عمون - وائل الجرايشة - يبدأ مجلس النواب صباح الاربعاء مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 والذي اقرته الحكومة على صيغة قانون مؤقت قبيل الانتخابات النيابية ووصول البرلمان السابع عشر.

وصوت المجلس يوم الاحد الماضي على ان يتحدث كل نائب 10 دقائق عقب ان يتلو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية موقف الضمور التقرير أمام المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور حث النواب على الاختصار وان تتصدى الكتل لالقاء الكلمات باسماء أعضاء كسباً للوقت .

وتاليا نص تقرير اللجنة المالية وتوصياتها :

اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية ست وخمسون اجتماعا بدءا من تاريخ 27 /2 – 8/6/2013 ، لدراسة ما يلي :
- القانون المؤقت قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم (33) لسنة 2012.
- القانون المؤقت قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2013.
- القانون المؤقت قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم (2) لسنة 2013.

برئاسة سعادة الدكتور موفق الضمور وحضور مقررها سعادة الدكتور نصار القيسي.
وحضر اصحاب المعالي والسعادة اعضاء اللجنة السيدات والسادة النواب :
الاستاذ مفلح الرحيمي ، المهندس محمد السعودي ، السيدة ردينة العطي ، السيدة هند الفايز ، السيد احمد الجالودي ، السيد معتز ابو رمان ، السيد فيصل الاعور ، الدكتور هيثم العبادي ،السيد كمال الزغول.
وحضر اصحاب المعالي والسعادة النواب السادة :
طارق خوري ، علي الخلايله ، جمال قموه ، رولا الحروب ، مريم اللوزي ، مفلح الخزاعلة ، محمد الدوايمة ، احمد هميسات ، يوسف القرنة ، مصطفى الرواشدة ، مازن الضلاعين ، زكريا الشيخ ، عطيوي المجالي ، وفاء بني مصطفى ، عدنان السواعير ، امجد المسلماني ، عدنان الفرجات ، عامر البشير ، نضال الحياري ، عبد الجليل العبادي ، نعايم العجارمة ، قاسم بني هاني ، خالد البكار ، بسام البطوش ، سعد البلوي ، محمد الردايدة ، مجحم الصقور ، بسام المناصير ، عبد الله الخوالدة ، محمد الزبون ، نجاح العزه ، هايل الدعجة ، عبد المنعم العودات ، باسل علاونه ، امجد آل خطاب ، محمود مهيدات ، سعد الزوايدة ، جميل النمري ، محمد الرياطي ، محمد الحاج ، عبد المجيد الاقطش ، محمد الحجوج ، فاطمه ابو عبطه.
وحضر سعادة العين ميشيل نزال.
وحضر من الحكومة السابقة والحالية :
- دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
- معالي الدكتور عوض خليفات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.
- معالي الدكتور أمية طوقان وزيـــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــالية.
- الدكتور عبد السلام العبادي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
- معالي السيد ناصر جوده وزير الخارجية.
- معالي الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- معالي المهندس علاء البطاينة وزير الطاقة والثروة العدنية ووزير النقل.
- معالي السيد غالب الزعبي وزير العدل.
- معالي الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي
- معالي الدكتور وجيه عزايزه وزير التنمية الاجتماعية
- معالي المهندس يحيى الكسبي وزير الأشغال العامة والإسكان.
- معالي الدكتور عبد اللطيف وريكات وزير الصحة.
- معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام.
- معالي الدكتور نضال القطامين وزير العمل.
- معالي السيد نايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار ووزير البيئة.
- معالي السيد بسام حدادين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
- معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير الشؤون البلدية ووزير المياه.
- معالي السيد سميح المعايطه وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة.
- معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي.
- معالي الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- معالي الدكتور كامل محادين رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية
الخاصة.
- معالي السيد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وحضر الدكتور اسماعيل زغلول مدير عام دائرة الموازنة العامة سابقا كافة اجتماعات اللجنة.
وحضر اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة :
رؤساء الهيئات والامناء العامين للوزارات والمدراء العامين للدوائر الرسمية والوحدات الحكومية ، ورؤساء الجامعات الرسمية ، ومدراء الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني ، ورؤساء لجان البلديات لمراكز المحافظات.
• وقد اجرت اللجنة لقاء مع عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعدد من كبار الضباط المعنيين.
- عطوفة مدير الضمان الاجتماعي ورئيس الوحدة الاستثمارية.
ودعت اللجنة لاجتماعاتها من القطاع الخاص:
- معالي رئيس جمعية رجال الاعمال.
- معالي الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية.
- معالي رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك.
- معالي رئيس غرفة صناعة الاردن.
- معالي رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس.
- معالي رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية اورنج.
- سعادة نائب رئيس غرفة تجارة الاردن.
- سعادة رئيس جمعية الصرافين.
- سعادة نقيب تجار المواد الغذائية.
- سعادة مدير عام شركة الفوسفات.
- مدراء شركات زين وامنية ومصانع الاسمنت لافارج والراجحي.
- خبراء اقتصاديين.
- رئيس واعضاء نقابة المخابز.
معالي الرئيس ،،
السيدات والسادة الزملاء اعضاء مجلس النواب المحترمين ،،
أتشرف باسمي وباسم زملائي اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بأن نتقدم بتقريرنا حول القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة رقم (1) للعام 2013 والقانون المؤقت رقم (2) لعام 2013 قانون موازنات الوحدات الحكومية و القانون المؤقت رقم (33) لملحق الموازنة العامه للسنة الماليه 2012.
وعقدت اللجنة اجتماعات صباحية و مسائية مكثفة خلال الفترة السابقه تمثلت بـ 56 اجتماعاً تم من خلالها الاستماع الى آراء الخبراء في العديد من المحاور بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين و تقديم افضل الخدمات .
لقد جاء هذا التقرير بعد اجراء دراسة شاملة ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة بعد الاستماع الى شرح معالي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي و الوزراء المعنيون للسياسات النقدية و الاقتصادية و طرق تنفيذها و آليات متابعتها و تم دراسة الاجراءات المتعلقه بالمحاور التالية :-
1- الوضع الاقتصادي العام و أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني (عجز الموازنة العامه,ارتفاع حجم المديونية, انخفاض معدلات النمو الاقتصادي )
2- وضع قطاع الطاقة و اهم التحديات و بخاصه الغاز المصري و باقي البدائل.
3- تنمية الموارد البشرية .
4- تنمية المحافظات .
5- الاستثمار , و كيف يمكن تحفيزه .
6- الفقر و البطاله و ما هي الحلول لدى الحكومة للتخفيف من حدة هاتين الظاهرتين .
7- التنمية الادارية
8- الزراعة و المياه
9- النقل
10- الصحة
11- التعليم

