عمون - محمد الدويري - قدم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري جميل علي مجاهد لاصحاب الملكية الفردية للحافلات 3 خيارات ملزمة لتاسيس او الانضمام تحت مظلة شركات اذا ارادوا مواصلة العمل في القطاع بغرض تنظيمه.

واكد في حديث لـ»الرأي» ان امام هذه الشريحة من مالكي وسائط النقل مهلة عام لتاسيس شركات على الخط الواحد تكون ملكيتها لهم أو الانضمام لشركة للادارة مع بقاء ملكية الواسطة لصاحبها أو الانضمام لشركات كبرى قائمة بموجب عقود مؤكدا ان لا تجديد للتراخيص بعد عام من الان الا بالعمل بموجب شركات.

ولفت الى ان الحكومة ستمنح اصحاب الملكية الفردية امتيازات جمركية وضريبية لن يحصلوا عليها الا باسم شركات مشددا ان على المشغل الفردي اختيار احد هذه الاليات الثلاث قبل انقضاء عام.

وقال مجاهد في معرض اجابته على اسئلة الرأي ان الهيئة ستوحد العمر التشغيلي لكافة وسائط النقل سواء نقل الركاب او المدارس والسياحة بـ20 سنة للحافلة الكبيرة و15 عام للركوب المتوسطة مع منح اعفاءات جمركية لمن يرغب بالتحديث بعد مرور 7 سنوات على عمر واسطة النقل مؤكدا ان لا امتيازات للمشغل عقب انقضاء العمر التشغيلي.

وكشف مجاهد ان اي سائق لواسطة عموميه للركاب اوال شحن عليه ان يخضع لدورات تطوير المهارة للتاهيل والتدريب يمنح بعدها بطاقة سائق عمومي حسب نمط النقل مؤكدا عدم السماح للسائقين بالعمل على النقل العام او البضائع الا بموجب هذه البطاقة مشيرا الى ان الهيئة ستمنحهم مهلة عام لتصويب الامر.

كما بين ان الحافلات مع اختلاف احجامها ستمنح مدة عام ايضا لوضع لوحات مضاءة كشريط على طول الزجاج الامامي تبين اتجاه الحافلة وذلك لتمييزها وتعزيز الرقابة عليها مشيرا في ذات الوقت الى ان الهيئة ستبسط سيطرتها على كافة انماط النقل البري بموجب تعليمات جديدة ستصدر لمنع الدخول العشوائي لقطاع الشحن وستشمل الرقابة القلابات ايضا على ان تعمل من خلال تصاريح تمنحها الهيئة.

واشار الى ان الهيئة ستطرح عطاءات لتعزيز خدمة التاكسي في 16 لواء غير مخدوم في 6 محافظات في المملكة وهي اربد والمفرق والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:


قطاع نقل الركاب متشعب وتشوبه مشكلات واضحة ، هل لديكم خطة لتنظيم القطاع خصوصا اصحاب الملكية الفردية لوسائط النقل العام؟

- طبعا نحاول في الاونة الاخيرة اعادة هيكلة قطاع نقل الركاب وتنظيمه خصوصا فيما يتعلق بالمشغلين الحاصلين على تراخيص سابقة قبل انشاء هيئة تنظيم النقل البري مثل الملكيات الفردية لوسائط النقل ، هنا نحن لسنا ضد الملكيات الفردية بيد ان هذه الشريحة يجب ان تعمل تحت مظلة واحدة لذلك فان اهم قرار في هذا الشأن هو تنظيم هذه الشريحة بموجب تعليمات لتصويب اوضاع المشغلين الحاصلين على تراخيص سابقة.
هذه التعليمات تخص عمل الافراد العاملين على الخط الواحد بحيث انه ستعطى مدة عام للمشغلين الفرديين على خط واحد للانضمام تحت مظلة شركة واحدة تدير عملهم وامامهم 3 خيارات احداها ملزم في هذا الشأن ، فالاول يتمثل بتأسيس شركة وتسجيل وسائط النقل باسم هذه الشركة بحيث تكون شركة مملوكة لعدة افراد يعملون على خط واحد . اما الخيار الثاني يتمثل بانضمام المشغلين الافراد تحت شركة للادارة والتنظيم مع ابقاء وسائط النقل مملوكة للافراد وموضوع الايراد سيتم الاتفاق على الية معينة بشأنه ، وذلك حتى تتعامل هيئة النقل مع مرجعية واحدة على نفس الخط تضمن التزام المشغلين بموجب شركة واحدة في عملية التشغيل في الترددات والمواعيد وساعات العمل وتحديد التشغيل ايام العطل الرسمية .
اما الخيار الثالث هو ان ينضم اصحاب الملكية الفردية الذين لا يرغبون تشكيل شركات الى شركات قائمة ويعملون من خلالها خصوصا على الخطوط الخارجية بموجب عقد ما بين الشركة والافراد المنضمين اليها ، بحيث نضمن عدم تشغيل اصحاب الملكية الفردية بمعزل عن الشركات المنظمة .

اذاً الخيارات الثلاثة ملزمة للمشغل الفردي ، هل سيتنفذ الامر مقابل امتيازات معينة؟

- نعم نؤكد هنا ان المشغل الفردي مجبر بتنفيذ احد الخيارات الثلاثة وسنمنح المشغلين مدة سنة لتصويب اوضاعهم تحت طائلة الغاء التراخيص اذا انقضت المهلة ولم ينفذوا احد الخيارات الثلاثة ، كما ان الهيئة ستنظر باعطاء حوافز يتم ربطها بمدى تطبيق هذه الاجراءات او الخيارات ، وسيتم منح اعفاءات جمركية وضريبية مقابل تنفيذ خيارات الاندماج .. فالحوافز ستمنح لمثل هذه الشركات ولا حوافز للافراد بدون الاستفادة من القرارات اي اننا نريد تنظيم القطاع من خلال هذه الحوافز .
وان اي حوافز تتعلق بدعم الاجور والاعفاءات الجمركية والضريبية ستكون مرتبطة تماما بتسجيل شركات .
ونحن سنشرع بتطبيق الاليات الثلاثة وعلى المشغلين الفرديين ان يختاروا احداها قبل انقضاء مدة عام ، لاننا لن نسمح بالعمل بشكل فردي بعد ذلك ولن يكون هناك اي تجديد للتراخيص .
وهذه التعليمات المتعلقة بالاليات المذكورة سابقا شاملة العاصمة وكافة المحافظات ووسائط النقل الخاضعة لاشراف امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري لانها تعليمات على مستوى المملكة بشكل عام .

هل ستتمتع هذه الشركات عقب تنفيذ الاليات الثلاث بعقود مع هيئة تنظيم النقل البري؟

هذا ما نصبو اليه فبعد تشكيل الشركات ستبرم عقود مع هيئة تنظيم النقل البري للتشغيل ونؤكد هنا انه لن يكون هناك بدل استثمار للهيئة مقابل التشغيل للاننا نسعى الى دعم القطاع وتنظيمة وليس الغرض من هذه الاجراءات الجباية .

ولكن نرى ان قطاع نقل الركاب يعاني من وسائط قديمة او متهالكة ، هل ترى ان القطاع يجب ان يتم تحديثه؟

ضمن الخطة التي انتهجناها منذ عام 2008 ولغاية الان قطعنا شوطا في تحديث القطاع حيث ان اكثر من 70% من القطاع تم تحديثه ورفع مستوى الخدمة فيه ، وفي ذلك الوقت كنا نهدف الى تحديث 3 الاف حافلة نقل ركاب واليوم استطعنا تحديث اكثر من 2100 حافلة ، وهذا الامر انعكس على الخدمة المقدمة في قطاع النقل العام.

بيد ان العمر التشغيلي لوسائط النقل طويل هل تنظرون باجراءات معينة بهذا الصدد؟

هناك قرار لتوحيد العمر التشغيلي لكل وسائط النقل ما بين النقل العام للركاب والنقل والسياحي وتاجير الحافلاتوغيرها بحيث يتم تحديد 20 سنة للحافلة و15 سنة للحافلات المتوسطة ونفكر فعليا بمنح امتيازات لتقليل العمر التشغيلي بشكل خياري بحيث نسمح بعملية الاستبدال قبل انتهاء العمر التشغيلي مقابل حوافز جمركية وضريبية لكن الحوافز التي نفكر بمنحها للمشغلين حاليا ستتمثل باعفاءات جمركية قبل انتهاء العمر التشغيلي وعند مرور 7 سنوات فما فوق ولن نمنح المشغلين اي حوافز بعد انقضاء مدة العمر التشغيلي وهذا الامر مرتبط بدراسة منح الحوافز من قبل لجنة التنمية الاقتصادية بهدف تشجيع تحديث وسائط النقل وتعزيز استخدامها.
وهذه الالية في منح الحوافز مطبقة على سيارات التاكسي بحيث اننا نمنح من يرغب بالتحديث اعفاءات جمركية وضريبية بعد مرور 5 سنوات التي يصل عملها التشغيلي لغاية 12 سنة.

ولكننا نلاحظ ان وسائط النقل العام متداخلة مع بعضها البعض وغير واضح فيها الخطوط العالمة عليها ، هل تفكرون بتميززها من حيث اللون او تنفيذ اجراءات اكثر تطورا مما هو الان؟

- نعم نسعى الى تطوير هذا الجانب في الحافلات بحيث تميز وسائط النقل العام حسب الخطوط من حيث الالوان واللوحات الالكترونية بهدف تمييز وسائط النقل عن غيرها سواء في التاكسي او الحافلات المتوسطة والكبيرة وذلك في سبيل تسهيل استخدام وسائط النقل ومعلومات الخطوط لا سيما الخطوط غير المشاهدة من قبل المواطن او رجال السير ، وستتضمن الخطة لوحات لكرت الاتجاه على الزجاج الامامي على شكل شريط وسنمنح المشغلين ايضا مدة سنة لوضع هذه اللوحات المضاءة ، كما اننا سنعيد النظر لكافة انماط النقل من حيث الالوان والمعلومات ،

وماذا عن السائقين في القطاع هل ثمة اجراءات لرفع سوية الخدمة المقدمة؟

نحن ننظر الى تطوير مهارات السائقين في النقل العام والنقل بالشاحنات ، من حيث التأهيل والتدريب الخاص ، مثل التاكسي وحافلات المدارس والنقل السياحي ، وعليه فقد اصدرنا تعليمات ومهلة لمدة عام ايضا ، بحيث انه على كل سائق بعد عام من الان ان يكون حاصل على التدريب والتاهيل حسب فئة المركبة التي يستخدمها مع اصدار بطاقة لكل سائق . ولذلك فان اي شركة ستنشأ يمنع عليها استخدام اي سائق غير حاصلا على هذه البطاقة التي تخوله ان يكون سائقاً محترفاً .. وسنعتمد مراكز للتدريب والتاهيل واعتماد المناهج حسب فئة المركبة ونمط العمل ، وسيشمل الامر النقل العام والشحن والنقل البري.

* في سياق مختلف عن النقل العام ، هل لديكم خطط لتعزيز الرقابة والاشراف والتنظيم على الشاحنات والقلابات ايضا؟

لدينا حاليا نظام يسمح للمالكين الفرديين للشاحنات للانضمام لشركات واي سائق فردي لا يستطيع التحميل من المراكز الرئيسية الا من خلال شركات اي انه لا يستطيع العمل بمعزل عن شركات النقل .
النظام الجديد سمح لنا تنظيم النقل المتوسط والخفيف وليس فقط النقل الثقيل 20 طنا فما فوق ، فالنقل المتوسط والخفيف معنية الهيئة بتنظيمه الان وستصدر تعليمات للاشراف على هذا القطاع ولذلك سيكون هنالك شركات وتراخيص وتصاريح تكون مسؤولة عنها هيئة تنظيم النقل البري ، فالامر تنظيمي بحت وليس تدخلا في عمل اصحاب القلابات مثلا . وبصدد اعداد تعليمات ناظمة تحد من الدخول العشوائي للسوق ..


