دوله رئيس الوزراء ,معالي وزير العدل ,معالي أمين عمان الكبرى .عطوفه مدير مكتب مكافحه الفساد.

عطوفه مدير دائره الاراظي والمساحه .عطوفه مدير ديوان المحاسبه.........

استميحكم عذرا أصحاب المعالي والعطوفه ولكن طفح الكيل وتعب القدم ونخر الجيب واصبحنا ظمئا فهل من مغيث لنا من رد يثلج صدورنا ويعيد لنا الثقه بالتزام الدوائر الحكوميه بالقرارات القضائيه.......

تقدمنا لمعالي امين عمان الكبرى بشكوى وحال وصولهاأليه وعد بحلها من قبل الجهات المختصه ولكن لا حياه لمن تنادي يا معالي الامين مازلنا ننتظر..
ألا يكفي من تاريخ 15/7/2007 عندما ردت منطقه وادي السير لحل هذا النزاع بكتابها رقم 6/14/4851 ولغايه يومنا هذا لم يجدو لها حلا.........
دوله رئيس الوزراء :عندما يصدر قرار من رئاسه الوزراء وياتي قرار من المحاكم الاردنيه هل يحق لاي موظف في أي دائره حكوميه بتجزئه هذا القرار وتحديه وعدم تنفيذه كاملا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اصبحت بلديه مرج الحمام الخلف القانوني لبلديه الوادي الاخضر وبعدها اصبحت امانه عمان الكبرى الخلف القانوني لبلديه مرج الحمام وقد صدر بحق البلديات قرار من محكمه بدايه حقوق عمان رقم 2941/1999م بتاريخ 26/6/2006 مفاده"منع معارضه المدعي عليه للمدعي بالمساحه المعتدى عليها من قطع الاراضي موضوع الدعوى والبالغه 266م ومع ذلك قامت بلديه مرج الحمام وبأستئناف القرار لدى محكمه استئناف عمان واخذت الرقم 885/2003 وقامت محكمه الاستئناف بتصديق القرار في محكمه البدايه بتاريخ 25/4/2005 وتبلغت بلديه مرج الحمام بذلك بتاريخ 25/1/2006 الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاربعاء..

وعند وصول بعض الانذارات المتكرره لامانه عمان الكبرى كونها الخلف القانوني للبلديات بواسطه كاتب العدل والمتابعه من قبلنا اخذت بالمماطله الى ان لجأنا الى دائره تنفيذ لدى محكمه غرب عمان وقامت بتصدير كتاب الى الامانه يحمل رقم 18/2009 وتلقته الدائره القانونيه وقامت على الفور باصدار كتاب الى منطقه وادي السير ودائره التنفيذ يحمل رقم 11/2/3439 بتاريخ 1/2/2009 مفاده""""""""يرجى العمل بمضمون قرارات المحاكم المذكوره اعلاه والمكتسبه الدرجه القطعيه ومنع معارضه المدعي بقطعه الارض موظوع الدعوى """"""ولكن للاسف الشديد اصبحنا تائهين مابن منطقه وادي السير ودائره التنفيذ كما يقول المثل ""بين حانا ومانا ضاعت الحانا""""
لان منطقه وادي السير ودائره التنفيذ لم تنصاع الى قرارات المحاكم الاردنيه ولا لكتاب الدائره القانونيه بل دائره التنفيذ قامت بتجزئه قرار المحاكم الاردنيه وتجزئتها بمذكره داخليه تحمل رقم 1890 بتاريخ 6/4/2009 وتقليص قرار المحكمه الى 80م (40*2م)

فانظروا يا اصحاب المعالي والعطوفه لكتاب الدائره القانونيه رقم 1045/2009 بتاريخ 30/4/2009 لتصديق كتاب لدائره التنفيذ فيا للعجب لرجال القانون وانظروا للفرق بين كتابها الاول فهل قرارات المحاكم الاردنيه تنفذ بمذكرات داخليه والكتب الرسميه توضع في ادراج المكاتب كما ادعى بعض موضفيكم بان ادراج مكاتبنا مليئه بمثل هذه القرارات
::فما هو القانون الذي تعملو عليه؟؟؟

المعذره منكم يا اصحاب المعالي والعطوفه:

ولكن هل يحق لاي شخص كان بالطعن بنزاهه المحاكم الاردنيه وتجزئه قراراتها يا معالي وزير العدل؟؟؟؟؟

هل هنالك كفائه في خبره دائره الاراضي والمساحه بتقريرها رقم 524/1999 لتاريخ 16/5/1999 يا عطوفه مدير الاراضي والمساحه؟؟؟؟؟؟

عطوفه مدير دائره مكافحه الفساد:
الايجب علينا احترام قرارات محاكمنا وتنفيذها وعدم التحايل عليها وتحديها؟
فكيف منا نحن كمواطنين عاديين وبسطاء تجاهل القانون باحترام هذه القرارات وداخل بعض الابنيه الحكوميه التي يرفرف فوقها علمنا الاردني بالتجزئه والتحايل والتلاعب بقرارات المحاكم الاردنيه وبعضا منهم يتفوه ويقول بملئ فمه" فلتقرر المحاكم ماتريد ونحن نعمل مانريد"

لقد عجبت من بعض موظفي الدائره القانونيه بقولهم "هذه قرارات صدرت بالغلط وغير صحيحه"
ويقضون أغلب دوامهم في محاكمنا الاردنيه فهل تلاشت نزاهه محاكمنا على ايامهم؟

عطوفه مدير مكافحه الفساد ؟
ماهو الفساد؟؟

معالي وزير العدل ؟؟؟
نلجأ للمحاكم الاردنيه لانصافنا ولكن وجدنا في امانه عمان الكبرى تحدي لقرارات المحاكم الاردنيه فاذا لجأنا مره اخرى لمحاكمنا هل نجد هذا التحدي وعدم الامبالاه؟؟
اريد منكم حلا لقضيتي جزاكم الله خيرا ووفقكم في ظل الرايه الهاشميه
والعمل بمضمون كتاب التكليف السامي........

محمد هزاع الشرايعه
0776988184