معالي الرئيس
حضرات الزملاء المحترمين ،،
لقد دعى جلالة الملك حفظة الله ورعاه في خطاب العرش السامي يوم الاحد الموافق 10 شباط للعام 2013 في افتتاح الدورة الغير العادية لمجلس الامة السابع عشر لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بالتشاور مع القواعد صعوداً الى الاعلى وعلى الحكومة ان تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والانجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على اداء الحكومة ومساءلتها .
وأكد جلالة الملك حفظه الله على النهج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الاردنية معتمدا على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ولهذا ينبغي ان يكون القطاع العام المحفز والمراقب الذي يحمي المواطن والمستهلك ويكفل تقديم الخدمات الاساسية والنوعية ويحفز بيئة الاعمال.
ويكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة , والعمل التطوعي
وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد جلالة الملك على اهمية عمل الحكومات على تنمية المحافظات بشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحفيز طاقات المجتمعات المحلية من خلال استكمال مشروع اللامركزية الذي يكمل مسيرتنا الديمقراطية ويطورها ويرتقي بآليات اتخاذ القرار ويضمن اعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية التي تؤدي الى توزيع اكثر عدالة لمكتسبات التنمية وسيقوم صندوق تنمية المحافظات بدور مساند في تنفيذ هذه التوجهات .
معالي الرئيس
حضرات الزملاء المحترمين ،،
اننا نثمن عالياً كل الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في شتى المجالات والقطاعات لا سيما القطاع الاقتصادي ومالية الدولة والجهد الدؤوب والاهتمام المتواصل بالشأن الاقتصادي داخليا وما يتعلق بالشأن الاقتصادي المؤثر على المملكة خارجيا ، وتجلى هذا الاهتمام في جلب الاستثمارات الاجنبية داخل المملكة بهدف خلق مشاريع انتاجية تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة وكذلك دعم ميزان المدفوعات بالعملات الاجنبية
وتود اللجنة بدورها شكر كافة الدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل ووقوفها الى جانب الاردن بكافة المجالات.

معالي الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين ،،
ان مجلسنا النيابي الموقر علاوة على المهام المنوطة به دستوريا من تشريع ورقابة وبصفته ممثلا عن الشعب الاردني العظيم وحاملا لهمومه وتطلعاته أوجب علينا هذا الدور ضرورة ايجاد حلول مناسبة للأوضاع السياسيه و ألاقتصاديه و الاجتماعية التي تمر بها بلادنا جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية في علاقة تكاملية وتشاركيه و تكاتف جهود كافة اطياف المجتمع المدني و مؤسساته للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر حيث اننا نمر بظروف سياسيه صعبة ليست من صنيعة ايدينا ادت الى زيادة العجز في الموازنة و حملتنا اعباء كبيرة و كلف ماليه عاليه فٌرضت علينا كاستقبال الاخوة والأشقاء من ابناء الشعب السوري, وكذلك عدم انتظام تدفق الغاز من مصر الشقيقة و ظروف الربيع العربي وأثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية على بلدنا الحبيب .
إضافة الى الظروف الاقتصادية العالمية وأزمات الركود الاقتصادي التي تشهدها اوروبا والعالم وارتفاع اسعار النفط ومدخلات الانتاج والظروف الجيوسياسية والتي ادت مجتمعة مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي المحلي الى ارتفاع غير مسبوق في المديونية وعجز الموازنة مخترقاً كافة السقوف القانونية كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي .
وأمام هذه المعضلات والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقفت الحكومات المتتالية حائرة وغير موفقة في اجتراح الحلول الناجعة والتي تساهم بالتقليل من اثار هذه الازمات ، حيث ان النفقات الجارية والرأسمالية لا تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية للمملكة فلا بد من وضع خطط سريعة على المدى المنظور والقصير اضافة الى خطط استراتيجية طويلة المدى للتخفيف من اثار هذه الازمة ، حيث ان ترشيد الانفاق الحكومي ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل على المدى القصير إضافة الى ضرورة مراجعة النفقات الرأسمالية لا سيما وان الصندوق الخليجي لدعم المشاريع التنموية قد تكفل بتمويل العديد من المشاريع الرأسمالية وبدأ بالفعل وصول تحويلات الى البنك المركزي الاردني والتي لابد من توجيهها لتحفيز الاستثمار في شتى المجالات وفي مختلف المحافظات .
معالي الرئيس ,,,
حضرات النواب المحترمين ,,,
تزامن بحث سياسات الحكومة الاقتصادية و الاجتماعية من خلال دراستنا للموازنة العامه لعام 2013 مع ظروف وطنية و اقليمية و دولية هامة و صعبة , و قد تأثرنا بشكل واضح بكل ما يجري من حولنا, و لكننا و بحمد الله ما زلنا نحافظ على ثوابت سياستنا الاردنية و استمرارنا بنهج اقتصادي اعتمدناه من زمن طويل و هو الاصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز مكتسبات الوطن و ثرواته, و تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعه تنعكس على دخل مواطننا الاردني في مختلف مناطق المملكة .
لقد كان تخفيض عجز الموازنة العامة , هدفاً رئيسياً للحكومات المتعاقبة , و عندما نتفحص موازنة الدولة في نهاية كل عام نجد انه بدلاً من انخفاض العجز المالي , فان هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في العجز و قد يكون هذا الارتفاع غير مبرر , و لذلك فأن رئيس و أعضاء اللجنه المالية و الاقتصادية ابدوا كل الحرص من خلال المناقشات و الحوارات الطويلة للوصول الى تصور يحمي جيب المواطن ويساهم في تحسين مستوى معيشته ويساعد اقتصادنا الوطني على مواجهت التحديات الاقتصادية وتحقيق الاهداف المنشودة ومن ابرزها تخفيض عجز الموازنة العامة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي .

معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لقد قامت اللجنة المالية والاقتصادية بتحليل اداء الاقتصاد الكلي وفقا للبيانات المتوفرة ونلخص نتائج التحليل بما يلي:-
أولاً :- قطاعات الإنتاج والتشغيل:-
تشير البيانات التحليلية للقطاع الإنتاجي خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، بان الاقتصاد الوطني ما زال متباطئ النمو واستمرار تدني مساهمة بعض القطاعات الإستراتيجية في النمو. ونلخصها على النحو التالي:-

1- قطاع الانتاج السلعي وتشكل هذه القطاعات ما نسبته 34% من القطاعات الإنتاجية. و يظهر تراجع النمو الكلي لهذه القطاعات بنسبة (5,0%) لعام 2012 مقارنة بنسبة نمو 3,4% من عام 2011، كما تراجعت نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتــــــــــة بنســــــــــــبة (2,% ) مقارنة بمساهمة 1,2% خلال عام 2011.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع النمو في قطاعي الزراعة والتعدين والمحاجــــــــر بنســـــــــبة (9,4%) و (17,1%) على التوالي, في حين ارتفع النمو لقطاع الصناعات التحويلية اكبر قطاعات الإنتاج السلعي بنسبة (2,3%) وقطاع المياه والكهرباء بنسبة(6,7%) لعام 2012 ، مقارنة بنسبة (4%) و(5,1%) على التوالي في عام 2011.
2- قطاع الخدمات وتشكل هذه القطاعات ما نسبته 66% من إنتاج القطاعات الإنتاجية حيث ارتفع النمو الكلي لهذه القطاعات بنسبة (4,2% ) خلال الفترة من عام 2012، مقارنة بنسبة (3,3%) للعام 2011. وشكلت نسبة مساهمة هذه القطاعات بمقدار (2,7%) من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة مقارنة بنسبة ( 2,1% ) لنفس الفترة من عام 2011. حيث بلغت نسبة النمو لأكبر القطاعات حجماً (5,2%) لقطاع المال والتأمين والعقارات و
( 4,1% ) لقطاع النقل و الاتصالات و (6,8%) لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم.

