عمون - وائل الجرايشة - أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة تصميم الحكومة على فرض هيبة الدولة ضمن القانون وقال في مداخلة له أمام مجلس النواب مساء الأحد " الحكومة صدرها واسع ويدها مفتوحة للجميع في الحوار لكنها مُصممة على أن تفرض هيبة الدولة ضمن القانون ودون ذلك لا نعيش ".

وقال الخصاونة في تعليقه على الأحداث التي جرت مساء السبت من قطع للطريق الدولي " ليس لدي ما اضيفه على كلام الوزير إلا القول أن الحكومة والدرك والامن العام دخلت في مفاوضات مطولة مع الأشخاص الذين قطعوا الطريق في القطرانة ولم يتم التوصل لحل" وبيَن أن القوات الامنية تحركت بعد استنفاذ كافة طرق الحوار.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم خلال اسبوعين بدراسة معمقة حول الموضوع مؤكداً القول " لا اقول اننا نستطيع حله " ، مقدماً شكره للنواب الذين اكدوا الى ان قطع الطرق لا يمكن ان يكون وسيلة لتحقيق الحقوق.

وفي رده على حديث النواب حول العنف المجتمعي قال " قد استمعت بكثير من الاهتمام الى ما قيل عن دور المساجد والتعليمية في منع العنف المجتمعي " ، موضحا ان وسيلة العنف لا يمكن حلها بالتدخل الامني ، واضاف " نسأل الله ان لا يكون حاجة للتدخل الامني فالمشكلة اعمق وعدة مظاهر ولا بد من التعاون لحلها" .

واكد مجلس النواب في بيان اصدره عقب مداخلات نيابية ايمانه القاطع بحرية الرأي والتعبير المصانه دستوريا ودعمه ومساندته للمسيرة الاصلاحية الشاملة التى تنتهجها الدولة الاردنية يقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة .

ويؤيد المجلس المطالب الشعبيه السلمية التى تجرى ضمن حدود الدستور والقانون والنظام العام مؤكدا على ضرورة تطبيق سيادة القانون وعدم الاستقواء على اجهزه ومؤسسات الدولة وخرق النظام العام والاعتداء على حقوق الاخرين وقطع الطرق وازعاج المواطنين .

ويؤكد ان الاصلاح السياسي والحريه لا يعنيان التعدى على سيادة القانون والنظام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واطلاق الهتافات المسيئه والجارحه للوطن وقيادته ورموزه ومؤسساته.

ويطالب المجلس بأن تقوم الحكومة بتطبيق القانون على كل من يحاول المس بهيبه الدولة وسيادتها ومن يخالف القانون والنظام حفاظا على مقدرات الوطن ومنجزاته.


* مداخلات نيابية :

وعبر عدد من النواب عن غضبهم لما يجري من اعتداءات متكررة على الطرق من قبل محتجين ، مؤكدين على ضرورة أن تفرض الدولة هيبتها.

* النائب خالد الحياري :

وبدأ النائب خالد الحياري الحديث في هذا الملف حيث قال "نشهد اليوم حالة غريبة على مجتمعنا وجديده علينا وهي تحوبل المطالب الاجتماعية الى عنف وقطع الطريق وخرق لسيادة القانون وحرق المباني العامة".

وأضاف " لم يعد مقبولا اليوم التعدي على ممتلكات الدولة كما لم يعد مقبولا التعدي على حقوق الاخرين في التنقل لان قطع الطريق من قبل افراد في منطقة ما هو تعدي على حقوق الاردن في التنقل كما انه تعدي على سيادة القانون وهيبة الدولة".

وتابع الحياري " ما نشهده اليوم بل اننا اصبحنا كل يوم نشهد تخريبا هنا وهناك بفعل مطالب وانا لا اناقش انها محقة او غير محقة وكثيرا منها غير محقة لانه من غير الجائز ان يخرج الناس باعمال عنف لمجرد ان قوات الامن تريد القاء القبض على مطلوب او تريد فك مشكلة بين افراد في منطقة واحدة" .

