عالم في أزمة، اقتصادات تنهار، شركات تهتز وتتناثر أشلاؤها، حكومات تجري لاهثة في محاولة إنقاذ ما يكمن إنقاذه خطط هنا وتخطيطات هناك، وشعوب تعيش تحت وطأة هذه الأزمة وبين فكيها بذنوب ارتكبوها أو بدون، منهم من فقد حصاد أعوام، ومنهم من يتعلق بقشة لن تلبث حتى تنقطع.
ما الذي يحدث، وكيف حدث؟ كيف انتقلنا بلمحة بصر من تسارع في النمو وانتعاش في الاقتصادات إلى هنا، إلى "الحضيض"، ولربما سنجد في هذه المرة مصطلحا لما بعد الحضيض؟
أسئلة عدة والجواب واحد، نظام اقتصادي هش انهار على كل من تحته، وفقاعة حان لها أن تنفجر.

الأزمة حدثت والكارثة وقعت، لن نطوي هذه الصفحة – وكيف لها أن تنطوي - ولكن من الجيد أن ننظر إلى الصفحات التي سبقتها والصفحات التي ستليها.
لو نظرنا إلى الماضي بحثا عن الكوارث الاقتصادية المشابهة لهذه التي نعيشها – وإن كنا نمر بالأسوأ على الإطلاق - لوجدنا بإيجاز:

- كارثة أكتوبر من عام 1929:
o تحديدا في يوم 24 أكتوبر.
o أكثر من 13 مليون سهم معروضة للبيع في وول ستريت.
o فقد الداوجونز في 5 أيام فقط ما يقارب 30% من يقمته.

- كارثة أكتوبر من عام 1987:
o إنه التاسع عشر من أكتوبر الشهير بالإثنين الأسود.
o انهيار عالمي كامل، فقدت الأسواق التالية هذه القيم في يوم واحد:
 الأسواق الأمريكية (22.86%).
 كندا (22.5%).
 نيوزيلاندا (60%).
 هونج كونج (45.8%).
 أستراليا (41.8%).
 أسبانيا (31%).
 بريطانيا (26.4%).

أما لو حاولنا التطلع إلى المستقبل والتكهن بما يحمله لنا فسنجد ان بعض المتفائلين يزعمون أن الأزمة ستنتهي بنهاية عام 2009 أو بداية 2010 لا نعلم ما هي الأسس التي استندوا عليها في مزاعمهم فها قد قارب عام ال 2009 على الإنتصاف ولا نرى أي بوادر أمل تلوح في الأفق.
وآخرون يرجحون أن تمتد هذه الأزمة وتستمر لخمس سنوات على أقل تقدير، - وأنا شخصيا أميل لهذا الرأي -.

ونهاية الأزمة بالطبع لا تعني عودة الاقتصادات إلى ما كانت عليها، أو أن تعود الأسواق المالية إلى مستوياتها كما في العام المنصرم مثلا، بل يعني أن تستعيد الاقتصادات عافيتها وأن تبرأ مما أصابها وتبدأ جاهدة من جديد رحلة النمو التي قد تستمر لعدة سنوات أخرى، ففي أزمة عام 1929 وبعدما انهارت الأسواق لم تعد للمستويات التي كانت عليها قبل عام 1954.
إذا ما هو الهدف من هذه الخطط والمخططات ومساعي الإنقاذ التي تملأ شاشات التلفزة وازدحمت بها أوراق الصحف عالميا؟

هنا يكمن السؤال، جميع خطط الإنقاذ التي سمعنا بها تسعى إلى ضخ السيولات إلى السوق ودعم الشركات المنهارة بمئات المليارات من الدولارات، على شكل قروض أو أن تشتري الحكومات هذه الأصول الموبوئة في محاولة منها لإعادة الإتزان والثقة وتوفير سيولة في اقتصاداتها حتى تعود الطلبات مجددا .