3 - الشركات المسجلة :- انخفض رأس مال الشركات المسجلة خلال عام 2012 بنسبة 63% عن نهاية عام 2011. حيث بلغ رأس المال المسجل خلال العام الماضي حوالي (239,2) مليون دينار لعدد (7752) شركة مقارنة بمبلغ (651,9) مليون دينار لعدد (7677) شركة عام 2011. وتركزت الشركات المسجلة بنسبة 78% في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة وبنسب متقاربة على التوالي وهذا مؤشر خطير على تراجع اداء اقتصادنا الوطني ومؤشر على الظروف الصعبة التي اثرت على اداء الاقتصاد الاردني.


التضخم:-
سجل المستوى العام للاسعار خلال العام 2012 مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك 4,8% مقارنة بمعدل 4,4% عام 2011. حيث تركزت النسبة الاكبر في الارتفاع في اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الاخرى والتي تشكل اكبر مكونات سلة الرقم القياسي حيث بلغ الارتفاع 4,6% على المواد الغذائية و 5,7% على السلع والخدمات الاخرى خلال عام 2012، مقارنة بارتفاع 4,1% و 5,1% لكلا المجموعتين على التوالي عام 2011.
وترى اللجنة المالية والاقتصادية بأن استمرار التأثير السلبي للظروف السياسية والاقتصادية جنبا الى جنب مع ارتفاع اسعار الطاقة ومع توجه الحكومة الى رفع اسعار الكهرباء مستقبلا سيؤدي حتما الى ارتفاع معدلات التضخم بنسب عالية وغير مسبوقة.

البطالة:-
ارتفع معدل البطالة عام 2012، ليصل الى 12,5% مقارنة بمعدل 12,1% خلال نفس الفترة من عام 2011.
وترى اللجنة ان استمرار تدفق اللاجئين السوريين خارج المخيمات ودخولهم الى سوق العمل الاردني مع عدم اتخاذ اجراءات فاعلة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة العمل سيؤدي الى زيادة معدل البطالة ، مع عدم اغفال تأثير العوامل الاخرى من حيث ايقاف التوظيف و تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم وجود برنامج حكومي واضح يعالج هذه المشكلة من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف المحافظات للتخفيف من هذه الظاهرة .
الفقر:-
يعتبر الفقر من المشاكل الاقتصادية المزمنة وفي السنوات الاخيرة ومنذ الازمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الاردني ادت الى ارتفاع خط الفقر في الاردن وزيادة نسبته من خلال ازدياد التضخم مع تآكل الدخول وانحسار الطبقة الوسطى ولا يخفى عليكم ما للفقر من اثار سلبية اجتماعيا .

وعليه فان اللجنة ترى ضرورة التوجه الى بؤر الفقر في المحافظات والمناطق النائية ومنحها مزيداً من الاهتمام وتوجيه مسار المشاريع المتوسطة والصغيرة الى هذه المناطق مدعومة بحملة توعوية حول ألية عمل هذه المشاريع مع امكانية تقديم قروض ميسرة بفترات سماح مناسبة للمساهمة في تخفيف نسب الفقر والبطاله .
ثانياً:-القطاع الخارجي:-
اظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية المتاحة من عام 2012، في هذا القطاع:
أ‌- ارتفاع عجز الحساب الجاري بنسبة (61,6%) خلال عام 2012، ليبلغ (3979,1) مليون دينار عام 2011، والبالغ (2462,6) مليون دينار . ويعزى هذا الارتفاع الى:-
1- ارتفاع عجز بند الميزان التجاري بنسبة (19%) حيث بلغ العجز في الميزان التجاري (7448,8) مليون دينار. ويعزى هذا الارتفاع في العجز نتيجة ارتفاع النصيب الاكبر لمستوردات المحروقات والوقود بما فيها النفظ الخام حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد لهذه المادة بنسبة (21,3%) لتبلغ (4756,5) مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة بمبلغ (3921) مليون دينار خلال عام 2011. وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية بنسبة (1,5%).
2- انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة (17%) لتبلغ (2868,5) مليون دينار عام 2012 مقارنة بمبلغ (3454,7) مليون دينار عام 2011.
ب‌- اما الحساب الرأسمالي والمالي من ميزان المدفوعات فيظهر هناك تحسناً بارتفاع بما نسبته (66%) حيث بلغت تدفقات هذا الحساب بمبلغ (3944,7) مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة بمبلغ (2382,4) مليون دينار عام 2011. ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع النصيب الاكبر في بند الاصول الاحتياطية بنسبة (99%) لتبلغ (2337,3) مليون دينار عام 2012 مقارنة بمبلغ (1172,3) مليون دينار عام 2011.
ج- انخفاض صافي تدفقات الاستثمار المباشر في الاردن بنسبة (3,1%) خلال عام 2012، ليبلغ (992,3) مليون دينار مقارنة بمبلغ (1024,3) مليون دينار عام 2011

ثالثاُ:- القطاع النقدي والمالي.
1- انخفض رصيد الاحتياط الاجنبي لدى البنك المركزي نهاية عام 2012 بنسبة 37% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2011، ليصل الى (6,6) مليار دولار عام 2012، مقارنة بمبلغ (10,5) مليار دولار عام 2011، وهذا المستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو اربعة اشهر.
وتجدر الاشارة هنا بأن السياسة النقدية بأدواتها تمكنت من استعادة الثقة بالجهاز المصرفي و كانت نتائجها بان ارتفع رصيد الاحتياط الاجنبي خلال كانون ثاني و شباط من هذا العام ليصل الى (8,2) مليار دولار.
2- ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المرخصة بنسبة 2,4% لتبلغ (25) مليار دينار نهاية عام 2012، مقارنة بمبلغ (24,4) مليار دينار نهاية عام 2011، حيث شكلت ودائع القطاع الخاص المقيم نسبة 82,7% وغير المقيم نسبة 10,5% وبلغت نسبة ودائع القطاع العام 6,8% محافظة على مستوى النسب عن الاعوام الثلاثة الاخيرة.
و نود ان نشير ان حجم الودائع في ازدياد منذ نهاية عام 2012 حيث ارتفعت الودائع بمبلغ (888) مليون دينار خلال الثلاث اشهر الاولى من هذا العام لتصل الى (25,9) مليار دينار تقريباً
3- ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بنسبة 12,4% لتبلغ (17,8) مليار دينار نهاية عام 2012، مقارنة بمبلغ (15,6) مليار دينار نهاية عام 2011، حيث كان النصيب الاكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم والبالغة 86,2% و التي تركزت في قطاعات الانشاءات والتجارة العامة والصناعة كما بلغت نسبة الائتمان المباشر المقدم الى الحكومة المركزية والمؤسسات العامة 9% من حجم الائتمان الكلي.
و تشير البيانات المتوفرة خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام ان التسهيلات الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي قد ارتفع بنسبة ضئيلة