واضاف " ان الاصلاح السياسي والحرية لا تعني التعدي على سيادة القانون واحراق الاطارات في شارع رئيسي او دولي ان هذا هو انفلات امني وتخريب متعمد لا يمكن القبول به مطلقا بل ان هذه الحالة اذ ا ما استمرت فانها ستؤدي الى عدم احترام القانون وغياب سيادة القانون عن حياتنا الامر الذي يعني تفكيك بنية الدولة والمؤسسات ".

وزاد النائب الحياري " الحكومة الحالية التي تتحدث عن الولاية العامة للحكومة عليها ان تطبق القانون على اي اعتداء على ممتلكات الدولة او اي قطع للطريق فلم يعد مقبولا عقد تفاهمات على حساب القانون من يرتكب جريمة يجب ان يحول الى القضاء لان من يحرق محكمة او مبنى بلدية او مؤسسة رسمية يرتكب جريمة يجب محاكته لا ان يترك طليقا تحت حجج واهية" .

وختم مداخلته المطولة بالقول " لم يعد مقبولا ان نسمع في مسيرات الحراك الشعبي هتافات تمس رمز الدولة لذلك يجب ان يتم وضع حد لهذه الهتافات فحرية الراي لا تعني الاساءة لرموز الوطن وقيادته ومؤسساته ".

* النائب محمود الخرابشة :

من جهته أكد النائب محمود الخرابشة أنه مع حرية الرأي والتعبير المسؤولة والتي كفلها الدستور ، واضاف " اعتقد اننا جميا ضد الانفلات والخروج عن القانون " ، منتقداً العادات الدخيلة التي تسربت الى مجتمعنا منبهاً من عدم معرفة الناس الى أين ستصل الأمور.

وعبر عن تأييده لحرية التعبير ضمن حدود القانون وعدم الاستقواء على الدولة واجهزتها والحفاظ على هيبة الدولة الذي يعني الحفاظ على المواطن ومصلحة الوطن.

وطالب النائب الخرابشة بإصدار بيان حول أعمال الفوضى وإغلاقات الطرق التي وقعت مؤخراً.


* النائب بسام حدادين :

النائب بسام حدادين أيد ما جاء به الخرابشة وقال " أنا مع جوهر ما تحدث به الخرابشة والنواب الاخرون حول ضرورة سيادة القانون في أي حراك للتعبير عن الرأي " ، لكن حدادين أكد على ضرورة التمييز بين الحراك الشعبي الملتزم الذي اثبت علميته وواقعيته وانضباطيته وبين ما يجري من فوضى .

وقال " إن الحراك الشعبي لم تجر فيه اي مخالفة ويجب التمييز بين الحراك الشبابي والشعبي الحضاري وبين التصرفات التي تتجاوز على القانون وفرض رأيها بذراعها وليس من خلال الدولة".

* النائب عبد الرحمن الحناقطة :

وتمنى النائب عبد الرحمن الحناقطة الشفاء لزميله النائب محمد المراعية الذي تعرض لحادثة إعتداء في منطقة الحسا خلال حركات الاحتجاج التي وقعت في اللواء ، وقال " نتمنى الشفاء للزميل ابو بندر" ، مقترحاً على الحكومة من خلال مجلس النواب ألا تلجأ إلى أي استشارة بإغلاق الطرق فهو خروج عن القانون.

وبين الحناقطة أن التعبير بشكل سلمية وحضاري وديمقراطية لا يعني اغلاق الطرق ، مطالباً بمحاسبة من تسبب بالفوضى مؤكداً "يجب التعبير بالطرق والوسائل السلمية" .

