** وقف الوزير عن العمل الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ..

عمون - وائل الجرايشة - صوَت مجلس النواب لصالح محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية بعد أن كانوا يحكامون أمام المجلس العالي طبقاً للدستور الحالي ، كما وافق مجلس النواب على اتهام الوزراء من قبل المجلس بالأغلبية بدلا من الأكثرية.

ووافق مجلس النواب خلال مناقشته للتعديلات الدستورية صباح الإثنين على مقترح اللجنة القانونية بأن يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية مستبعداً مشروع التعديل الوارد من الحكومة والذي كان يعطي أفضلية للوزراء بأن يحكاموا أمام محكمة الإستئناف النظامية في العاصمة على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

وتنظر الدعوى المرفوعة بحق الوزراء قضاة يُعين المجلسُ القضائي رئيسَها وأعضاءها ، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية وتكون قابلة للطعن موضوعاً أمام محكمة التمييز.

وشطب مجلس النواب الفقرة التي نصت على أن يطبق عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص ليها فيه ، وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.

وينص الدستور المعمول به حالياً على أن يحاكم الوزراء أمام مجلس عال وفقاً للمادة (55) منه على ما يُنسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، وكان إتهام الوزراء حقاً لمجلس النواب بحسب المادة (56) من الدستور ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.

وأقر مجلس النواب توصية لجنته القانونية التي شطبت كلمة "بأكثرية" والإستعاضة عنها بكلمة "أغلبية"، لتصبح الفقرة بعد التعديل والتصويت عليها من قبل النواب " لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منها مجلس النواب".

والأغلبية تعني (نصف عدد أعضاء مجلس النواب + 1) بينما الأكثرية تعني ثلثي أعضاء المجلس.

ووافق مجلس النواب على التعديل (16) الوارد في المشروع على المادة (57) من الدستور بحيث اصبحت تنص بعد التعديل على أنه "يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ، ولا تمنع إستقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته.

وقرر مجلس النواب إضافة فصل جديد للدستور (الفصل الخامس) قبل المادة (58) والمتعلقة بالمحكمة الدستور ، وأعاد ترقيم الفصول من الخامس إلى التاسع لتصبح من السادس إلى العاشر على التوالي .