مقارنة بحجم الودائع حيث ارتفعت التسهيلات بمبلغ 48,5 مليون دينار فقط .
و تلفت اللجنة الماليه و الاقتصادية انتباه اعضاء مجلس النواب الموقر بان هناك فوائض ماليه لدى البنوك لم توظف و قد تسبب مشاكل في المدى المتوسط حيث شكلت نسبة التسهيلات الائتمانية 70% فقط من حجم الودائع .
وتدعوا اللجنه الماليه و الاقتصاديه الى تشجيع القطاع المصرفي على التوسع في تمويل المشاريع المتوسطة و الصغيره لقناعة اللجنه باهمية هذه المشاريع في دفع عجلة النمو الاقتصادي و مشاركة القطاعات الصغيره و المتوسطة في التشغيل و الحد من تفاقم مشكلتي الفقر و البطاله .
4- هيكل اسعار الفائدة :-
1- ارتفعت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة اساس لكل من اسعار اعادة الخصم والسلف بجميع انواعها لتصبح 5% نهاية عام 2012 مقارنة بـ 4,5% نهاية عام 2011. كما ارتفعت اسعار فائدة اتفاقيات اعادة الشراء بنفس النسبة لتبلغ 4,75% نهاية عام 2012، مقارنة 4,25% نهاية عام 2011. اما بخصوص فائدة الايداع لليلة واحدة فقد ارتفعت بمقدار 175 نقطة اساس لتبلغ 4% نهاية عام 2012 مقارنة بـ 2,25% نهاية عام 2011 و شهد استقراراً في ادوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية من عام 2013.
2-ارتفاع اسعار الفائدة على أذونات الخزينة (لسنتين) بواقع 157 نقطة اساس لأخر اصدار من عام 2012لتسجل نسبة فائدة 7,65% مقارنة بأخر اصدار من عام 2011 المسجلة بنسبة 6,08%.
كما ارتفعت اسعار الفائدة على اذونات الخزينة (ثلاث سنوات) بواقع 212 نقطة اساس لأخر اصدار من عام 2012 المسجلة بنسبة 8,6% مقارنة بأخر اصدار من عام 2011 و المسجلة بنسبة 6,47% .
ونلفت النظر هنا الى ان ارتفاع اسعار الاقتراض للحكومة المركزية والمؤسسات العامة قد احدث تزاحما مع القطاع الخاص الامر الذي ادى الى ارتفاع الوسط الترجيحي لأسعار الفائدة على الودائع وعلى التسهيلات الائتمانية وهذا بدوره حرم القطاع الخاص من اخذ دوره الحقيقي في المساهمه في تحقيق معدلات نمو اقتصاديه معقولة ,فنقص السيولة المتاحة للقطاع الخاص اثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي داخل المملكة .
سوق عمان المالي :-
ما زال الاستثمار في سوق عمان المالي يعاني من انعكاسات الازمة العالمية والظروف الاقليمية والحراك الشعبي الذي نتج عنه التخوف في الاستثمار في الاوراق المالية . فقد انخفض الرقم القياسي العام للأسهم مرجحا بالقيمة السوقية بنسبة 1,9% نهاية عام 2012 عن عام 2011. كما انخفض حجم التداول ليصل الى اقل من (2) مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2011 والذي بلغ (2850) مليون دينار بنسبة انخفاض 30%.
ومن هنا تدرك اللجنة المالية والاقتصادية اهمية هذا السوق لجلب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي فلا بد من تصويب الاختلال والحد من المضاربات العشوائية ومعالجة تعثر الشركات والنهوض بها ولذلك فاننا نطالب هيئة الاوراق المالية بتقديم مقترحات محددة لتنشيط حركة التداول في بورصة عمان.
رابعا:- قطاع المالية العامة
اوجز لحضراتكم اداء المالية العامة لعام 2012 وفقا للبيانات المتوفرة وهي على النحو التالي:-
1- سجلت الموازنة العامة للحكومة المركزية عجزاً مالياً بعد المساعدات الخارجية مقداره (1807,7) مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة بعجز مالي بلغ (1382,8) مليون دينار من عام 2011 وبنسبة ارتفاع 31% حيث شكل العجز الكلي بعد المساعدات لعام 2012 نسبة 8,2% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبة 6,8% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 و يعزى هذا الارتفاع غير المتوقع لعدة عوامل من ابرزها دعم المحروقات و المواد الغذائية بمبلغ 460 مليون دينار و انخفاض المنح الخارجيه بمبلغ 543 مليون دينار اضافة لهيكلة الرواتب للجهاز الحكومي , و عدم دقة تقديرات الايرادات المحليه .
2- ارتفع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي في عام 2012 عن مستواه في عام 2011 بنسبة 27% ليبلغ (12678) مليون دينار مقارنة بمبلغ (9996) مليون دينار في نهاية عام 2011 وقد جاء هذا الارتفاع نتيجه للارتفاع الكبير في رصيد التسهيلات المباشرة المقدمة من مصادر بنكية لتصل الى (975) مليون دينار في نهاية تشرين الثاني عام 2012 مقارنة بمبلغ (180) مليون دينار نهاية عام 2011 وذلك لتغطية مديونية شركة الكهرباء الوطنية.
3- ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول ) في نهاية عام 2012 بنسبة 10% ليصل الى (4932,4) مليون دينار مقارنة عن مستواه في نهاية عام 2011 والبالغ اجمالي رصيده (4486,8) مليون دينار ليشكل ما نسبته 22,5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012.
4- وعليه بلغ الرصيد القائم للدين العام بشقيه داخلي وخارجي (17610,4) مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل رصيد (14482,8) مليون دينار في نهاية عام 2011 وبنسبة زيادة 21,5% والتي تشكل 80% من الناتج المحلي الاجمالي . اما اذا اخذنا بعين الاعتبار ودائع القطاع العام والبالغ رصيده (1029) مليون دينار فان صافي رصيد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لعام 2012 بلغ (16,581,4) مليون دينار منها (11649) مليون دينار صافي رصيد الدين الداخلي.
وبنظره فاحصة لتلك المؤشرات تؤكد اللجنة المالية والاقتصادية ضرورة معالجة التحديات و الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وبالسرعة الممكنة ووضعه في المسار الصحيح للوصول لمستوى الطموحات والتي تركز ابرز سماته على :-
1- العجز المرتفع والمزمن في الموازنة العامة .
2- زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
3- تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة لقطاعات الانتاج السلعي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
4- ارتفاع رصيد الدين العام.
5- ارتفاع فاتورة النفط ومشتقاته.
6- ارتفاع في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الناتج عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي هو احد المكونات للحساب الجاري.
7- عدم استقرار سوق عمان المالي نتيجة الظروف الاقليمية والعالمية والتوقعات السلبية والمضاربة العشوائية.
8- ارتفاع معدل الفقر و البطاله .
معالي الرئيس ،،،
حضرات النواب المحترمين،،
تقدم اللجنة المالية والاقتصادية ملخص نتائج تحليل ومناقشات القانون المؤقت للموازنة العامة والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 وذلك على النحو التالي:
أولاً:- القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة.
1- الايرادات المحلية والمنح الخارجية.
أ‌- قدرت الايرادات المحلية بمبلغ (5296) مليون دينار لعام 2013 بارتفاع ما نسبته 11,4% عما هو في اعادة التقدير من عام 2012. والبالغ (4753) مليون دينار بينما قدر النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 10% لعام 2013، حيث يتوقع ان ترتفع الايرادات الضريبية بنسبة 9,6% وغير الضريبية بنسبة 16%.
ب‌- المنح الخارجية : توقع ارتفاعها بنسبة 37,1% عن اعادة التقدير عن عام 2012 لتصل الى مبلغ 850 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار عام 2011 .
2- النفقات العامه :-
أ - النفقات االجارية :
قدرت النفقات الجارية لعام 2013 بمبلغ 6210,140 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 2% عند إعادة التقدير لعام 2012 البالغة 6340,713 مليون دينار وما نسبته 6,5% عما كان مقدرا في موازنة 2012 ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض دعم المواد التموينية والمحروقات بمبلغ 685مليون دينار ليصل حجم الدعم إلى 225مليون دينار مقارنة بمبلغ 910 مليون دينار عام 2012.