* النائب وصفي الرواشدة :

النائب وصفي الرواشدة روى شهادته للأحداث التي جرت في القطرانة مساء السبت وقال أمام النواب بحضور رئيس الحكومة والفريق الوزاري " وجدت مئات السيارات وحافلات السياحة تقف على جوانب الطريق ، وعندما سألت عرفت أن هنالك احتجاج واغلاق للطريق على مسافة (1) كم متر من موقعي ".

وتابع " وصلت منطقة المعتصمين حيث كان الطريق مغلقاً بالاطارات المشتعلة والحجارة وتحدثت الى رئيس الوزراء هاتفياً من عند المتجمهرين ، ووعد الرئيس بحل قضيتهم خلال اسبوعين وتحدثت معهم وقلت اكفل ذلك ووافق المعتصمون على فتح الشارع وطلبوا ان اتوجه لقوات الدرك لابلاغهم بالاتفاق".

وأضاف الرواشدة " قبل وصولي الى الدرك تفاجأت من القنابل الدخانية تطلق من جانب الامن ، وحاولت منع استمرار ذلك حيث توجهت الى مسؤول الدرك لوقف رمي الغاز المسيل للدموع الا انه ابلغني بانه ينفذ أوامر ".

واهاب النائب الاجهزة الامنية في التعامل مع الحراكات بشكل حكيم وقال " اقدر حرصهم على تطبيق القانون واطالبهم أن يحكموا العقل ويعطوا فرصة للحوار" ، وأكد على هيبة الدولة وضرورة الحوار متمنيا ان تحل القضايا التي حلت بؤر ساخنة مؤهلة للانفجار .

من ناحيته طالب النائب محمد الكوز من الحكومة فرض هيبة الدولة وقال " لكن يجب ان تحاور المواطن الاردني على القضايا التي تطرح" ، فيما المح النائب عبدالكريم ابوالهيجا إلى ضرورة طرح اطلاق حملة وطنية واستخدام منابر المساجد والاعلام لمعالجة العنف المجتمعي.

النواب حسني الشياب وخيرالله العقرباوي طالبا بفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع .

* مداخلات أخرى :

وثمن النائب محمد الحجوج مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعم اهل القدس والحفاظ على المقدسات الاسلامية كما اشاد بسياسة الحكومة في هذا المجال

وطالب من مجلس النواب اصدار بيان يشجب خطوة اسرائيل بابعاد اربعة نواب من القدس الى رام الله لب اصدار بيان شجب فيما يتعلق بابعاد نواب المجلس التشريعي من القدس الى رام الله .

وطالب النائب طلال المعايطة معالجة قضية عمال المياومة لوزارة الزراعة وتثبيتهم .

واشار النائب عبدالجليل السليمات الى ان اسرائيل بدأت بترحيل فلسطيين في النقب وهذا موضوع خطير نطلب من الحكومة استنكار هذا العمل العدواني.

* لجة تحقيق :

كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتدقيق في سجلات دائرة الاراضي والمساحة حول تسجيل اراضي الدولة باسماء مسؤولين سابقين بشكل مباشر او على شكل اراضي مملوكة لشركات الاستثمار للوقوف على حقيقة ذلك .

وفوض المجلس المكتب الدائم باختيار اعضاء لجنة التحقيق التي حدد عددها تسعة اعضاء وامهلها شهرين لتقدم تقريرها الى مجلس النواب.

* قانون المالكين والمستأجرين :

وناقش مجلس النواب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين واقر فقرة واحدة من القانون ، ورفض المجلس التعديل الذي تقدمت به الحكومة حول الارملة والبنات عند توفي المستأجر والذي ينص على :

1 . تستمر ارملة المستأجر او مطلقته غير المتزوجه وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق او الوفاة في اشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين الزواج او الوفاة ، 2 يستمر الاولاد القصر في اشغال العقار المأجور الى لحين بلوغ اصغرهم سن 24 سنة شمسية .

وقرر المجلس العودة الى النص الاصلي من القانون والذي ينص " ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستاجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور .

ويستكمل المجلس مناقشات القانون يوم الربعاء المقبل .