عمون - دعت دراسة الى فرض عقوبات على كل من عهد اليه برعاية طفل ولم يلحقه بالتعليم الالزامي، خصوصا في الحالات التي يتم فيها تشغيل الحدث، وذلك استنادا لقانون التربية والتعليم.
ودعت الدراسة التي اجراها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع مؤسسة (سي اتش اف) الدولية ضمن مشروع مكافحة عمل الاطفال عبر التعليم وبدعم من وزارة العمل الاميركية حول النصوص القانونية بعمل الاطفال الى تحديد أوقات تشغيل الحدث والمدد المتعلقة.
كما طالبت بادراج نص القانون في قانون العمل يحدد مدة الاجازة السنوية الخاصة بالاحداث ووضع نصوص قانونية توجب اجراء الفحص الطبي الدوري المجاني للاطفال العاملين.
وركزت الدراسة على اهمية مراجعة الغرامة على ارباب العمل المخالفين لاحكام العمل عند تشغيل الاحداث كونها لا تشكل رادعا لهم اضافة الى صياغة نص خاص يبين ضرورة التزام رب العمل بالحد الادنى للاجور عند تشغيل الحدث تحت طائلة المسؤولية القانونية وزيادة الرقابة على ارباب العمل فيما يتعلق بإشراك الاحداث بالضمان الاجتماعي وزيادة الوعي حول اهمية التأمينات الاجتماعية.
وطالبت بتعديل النصوص القانونية الخاصة بإستخدام الاطفال بالتجنيد ورفع سن التجنيد الى 18 سنة بدلا من 16.
واوصت بضرورة دراسة التأثيرات الصحية لعمل الاطفال والتي تعكسها التقارير الخاصة بالفحص الدوري في حال اقراره في قانون العمل وبيان التوصيات المتعلقة بالاعمال التي تؤثر على نمو الحدث وتكوينه سواء على المدى القريب او المدى البعيد.
وسيعمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة ضمن شراكته مع (سي اتش اف) الى اجراء البحوث المتعلقة بعمالة الاطفال في الاردن كونه مرجعية فكرية تعمل على تطوير ومراجعة واحداث التعديلات المتعلقة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاسرة.
وشكل المجلس ضمن هذه الشراكة لجنة من الاكاديميين من الجامعات الاردنية لجمع الدراسات المتعلقة بعمل الاطفال ورصد الاولويات ليصار الى اعداد دراستين متخصصتين تتناول عمل الاطفال اضافة الى تطوير برنامج لاجراء البحوث في عمل الاطفال (بترا)
|