عمون – بعثت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية " خبز وديمقراطية " رسالة إلى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين توق وضعته في صورة القضية المتعلقة بالناطق بإسم عمال الموانئ ( عبدالهادي الراجح ) ، موضحة أنه اتخذ بحقه قرار نقل تعسفي من قبل رئيس مفوضية العقبة م. حسني أبو غيدا وقد تم إرسال كتاب النقل لمكتب رئيس الوزراء .

واعتبرت الحملة ان قضية الناطق الرسمي بإسم عمال الموانئ " قضية حريات بامتياز " .

وتاليا نص الرسالة :
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
" خبز وديمقراطية "

السيد محي الدين توق المحترم
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد ..
تهديكم لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطيـة تحياتها ، وتثمن جهودكم في متابعة قضايا الحريات العامة .

نود أن نضع أمامكم قضية تتعلق بالناطق بإسم عمال الموانئ ( عبدالهادي الراجح ) والذي اتخذ بحقه قرار نقل تعسفي من قبل رئيس مفوضية العقبة م. حسني أبو غيدا ، وقد تم إرسال كتاب النقل لمكتب رئيس الوزراء ، وللعلم سبق للناطق بإسم عمال الموانئ أن رفع قضيتين بحق محافظ العقبة أثناء وبعد الإضراب الذي نفذه عمال الموانئ خلال شهر آب 2009 .

إن قضية الناطق الرسمي بإسم عمال الموانئ تعتبر قضية حريات بامتياز ، يؤمل متابعتها مع الجهات المعنية لوقف هذا القرار الجائر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

مقرر لجنة المتابعة
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
الدكتور عصام الخواجا خلوي : 0796830380
عمان 7 تشرين الأول 2009


وفي ذات السياق اصدرت الحملة بيانا تضامنيا مع الراجح جاء فيه :
صادر عن التجمع النقابي العمالي الديمقراطي

إن ما اتخذ من قرارات تعسفية عديدة بحق الزميل عبدالهادي وزملائه العاملين في مؤسسة الموانئ في مدينة العقبة نتيجة مطالبتهم بحقوقهم العمالية والتي تكللت في الإضراب العمالي الذي بدأ يوم الثامن عشر من آب والذي جاء لمصلحة وطنية عليا ومصلحة عمال الوطن ، لم ترق لأصحاب الامتيازات والمناصب والمتنفذين بمصالح وقضايا وهموم الوطن من خلال قراراتهم وتصديهم لأبسط الحقوق النقابية والديمقراطية التي كفلها الدستور الأردني في مواده المختلفة ، فهم مصرون على تجاوز كل هذه الحقوق من خلال استمرارهم في نهج الفساد والمحسوبية ونهب أموال الوطن والمواطن ومن أجل استمرار هذا النهج غير المنتمي والمتمثل في بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب والحصول على امتيازات غير مشروعة .

إننا في التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني نؤكد على أن إضراب عمال الموانئ عملاً مشروعاً وأن مطالبهم عادلة والمتمثلة في إنصافهم وحماية حقوقهم والتوقف عن منح الامتيازات والمكافآت والرواتب العالية للمحسوبين وكبار المسؤولين على حسابهم .

ونحن ندين الممارسات القمعية التي قامت بها قوات الدرك من ضرب وملاحقات واعتقال وتهديد ... إلخ من الممارسات الغير ديمقراطية التي مورست ضدهم .

إن ما جرى ويجري للزميل القائد النقابي عبدالهادي الراجح بدأ بالقمع المباشر من قبل قوات الدرك مروراً بإيقافه بأمر من المحافظ واعتقاله وانتهاءً بقرار رئيس مفوضية العقبة المهندس حسني أبو غيدا وأخيراً بنقله تعسفياً ، علماً بأن كتاب النقل قد تم إرساله إلى مكتب رئيس الوزراء ، وعلماً بأن الزميل عبدالهادي قد رفع قضايا بحق محافظ العقبة أثناء وبعد الإضراب المذكور .

إننا في التجمع النقابي العمالي الديمقراطي نعتبر أن هذه الإجراءات التي تمت حتى اللحظة تعتبر مخالفة للدستور ، كما أنها مساس مباشر بحق العمال بالدفاع عن مصالهم وحقوقهم المشروعة ، واعتداءً صارخاً على حرية المواطن والديمقراطية والتي نطالب الجهات المعنية بوقف هذه الممارسات البشعة بحق الوطن وعماله .
التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني

عمان في 7 تشرين الأول 2009