كما يلاحظ أن فوائد الدين العام يتوقع لها بالارتفاع بمبلغ 216 مليون دينار لتصل الفوائد إلى مبلغ 800 مليون دينار مقارنه بمبلغ 584 مليون دينار عام 2012 وبنسبة ارتفاع 37% وبهذا تشكل فوائد الدين العام نسبة 13% من النفقات الجارية لعام 2013 مقارنة بنسبة 9,2% من النفقات الجارية بعد إعادة التقدير لعام 2012.
ب- النفقات الرأسمالية :-
قدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ 1245,612 مليون دينار بزيادة ما نسبته 24.5% عما ما هو مقدر في موازنة 2012 البالغ 1000,660 مليون دينار وبنسبة زيادة 76,6% بعد إعادة التقدير البالغة 705,366 مليون دينار , حيث شكلت حصة الشؤون الاقتصادية النصيب الأكبر بنسبة 35% يليها الإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 22% والصحة بنسبة 12% والتعليم 8% وباقي النسب المقدرة 23% لباقي القطاعات .
ج- عجز الموازنة :-
يتوقع انخفاض العجز قبل المنح في الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 133,327مليون دينار بعد إعادة التقدير لعام 2012 بانخفاض ما نسبته 6% ليصبح عجز الموازنة قبل المنح مبلغ 2159,752 مليون دينار لتشكل ما نسبته 8,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 10,4% من العام 2012.
أما عجز الموازنة بعد المنح فقد قدر بمبلغ 1309,752 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 22% بعد إعادة التقدير لعام 2012 لتشكل ما نسبته 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بنسبة 7,6% من العام 2012 .
ثانياً :- القانون المؤقت لقانون الوحدات الحكومية :

