح لهم قرار فك الارتباط الحصول على الجنسية الأردنية. هؤلاء فلسطينيون . ولا بد من حل المشكلة القانونية بالنسبة إليهم كالتالي:
(1) منحهم الجنسية الفلسطينية
( 2) منحهم حق الإقامة وكافة الحقوق ما عدا السياسية في الأردن
( 3) التأكيد على النضال بكل الوسائل لتأمين عودتهم الفعلية إلى أرض وطنهم.

ثانيا، المستوى الاجتماعي ـ التاريخي : وسنلاحظ ، هنا، أن فئات وعناصر من الأردنيين من أصل فلسطيني قد اندرجت فعلا في العملية التاريخية لتكوين الشعب الأردني. وهذه العملية مستمرة ومفتوحة ولا تقصي أحدا. فواقع الأردن الاجتماعي ـ السياسي يقول إن هناك مكونا فلسطينيا في تلك العملية، لكن المشكلة أن اندراج هذا المكوّن الفعلي في الشعب الأردني، لم يأخذ بعد أبعاده الثقافية والسياسية ، أي أن اندماج الفئات الفلسطينية المتأردنة ، اجتماعيا وتاريخيا، لم تتم ترجمته في الوعي السياسي لتلك الفئات. وهي مهمة تقع على عاتق الحركة الشعبية الأردنية . إن من واجب الحركة الشعبية الموحدة التي تقودها حركة اليسار الاجتماعي ، القيام بالآتي ، تبعا لكل وضع :

(1) الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين المقيمين في الأردن، وحفزهم للنضال من أجل العودة إلى وطنهم أولا على المستوى السياسي ـ العودة السياسية ـ أي الحصول على الجنسية الفلسطينية، وثانيا على المستوى الفعلي ، أي العودة الواقعية.

(2) الدفاع عن حق الاختيار السياسي بالنسبة للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية وما زالوا مرتبطين ، اجتماعيا وسياسيا ، بفلسطين، سواء لجهة الاندماج في الشعب الأردني أم لجهة ممارسة حق العودة السياسية أو الفعلية،

(3) استقطاب الفلسطينيين المتأردنين ، اجتماعيا وسياسيا، للإندراج في الحركة الشعبية الأردنية ، سياسيا وثقافيا ، على أساس وحدة الشعب الأردني، ورفض كل اشكال التمييز أو الإنقسام على أساس الأصل أو قيام محاصصة على أساس تشكيل طوائف ديمغرافية سياسية في البلاد.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :