وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

قامت احدى شركات الاتصالات الخلوية برفع اسعار البطاقات الخلويه يوم الخميس الموافق 4/2/2010 بناء على - ما سمته - قرار الحكومه برفع الضريبه المستحقه على هذه البطاقات من4% -8% وقامت بتوزيع البطاقات على المحلات التجاريه با لاسعار الجديده وعندما تبين ان هذا الرفع غير قانوني وذلك حسب مقال نشر في جريدة الرأي يوم الاحد قامت نفس الشركه بارجاع الاسعار الى وضعها السابق قبل الرفع وعند مطالبتنا الشركه بارجاع الفروقات الماليه الى اصحاب المحلات التجاريه رفضت الشركه بحجة انها رفعت السعر بطلب من الحكومه وانزلته مره اخرى بطلب من الحكومه فلم يبق لنا نحن اصحاب المحلات الا ان نرفع السعر على المواطن المثقل بالاعباء او ان نبيع ما تبقى لدينا من بضائع بخساره مع العلم ان باقي الشركات لم تقم برفع السعر كما فعلت هذه الشركة وفي هذا دليل انه ليس قرار حكومي وانها بتشتغل على راسها ودخلك مين راح يحاسبها...

مجموعة تواقيع
عنهم
عصام احمد
0777799550