بلغ عدد الوحدات الحكومية 63 وحده يتوقع أن تحقق ستة و عشرون وحده وفر قبل التمويل و سبعة عشر وحده عجزاً بمبلغ 1272,446 مليون دينار قبل التمويل و عشرون وحده متوازنة في موازناتها وفيما يلي ملخص بنود موازنة الوحدات الحكومية :-
1- العجز :- قدر العجز قبل التمويل بمبلغ مليار و 117,51مليون دينار لعام 2013 مقابل عجز مليار و (183) مليون دينار بعد إعادة التقدير لعام 2012 بنسبة انخفاض 5,5% حيث يتوقع لسبعة عشر وحده حكومية أن تسجل عجزاً قبل التمويل بمبلغ (1272,446) مليون دينار بينما يتوقع أن تسجل 26 وحده حكومية فوائض في موازناتها قبل التمويل بمبلغ (154,936) مليون دينار ويتوقع أن يتحقق التوازن في 20 وحدة حكومية , ويتوقع أن يكون النصيب الأكبر من العجز في قطاع الكهرباء لكل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمراء لتوليد الكهرباء بمبلغ 996,433مليون دينار بما نسبته 78% من الوحدات التي يتوقع أن تحقق عجزاً في موازناتها , وقطاع المياه الممثلة في سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه اليرموك فقدر العجز فيها لعام 2013 بمبلغ 221,753مليون دينار حيث شكلت ما نسبته 17% من عجز موازنات الوحدات الحكومية التي حققت عجزاً .
2- الإيرادات الكلية :- قدرت الإيرادات بمبلغ 763,372 مليون دينار بما فيها الدعم الحكومي البالغ قيمته 265,339 مليون دينار والمنح الخارجية المقدرة بمبلغ 78,934 مليون دينار بعد تقديرات خسارة شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 714,447 مليون دينار. بزيادة ما نسبته 116% عن عام 2012 بعد إعادة التقدير والبالغة 352,997 مليون دينار تقريباً .
3- النفقات الجارية والرأسمالية :- حيث قدرت بمبلغ إجمالي مليار و (880,882) مليون دينار منها 60,5% للنفقات الجارية و 39,5% للنفقات الرأسمالية .
أن تقديرات الإنفاق الجاري ارتفع بمبلغ 134,705مليون دينار بنسبة زيادة 13,4% عن عام 2012 بعد إعادة التقدير ليصل الى 1138,438 مليون دينار عام 2013 مقارنة بــ 1003,733 مليون دينار بعد إعادة التقدير للعام 2012.
أما الإنفاق الرأسمالي فقد ارتفعت التقديرات بنسبة 39,5% لتبلغ 742 مليون دينار مقارنة بالإنفاق الرأسمالي لعام 2012 والذي بلغ بعد إعادة التقدير مبلغ 532,2 مليون دينار .
وتجدر الإشارة هنا بان الإيرادات الكلية بما فيها المنح الخارجية والدعم الحكومي ستغطي ما نسبته 67% فقط من النفقات الجارية المتوقعة لعام 2013 .
4- أما الفوائض المالية المتوقع تحويلها إلى خزينة الدولة فقد قدرت بمبلغ 173,608,200 مليون دينار لعام 2013 ,منها 41% من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لوحدها.
معالي الرئيس
حضرات الزملاء المحترمين
ارجو ان ابرز لحضراتكم القطاعات الاقتصادية التي تضمنتها الموازنة بشقيها العامة والوحدات الحكومية للأهمية الاستراتيجية وهي على النحو التالي:-
قطاع الطاقة :- يشكل هذا القطاع أهمية إستراتيجية حيث يستورد الأردن ما نسبته 97% من الطاقة وتشكل فاتورة المحروقات والوقود بما فيها النفط الخام تكلفة على الاقتصاد الوطني بما نسبته 21% من مستوردات الأردن الخارجية حيث تجاوزت فاتورتها مبلغ 4,5 مليار دينار عام 2012 , و بما نسبته 21% من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجاريه . فقد بلغت نفقات هذا القطاع 153,750 مليون دينار في الموازنة العامة منها 97% نفقات رأسمالية لتطوير قطاع الطاقة , حيث كان النصيب الأكبر من هذه النفقات لمشاريع الطاقة المتجددة /معان و العقبة بمبلغ 65,5 مليون وبناء منشآت لتخزين المشتقات النفطية بمبلغ 50 مليون دينار وبناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال في العقبة بمبلغ 17,750 مليون دينار إضافة إلى دعم الحكومة لمشاريع هيئة الطاقة الذرية بمبلغ 9,5 مليون دينار .
أما الكهرباء فيتوقع خسارة شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 714,447 مليون دينار والتي تمثل فرق التعرفة لربحية شركات التوليد والتوزيع , ويتوقع إيرادات قطاع الكهرباء المتمثلة بهيئة تنظيم الكهرباء وشركة السمراء لتوليد الكهرباء مبلغ 57,550 مليون دينار .
أما النفقات الجارية للكهرباء فتقدر بمبلغ 163,316 مليون دينار في حين بلغت النفقات الرأسمالية 174,220مليون دينار لإنشاء وتوسعة وربط محطات جديدة , وتبلغ القروض الخارجية لهذا القطاع مبلغ 105,250 مليون دينار ,وتجدر الملاحظة ان هنا ارتفاع فوائد القروض الداخلية والخارجية حيث بلغت 100,62 مليون دينار على شركة الكهرباء الوطنية ومبلغ 15,842مليون دينار على شركة السمراء لتوليد الكهرباء .
ومن هنا تدرك اللجنة المالية و الاقتصادية بأهمية توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تنوع مصادرها ،و ترى اللجنه بانه لابد من تكاتف الجهود من قبل مجلسكم الكريم ممثلاً بلجنتكم المالية و الاقتصادية و لجنة الطاقة و الثروة المعدنية للتنسيق و ايجاد البدائل و الحلول المناسبة للابتعاد عن جيب المواطن و عدم رفع اسعار الكهرباء
قطاع المياه :- يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق لهذا القطاع 138,154مليون دينار في الموازنة العامة منها 92% للمشاريع الرأسمالية تركزت على تأهيل الشبكات بمبلغ 51,1 مليون دينار و7,7مليون دينار للصرف الصحي , وجر مياه الديسه بمبلغ 505 مليون دينار وخصص لقناة البحرين مبلغ 2 مليون دينار و 15 مليون دينار لإنشاء سدود أما موازنة الوحدات الحكومية فيتوقع أن يصل الانفاق الإجمالي لهذا القطاع ممثلاً في سلطة المياه وشركة مياه الأردن ومياه العقبة واليرموك مبلغ 503,423 مليون دينار حيث شكلت النفقات الرأسمالية نسبة 52% من إجمالي النفقات تركزت أهمها على تأهيل و تمديد شبكات الصرف الصحي في المحافظات وجر مياه الديسه وتوسيع محطات تنقية وحفر الآبار , وقد بلغت إيرادات هذا القطاع 210,760 مليون دينار وبلغت المنح الخارجية المقدمة لهذا القطاع 70,60 مليون دينار اضافة الى المنح الحكومية المقدرة ب 13,5 مليون إلى سلطة المياه كما قدرت القروض الخارجية بمبلغ 37,5 مليون دينار .
وتدرك اللجنة أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن المائي الوطني وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص , و عليه فلا بد من تطوير مصادر المياه وحمايتها وتطوير وتحسين البنية التحتية للحفاظ على البيئة والصحة العامة والمساهمة في التنمية المستدامة
قطاع النقل :- يتوقع أن يبلغ الإنفاق في هذا القطاع للموازنة العامة مبلغ 201 مليون و (384,5) الف دينار وتشكل النفقات الرأسمالية الاستثمارية ما نسبته 86% من إجمالي النفقات ويتوقع ان يصل الإنفاق من موازنات الوحدات الحكومية لهذا القطاع مبلغ 78,728 مليون دينار منها 68% للنفقات الرأسمالية وكما يتوقع ان تبلغ إيرادات هذا القطاع 127,115 مليون دينار .
ونذكر بعض المشاريع المهمة في هذا القطاع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية بمبلغ 27,124 مليون دينار , ومحطة سكة حديد مناجم الرشيدية ومحطة إعادة التحميل في وادي اليتم بمبلغ 26,5 مليون دينار ومشروع دعم أجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل بمبلغ 10,395 مليون دينار وتطوير ميناء النفط بمبلغ 14,333 مليون دينار , وإنشاء ميناء السوائل المتعدده بمبلغ 3,5 مليون دينار وإنشاء ميناء للسفن السياحية بمبلغ 4 مليون دينار , وتوسعة مطار الملك حسين الدولي /العقبة بمبلغ 3,225 مليون دينار .
وتؤكد اللجنة المالية والاقتصادية على أهمية هذا القطاع لجلب المشاريع الكبرى وتحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال وأكثر ديناميكية في العملية التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .
قطاعي الصحة والتعليم :-
قدرت النفقات العامة لهذين القطاعين مبلغ 1704,272 مليون دينار في الموازنة العامة ومبلغ 319,885مليون دينار من موازنات الوحدات المستقلة , وشكل الإنفاق الرأسمالي ما نسبته 14,6% من مجموع الإنفاق لهذين القطاعين في الموازنة العامة وما نسبته 25% من مجموع الإنفاق لهذين القطاعين في موازنة الوحدات الحكومية وتركز نفقات هذان القطاعان على خدمات المستشفيات والشؤون الصحية والتعليم العالي والشؤون التعليميه بكافة مستوياتها .
وتدرك اللجنة المالية والاقتصادية مدى أهمية هذين القطاعين والتحديات التي تواجهها نتيجة النمو السكاني المضطرد وارتفاع نسب الفقر والبطالة ومشاكل البيئة ومواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل .
قطاع الزراعة:-
قدرت النفقات العامة في هذا القطاع بمبلغ 55,219مليون دينار خصص منها نسبته 33% للنفقات الرأسمالية. وتدرك اللجنة المالية والاقتصادية اهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وحجم التحديات التي تواجهه في ظل محدودية التمويل الموجه للبحث العلمي والإرشاد الزراعي وارتفاع تكاليف الانتاج وضعف المنافسة وتعاقب سنوات الجفاف والزحف العمراني الجائر والتعدي على الاشجار الحرجية.
وهنا لا بد من اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للزراعة للنهوض في هذا القطاع الى مستوى التحديات.

