** القانون المعدل هو الخطوة الأولى باتجاه صدور قانون جديد متكامل في الدورة العادية المقبلة ..

عمون - قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غازي شبيكات أن القانون المؤقت المعدل لقانون الضمان الاجتماعي جاء ليعالج مشكلة الاستنزاف المالي المضطرد الذي تعاني منه المؤسسة ، خصوصاً في ظل ما تكشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لمشتركيها عندما تنتهي خدماتهم ويحالون على التقاعد، أو في الحالات التي يتعرضون فيها لأخطار العجز أو الوفاة وغيرها وأكد ان القانون المعدل هو الخطوة الأولى باتجاه صدور قانون جديد متكامل في الدورة العادية المقبلة وفق المراحل الدستورية .

وأضاف شبيكات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الاربعاء في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشارك فيه الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة أن الاستنزاف المالي يعود بدرجة أساسية إلى استشراء ظاهرة التقاعد المبكر وعدم وجود سقف للأجر الخاضع للضمان والذي تقدر قيمته بحوالي (240) مليون دينار حاليا وهي تعكس الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة والاشتراكات التي تفقدها في حال الاستمرار بالشروط الحالية للتقاعد المبكر .

وأكد بأن المسؤولية الاجتماعية الملقاة على المؤسسة دعتها إلى دق ناقوس الخطر إزاء الوضع المالي المهدد مستقبلاً ما لم يتم إصلاح النظام التأميني بصورة فورية وعاجلة، بما يضمن ديمومة هذا النظام لخدمة الأجيال الحالية واللاحقة، مشيراً أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أعدت من قبل منظمة العمل الدولية أظهرت أن التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة دفعت بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة، وكشفت عن أن نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية والإدارية ستكون في عام 2016ونقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية وعوائد الإستثمار مع النفقات الكلية للمؤسسة ستكون عام 2026 ونقطة نفاد موجودات الصندوق بشكل كامل ستكون عام 2036 .

من جانبه أكد الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة أن هذا القانون المعدل يشكل خطوة مهمة يتبعها خطوات أخرى للوصول إلى قانون عصري للبدء بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الضمان الاجتماعي ويعزز ركائز العدالة الاجتماعية بين المشتركين ويراعى مصالح ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة ويسمح بتوسعة الشمول لكل مواطن ومواطنة أردنية بمختلف مواقعهم .

وأضاف الرزاز بان المؤسسة اتخذت وكخطوة أولى وقف استنزاف أموالها والمقدرة (20) مليون دينار شهريا من خلال مشروع القانون المعدل بوضع سقف للأجر الخاضع للاقتطاع وهو (5000) دينار اما المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم الخاضعة للضمان مبلغ خمسة الاف دينار بتاريخ 1/1/2009 فيتم تثبيتهم على هذا الاجر دون أي زيادة بعد هذا التاريخ والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمن عليهم الجدد الذين يخضعون لأحكام القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 وإلغاء المادة التي تستثني بعض الفئات التي ترتفع أجورها الخاضعة للضمان عن 60% خلال الخمس سنوات الأخيرة .

وأكد الدكتور الرزاز أن هذه التعديلات ستساهم في تمكين المؤسسة من الاستمرار بتأدية التزاماتها تجاه المؤمن عليهم من الجيل الحالي والأجيال القادمة مما يساعدها في تحقيق أهدافها التي ترمي إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمشمولين تحت مظلتها عند استكمال باقي التعديلات التي تعالج ما تبقى من اختلالات .

** الصورة ارشيفية ..