دعونا ننظر إلى الموضوع ببعض التفصيل.
ستقوم الحكومات بضخ السيولة إلى الشركات حتى تخرج من المأزق التي تعاني منه على شكل قروض تعوض بها خسائرها الناجمة عن شح الطلب لسلعها، ولكن ألا يتوجب على هذه الشركات أن تعيد هذه القروض إلى الحكومات وفوقها الفوائد، وحتى وإن كانت الفائدة التي ستضاف أقل نسبيا فلا زالت الشركات ستلتزم بسداد القروض وفوائدها مما سيقلل من أرباح هذه الشركات هذا بالطبع إن لم تعلن عن خسائر أسباباها سداد الإلتزامات التي تثقل كاهلها.
أما ما يصاحب هذه الخطط من تخفيض الفوائد على القروض البنكية بهدف تخفيف العبء عن هذه الشركات وإتاحة الفرصة لها لسداد الديون المترتبة عليها لدى البنوك، فأتت أيضا بما لا يحمد عقباه حيث أن الشركات بدأت انتهاج أساليب للتخفيف من وطئة مصروفاتها وتكاليفها التشغيلية، كإعادة الهيكلة بالإستغناء عن عدد كبير من موظفيها وإيقاف بعض خطوط الإنتاج للتخفيف من تكاليفها واستغلالها في دفع التزامات أخرى، ولكن ألم نعد لنقطة البداية !!!

وضعت خطة تهدف لزيادة الطلب وبالتالي كي تتوازن كفتي المعروض و المطلوب من جديد، ولكن كيف لهذا أن يتم وقد قامت الشركات بالإستغناء عن موظفيها مما أدى إلى ازدياد معدلات البطالة كثيرا حتى قدر أن قرابة ال 96 مليون عاملا حول العالم سيفقدون وظائفهم خلال العام الجاري!! .
أما لو قامت الحكومات بشراء الأصول من الشركات المتعثرة أي أنها امتلكت حصصا في هذه الشركات فهذا يعني أن الحكومات ستقوم بدفع قيمة هذه الأصول والإستثمار - الذي يعتبر عالي المخاطرة - في هذه الشركات من خزائنها، ولو أضفنا أن الحكومات أيضا قامت بالتخلي أو تخفيض مصادر دخلها كالضرائب مثلا، سنجد في النهاية فرقا مهولا ما بين الدخل والمصروف في خزائنها. أضف إلى ذلك أن هذه المصروفات هي استثمارات ذات درجة مخاطرة عالية جدا جدا جدا !!! أي أن المصطلح الصحيح أن الحكومات آثرت المغامرة في سبيل إنقاذ هذه الشركات.


إذن ما هو الحل ؟؟
بالطبع ليس هناك حل سحري قد ينقذنا من هذه الأزمة بين ليلة وضحاها، ولكن هناك بعض الحلول التي قد تخفف من هذه الخسائر، كسياسة الدمج والإستحواذ مثلا.
فقد النظام الرأسمالي أحد أبرز أركانه وأسسه حين تدخلت الدول في محاولة حل مشاكل اقتصاداتها، فلماذا لم تجبر هذه الدول الشركات والمؤسسات المتضررة على الإندماج بدلا من وعودها بمساعدات مالية ضخمة، والمؤسسات الأقل تضررا من الإستحواذ على مؤسسات أخرى.
طبعا لهذا الحل مثلا عدة جوانب إيجابية لعل من أبرزها أن الإندماج والإستحواذ سيقلل عدد الموظفين التي سيتم تسريحهم من الطرفين، وستبقي على بعض خطوط الإنتاج وتهجينها بدلا من الإستغناء عنها، كما سيخفف من حجم الدعم التي ستحتاجه هذه الشركات في حال بقيت كل منهم على حدا.

في الختام أنا لست أكبر خبرة من واضعي هذه الخطط، ولست ادعي أنني أذكى منهم، ولكنها أسئلة وأفكار كانت تدور في رأسي كأي فرد من عالم يعيش في أزمة .

وأظن أنه من حقي كما هو من حقكم أن نبدي آرائنا في مشكلة تعصف بنا جميعا وآثارها السلبية ستنعكس علينا جميعا بشكل أو بآخر.

منتديات خبرء الأسهم الأردنية