هل الاردن يحتاج الى مزيد من وسائط النقل أم ترى انها كافية؟

- لا يتعلق الامر بالحاجة لمزيد من وسائط النقل من عدمه بقدر ما يحتاج الى الترتيب فبعض الخطوط بحاجة لتعزيز وخطوط اخرى تتمتع بوسائط زائدة ولذلك نفكر باعادة هيكلة الخطوط. وقد اجرينا مؤخرا دراسة تبين اعداد وسائط النقل على كل خط ، ونفذنا هذه الدراسة في البداية بمحافظة جرش وسنطرح عطاءات لعمل دراسات لكافة محافظات المملكة لتحديد شبكة النقل العام واعداد الوسائط ومدى الحاجة لخطوط جديدة ..

هل يشمل الامر «التاكسي» ايضا؟

-بينت لنا الدراسة اننا بحاجة لالف تاكسي في محافظات المملكة وتم طرح عطاءات لتغطية النقل وسنطرح عطاءات جديدة للحد من استخدام السيارات الخصوصية مقابل الاجر ، فهناك الوية لا تتمتع بخدمة التاكسي وعليه فان العطاءات الجديدة لتعزيز خدمة التاكسي ستشمل بعض الالوية في المحافظات وستعطى الاولوية لمكاتب تاكسي على مستوى الالوية التي لا تتوفر فيها خدمة مكاتب التاكسي وذلك بشروط مختلفة واعداد بسيطة .. وعليه حددنا شروط العطاء والالوية التي تشمل 16 لواء في 6 محافظات اربد والمفرق والعقبة ومعان والطفيلة والكرك.

نلاحظ ان المواطن يفضل استخدام سيارته الخاصة على النقل العام ، هل لديكم استراتيجية حقيقية لتشجيعه على استخدام وسائط النقل للحد من الازمات؟

- في الواقع ان السياسات التي كانت متبعة في السابق شجعت المواطن على استخدام وتملك السيارات الخاصة وليس استخدام النقل العام ، واذا عدنا الى السياسات منذ عام 1999 التي اتبعت منذ ذلك الوقت شجعت على ذلك الامر ، ففي العام 2003 كان لكل الف مواطن 100 سيارة بينما الان ثمة 200 سيارة لكل الف مواطن نتيجة ان الحكومة اتخذت في العام 1999 قرارا بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات واصبحت امكانية تملك سيارة سهلة بالنسبة للمواطن ، كما ان موضوع الدعم للمحروقات في السابق شجع ايضا على تملك السيارة الخاصة .. وعليه فان تلك السياسات المتبعة من حيث تخفيض رسوم الجمارك والدعم للمحروقات وعدم وجود امتيازات جوهرية تخص النقل العام شجع على تملك السيارة الخاصة خصوصا وان هناك شريحة من اصحاب المركبات الخصوصية يعملون مقابل الأجر ، كما ان البلديات لا تمتلك استراتيجيات لتشجيع النقل العام ، فعندما تسمح بتوقف السيارات بدون قيود وعدم وجود مسارب خاصة للنقل العام يشجع المواطن لاستخدام سيارته الخاصة ما أدى الى الازمات المرورية .
بالخلاصة تلك السياسات ادت الى تشجيع السيارات الخاصة على حساب النقل العام والان لابد من اعادة النظر في كافة السياسات وهذا الامر تضمنته استراتيجية النقل طويلة المدى ..
الراي.