عمون - (بترا)- أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي يتبناه القطاع الخاص في العقبة بمشاركة الجهات ذات العلاقة للتعريف بالواقع الاقتصادي لتلك المنطقة في شهر نيسان المقبل.
واضاف الكباريتي خلال مؤتمر صحفي عقده في غرفة تجارة العقبة اليوم السبت ان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص تتمثل في كونه الذراع القوية لعملية البناء وشريكاً أساسياً للقطاع العام في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وإحداث التنمية الشاملة ،داعياً القطاع الخاص في العقبة لتحمل مسؤوليته في التسويق والترويج لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واكد استعداد القطاع الخاص في العقبة للعمل على تقويه ومد جسور التعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمساهمة في وضع العقبة على خارطة الاستثمار العالمية ،لافتا الى وجود مباحثات مع السلطة حول آلية تطبيق قانون الانتساب لغرفة التجارة.
و دعا الكباريتي الجهات المعنية السماح للقادمين والمغادرين من العقبة عن طريق البحر بحرية التنقل في المدينة كون اعداد القادمين والمغادرين يتجاوز 5ر1 مليون مسافر ترانزيت الامر الذي سينعكس ايجاباً على تنشيط القطاع التجاري في المدينة.
واوضح ان تنوع السلع وتعدد الوكالات يساهم في تحجيم الاحتكار مشيراً الى ان معدل القوة الشرائية في العقبة ضعيف وذلك يعود الى تدني معايير الجودة في السلع المعروضه باسواق المدينة داعياً في الوقت ذاته مديرية المواصفات و المقاييس الى اعادة النظر في بعض المواصفات والمعايير المطبقة.
من جهة ثانيه قال الكباريتي ان الغاء الإعفاءات الجمركية على المواد الاساسية سيساهم في ارتفاع السلعة بشكل مباشر على المستهلك لافتاً الى ان مؤشر ارتفاع الاسعار على المواطن يعتمد على قرار الحكومة بابقاء الاعفاءات او الغائها .
واضاف اننا كقطاع تجاري نطالب بإعادة دراسة هذا الموضوع او حتى عدم التفكير فيه حاليا من قبل الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
واكد الكباريتي ان البنوك تتحمل جزءاً من مسؤولية الركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وذلك لتشددها في منح التسهيلات المالية للقطاع التجاري واقتصارها على شركات محلية كبرى.
وقال إن القطاع التجاري استفاد من تعديلات قانون ضريبة الدخل واصفا إياها بـالتعديلات السليمة مؤكدا أن عدم إضافة مزيد من الضرائب يشجع التاجر والمستثمر لتنشيط الحركة التجارية.