أنجز الأردنيون جديداً في مسارهم الديمقراطي، واثبتوا أنهم عند حسن ظن الدولة، وعند ذات الروح التي بدأت بها مسيرتهم الديمقراطية قبل أكثر من عقدين، وقد كان الرهان على النجاح لصالح دعاة الرهان على الخيبة والانكسار، لكنهم هم الأردنيون أوفياء في كل زمن، وهم مستودع الثقة وذخيرة الوطن الباقية، وهم ما تبقى لنا في سدرة الوطن العالية التي تلج به نحو زمن جديد.

أمس مارس الكل حقه، المقاطع في موقفه والمشارك في صوته، لكن الذي انتصر هو وطن يقف عند حدّين؛ التراجع والانتكاسة، أو صناعة التغيير، وقد افلح الأردنيون، وهم يبدؤون صباحهم أمس بكثافة التصويت والاقبال الشديد، ليقدموا درسا لكل من هم حولنا ومن يرقبنا، بأن الإرادة الكبيرة للدولة حين تقرر نبذ الفساد والغش والتأخر، تستطيع أن تنجز وتحقق المطلوب.

صحيح أن ثمة من كان يراقب ومن كان يخطئ، ومن يحاول أن يمس ويلوث الدرس الوطني، لكن في المقابل هناك مجاميع كبيرة ذهبت لصنع فجر جديد، وقد صدق الأردنيون دولتهم مرتين، الأولى عندما ذهبوا للتسجيل، والثانية يوم أمس إذ كانوا عند صدق الوفاء والوعد.

اليوم لدينا مجلس نيابي جديد، وهناك رؤى كثيرة مطروحة حول مستقبل البرلمان وحول شكل الحكومة، لكن المتوقع ان تتيح المرحلة القادمة، للملك اجراء تغييرات واسعة في كل أركان الدولة وفي الإدارة العامة، بما يشبه ما قام به الراحل الملك الحسين رحمه الله بعد انتخابات العام 1989.

وذلك كي تنسجم كل الأطراف معا، فوجود مجلس منتخب بشكل نزيه، ووجود نواب نافحوا بشكل جدي للوصول لمواقعهم، يحتاج لعملية سياسية جديدة، وتغيير شامل في كل مفاصل الدولة كي تنسجم المرحلة الجديدة بكافة مكوناتها.

أمس انتصرت الشرعية الشعبية الحقيقية، في المدن والقرى والأرياف والمخيمات، وليست الشرعية التي ادعت بعض الجهات امتلاكها، وهوامتلاك اليائس، وما الرد الذي قدمه الأردنيون في اقبالهم إلا اثبات لحق الشعب بالتغيير وقدرته على ولوج باب الانتقال الديمقراطي.

صحيح أن ثمة عثرات وجدت، وأخطاء ظهرت للسطح، لكن العبرة بالنتيجة العامة، التي قادت إلى مجلس نيابي جديد، مجلس من المفترض أنه سيبعث في عروق الوطن دماء جديدة، في زمن ديمقراطي لا يقبل التزوير ولا بيع الثقة ولا رهن المصير الوطني بيد اشخاص ومقاولين سياسيين.

أخيرا، التغيير الأكبر قادم، والشروط الموجبة له تحققت، والبدء في مرحلة جديدة لن يطول، والشعب قدم إرادته، وما عليه؛ كي تكون الدولة جاهزة لتحقيق الأفضل لمستقبل الوطن.

Mohannad974@yahoo.com

الدستور