ثالثاً :- القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2012 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
قدرت النفقات الجارية بمبلغ (807) مليون دينار لتسديد عجوزات دعم المواد التموينية والمحروقات بمبلغ (550) مليون دينار وبمبلغ (100) مليون دينار لإعادة هيكلة الرواتب وبمبلغ (30)مليون دينار لتعويضات المتقاعدين وبمبلغ (27)مليون دينار تسديد فوائد القروض الداخلية وبمبلغ (50)مليون للنفقات الطارئة الأخرى وبمبلغ (50) مليون دينار لشراء الأدوية ودعم صندوق التامين الصحي في وزارة الصحة .
قدرت الإيرادات بمبلغ (71) مليون دينار كمنحة أمريكية لدعم الملحق .
قدر العجز الملحق بمبلغ (736) مليون دينار تم إضافته على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 .
معالي الرئيس ....
حضرات النواب ....
من خلال دراسة موازنة عام 2013 وجدت اللجنه الماليه و الاقتصاديه العديد من التحديات اهمها :-
1- قدرة هذه الحكومه على توظيف العجز لدفع عجلة النمو وزيادة مقدرة الاقتصاد على توليد الموارد اللازمة لتقليص هذا العجز على المدى المتوسط , وهو ما يعني قياس مدى مساهمة مستوى العجز في رفع معدلات الاستثمار وتغيير هيكل الانتاج وخفض معدل البطالة .
2- الاستغلال الامثل للموارد المالية المحلية المتاحة وتخفيض العجز الجاري للوصول الى مبدأ الاعتماد على الذات وذلك من خلال معالجة الاختلالات في النظام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وتخفيض كلف التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي .
3- تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة والحد من ارتفاع تكاليف الانتاج الناتجه عن ارتفاع اسعار الطاقة في ظل منافسة المستوردات المدعومة في تكاليف الطاقة ومنافسة الصادرات الوطنية في الخارج , اضافة الى التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل شح التمويل لهذه المشاريع وتكاليف الانتاج المرتفعة .

4- قدرة الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو مساره الصحيح وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للوصول الى تنمية مستدامه والنهوض بالاقتصاد الوطني الى مستوى الطموحات.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين,,,
لقد قامت اللجنة المالية والاقتصادية بدراسة كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحليل الموازنات العامة والمشكلات الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد الأردني في وسط تنامي الفقر والبطالة وارتفاع النمو السكاني وتراجع التكوين الرأسمالي الإجمالي وانخفاض القوى الشرائية وتفاقم عجز الموازنة العامة والدين العام والتفكير على حلول سد الثغرات على حساب الطلب الكلي المحفز للاقتصاد وارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية .

إن تعبر اللجنة المالية والاقتصادية عن قلقها من النمو المتباطئ في الاقتصاد وتراجع نمو بعض القطاعات الإنتاجية المهمة وسط الحلول الفورية دون الاستناد إلى إستراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام ونخشى ما نخشاه إن تقوم الحكومة الحالية برفع أسعار الكهرباء مما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد .
وعليه فلا بد من التعامل بشفافية وجديه وحزم مع المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تسبب عرقلة توجيه الاقتصاد نحو مساره الصحيح ووضع برامج إصلاح متكاملة ذات أهداف محددة النتائج في كافة المجالات ضمن جداول زمنية معينة واتخاذ كافة الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيقها, وحتى لا تبالغ اللجنة المالية والاقتصادية بمثاليتها بنظرتها للأمور فإنها تقدم نموذج الإصلاح من خلال التوصيات التالية :-

1- العمل على تحفيز النمو الاقتصادي بما يكفل تحسين مستوى معيشي افضل للمواطنين ، وعلى الحكومة استخدام استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر النمو ، وعلى سبيل المثال :

أ‌- لا بد من تشجيع الصادرات من خلال منحها المزيد من الحوافز ومساعدة الشركات المحلية على اختراق الاسواق العالمية وبخاصة الدول التي تشملها اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة.

ب‌- تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي ، وتقديم المزيد من الاعفاءات وتحديد القطاعات والمشاريع الواعدة ، وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لتلك المشاريع على الاقتصاد الوطني ، لخلق المزيد من فرص العمل.

ج- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتسهيل كافة الاجراءات من اجل نجاحه وتطوره وعلى الحكومة ان تخلق شراكة حقيقة مع هذا القطاع لما له من دور بارز في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

د- تشديد الرقابة على العمالة الوافدة المخالفة والحد من دخولـها الى سوق
العمل الأردني بطريقة عشوائية ، وحصر بعض المهن بالعمالة الاردنية
للحد من رفع معدلات البطالة.

2- تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصاً فيما يتعلق ببنود (الكهرباء, السيارات , السفر , الوفود) ، ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الجهات التي يشملها التخفيض .

3- ممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة حيث لا يتم صرف أي إيرادات أو نفقات خارج نطاق الموازنة مما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الإيرادات والإنفاق وهنا لا بد من تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال تؤكد اللجنه على ضرورة ضبط عضوية الموظفين في مجالس الادارة ، بحيث لا يجوز اشراك الموظف باكثر من عضوية واحدة ، و تحديد سقف اعلى للمكافآت الممنوحه لهم.

4- اعادة النظر بالتشريعات الضريبية بما يضمن تطبيق تصاعدية الضريبة تفعيلا لنص المادة (111) من الدستور ، وتوسيع الوعاء الضريبي وتفعيل آليات وادوات التحصيل ، خاصة وان المتاخرات الضريبية قاربت على (1,7) مليار دينار ، وضرورة تغليض العقوبات على التهرب الضريبي ، وتفعيل ادوات تحصيل الاموال الاميرية التي بلغت نحو (2) مليار دينار.

5- الإسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الإنفاق غير المبرر. وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح اخذين بعين الاعتبار ان تنفذ عمليات الدمج والإلغاء قبل إعداد مشروع الموازنة للعام القادم .

6- الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وعدم صرف اكثر من سيارة لكل من الوزير والأمين العام ومن في حكمهم ، وتقليل كمية الوقود للاستعمال الداخلي للوظيفة فقط و عدم شراء سيارات جديدة ، وبيع السيارات التي تزيد عن الحاجة.

7- إزالة العقبات أمام الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي من خلال الإسراع في تقديم قانون الضريبة بما ينسجم وقانون الاستثمار لخلق بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والاستقرار وتجذير وتعزيز أركان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية ,وبناء قاعدة بيانات معلوماتية للباحثين عن فرص الاستثمار المختلفة وإعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة والتي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار.

8- نظراً لأهمية قطاع الطاقة وما يشكله من أهمية إستراتيجية في الاقتصاد الوطني فأن اللجنة المالية والاقتصادية تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلى وجه الخصوص استخراج الصخر الزيتي والبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي ، وتنفيذ خط نقل البترول بين الاردن والعراق.

9- ترشيد الطاقة من خلال الاعتماد على أدوات توفير الطاقة ، مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة , والسخانات الشمسية وإعادة النظر في إنارة الشوارع ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير استهلاك الطاقة في كافة الوزارات والوحدات الحكومية.

10- اما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تحققت على شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت نحو (1,2) مليار دينار ، والافتراض التي بنيت عليها الموازنات رفع اسعار فاتورة الكهرباء ، وعليه فاننا نؤكد ضرورة دراسة البدائل التي قد تجنبنا قرارا برفع فاتورة الكهرباء ، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن ويمكن تحقيق بعض الايرادات الاضافية للخزينة من خلال دعم التعرفة الكهربائية بما يلي :-
أ‌- العمل على تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي ، بدءا من التوليد الى النقل والتوزيع ، حيث بلغ قيمة الفاقد نحو (295) مليون دينار.
ب- رفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات ، وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد تراخيصها ، وطرح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G .
ج- اضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمى بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهرياً على كل مشترك حسب طبيعة وقيمة الفاتورة.
د- رفع رسوم التعدين على شركات المناجم والتعدين بما يحقق ايراد اضافي للخزينة.
هـ- زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق ايراداً اضافياً للخزينة .

11- فتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بها.

12- دعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وتحفيز الاستثمار والتوسع في الإنتاج وصولاً للاعتماد على الذات في هذا القطاع ,فلا بد من وضع إستراتيجية زراعية شاملة لفتح أسواق جديدة خارجية , وضبط آليات السوق الداخلي للحد من استغلال المزارعين ومنتجاتهم و تؤكد اللجنة المالية و الاقتصادية على ضرورة استكمال سحب المنحة المخصصة من الامم المتحدة عام 2006 و البالغة (175) مليون دينار ، لاقامة مشاريع تؤهل القطاعات التي تضررت من ازمة و حرب الخليج .
13- ان اموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ، اموال وطنية ولا بد من المحافظة عليها وتنميتها ، فهي اموال لابنائنا واجيالنا القادمة ومسؤولية تقع علينا جميعا كبيرنا وصغيرنا ، وقد لاحظنا من خلال اطلاعنا ومراقبتنا لطبيعة عمل وادارة هذه الوحدة أن هنالك انخفاضا واضحا في معدل العائد على تلك الاستثمارات وهذا يشكل خطرا كبيرا على استمرارية نمو اموال تلك الوحدة بل سيشكل تهديدا لنزيف كبير داخل تلك الوحدة .
14- اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم ميزان المدفوعات من خلال :-
أ- تسهيل شروط واجراءات ترخيص البنوك لخلق بيئة تنافسية تحفز على تخفيض الهامش الربحي بين فوائد الايداع و فوائد التسهيلات.
ب- ترخيص الجامعات التقنية المختلفة.
15- العمل على الاستخدام الامثل للموارد و زيادة الانتاجية من خلال تحفيز القوى البشرية العاملة في كل من القطاع العام و الخاص و استغلال الموارد الوطنية بالشكل الامثل مما يحقق عوائد اضافية للخزينة و زيادة كفاءته بالتدريب والحث على تحمل المسؤولية الأخلاقية والإدارية للحد من التسيب والتجاوزات الإدارية.
16- فتح المجال أمام الإبداع والابتكار الإداري الذي يعتبر عماد استغلال الموارد المالية نحو الهدف بأقل تكلفة ممكنة.
17- إعادة النظر قي قطاع التعليم ومخرجاته والارتقاء به نحو التأهيل العملي وبما يواكب سوق العمل وتأهيل مؤسسات التوجيه الوطني ممثلاً بالإعلام والمدارس والجامعات وخطباء المساجد وزرع حس المسؤولية الوطنية تجاه القضايا الوطنية و اعادة خدمة العلم بأطر و اسس جديدة وتوظيفها نحو استغلال الاراضي الزراعية لاستصلاحها و زراعتها لما لها من دور في تعزيز الامن الغذائي.
18- تخفيض رسوم تسجيل الاراضي ، بما يحفز القطاع وتوسع الاستثمارات فيه ، وتجد اللجنة بان عدالة تطبيق الاعفاء على الشقق يتم من خلال القيمة وليس المساحة ، وقد تقتضي الضرورة اعادة النظر ايضا باحتساب ضريبة المسقفات حسب الموقع والمساحة.
19- إيجاد شركاء إستراتيجيين لبناء ثلاث مدن صناعية وزراعية في عمق الصحراء الأردنية ضمن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية للتوسع في مخرجات التنمية .
20- دعم قطاع السياحة من خلال وضع إستراتيجية وطنية لتنشيط السياحة محلياً ودولياً ، و اعتماد تذكرة موحده للتسهيل على السياح لدخول كافة المواقع السياحية ، وتحفيز تنوع البرامج السياحية التي تستقطب المزيد من اهتمامات السائح.
21- ترى اللجنة المالية والاقتصادية أن نتائج فساد بعض القرارات الإدارية عبر الحكومات المتعاقبة وأثرها المالي ، وهي احد أسباب تفاقم عجز الموازنة المزمن وزيادة المديونية وأعبائها المتفاقمة , وان إصلاح الاقتصاد لا يتم إلا بالقضاء على الفساد وتجفيف منابعه ، وان تطبيق القانون على الجميع ركيزة أساسية لمنهج الإصلاح الشامل ودراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد ، وتحصيل الاموال ممن يثبت ادانتهم دون تراخي.
22- تعزيز الاطر التشريعية و التنفيذية في تطبيق الحاكمية الرشيدة في الشركات و معالجة الشركات المتعثرة و المسمومه التي اثرت على استقرار و جاذبية الاستثمار في الاردن.
23- دعم قواتنا المسلحة و اجهزتنا الامنية و رفع مستوى معيشة المنتسبين اليها ، ليبقوا درعاً حصيناً للوطن .
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين ’’’
إذ تؤكد لجنتكم المالية والاقتصادية عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة والظروف الدولية والإقليمية والمحلية التي تؤثر على دول وشعوب المنطقة .
وهذا لا يثني اللجنة أن نضعكم بتوصياتها لتكون حافزاً للحكومة لاتخاذ سلسلة من القوانين والأنظمة من خلال خطة سريعة وحاسمة للبدء فوراً بتفعيل الخطط والاستراتيجيات المختلفة وإشراك كافة القطاعات الاقتصادية من خلال خطة عمل تنفيذية توجد البدائل لرفع أسعار الكهرباء والحد من التضخم والبطالة والتوقف عند هذا المستوى من الدين والتخفيض من عجز الموازنة وتحسين الاقتصاد الكلي.
آمله لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم على إيجاد الحلول المختلفة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة .
وفي الختام تؤكد اللجنة المالية والاقتصادية بأننا بأمس الحاجة لتكاتف الجهود المختلفة الصادقة في بناء الوطن والالتفاف حول القيادة الهاشمية.
وعليه فأن اللجنة المالية والاقتصادية قررت الموافقة على القانون المؤقت قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم (33) لسنة 2012 ، والقانون المؤقت رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، والقانون المؤقت رقم (2) قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ، كما ورد من الحكومة مع اخذ توصيات اللجنة وملحق قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 وتوصي مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها وتوصياتها وما ورد فيه , ورفع نتائج تحليلها للحكومة لأخذها موقع التنفيذ .

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،،