عمون - محمد الصالح - وافق مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون محكمة امن الدولة بعد شطب الفقرة التي اضافها النواب التي تستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من احكام جرائم الارهاب.

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال تعليقا على قانون محكمة امن الدولة أن اللجنة اتخذت قرارها بشطب الفقرة التي اضافها النواب على مشروع القانون جاء امتثالا للتعديلات الدستورية ويموجب قانون محكمة أمن الدولة فإن القضايا المنظورة أمامها انحصرت بـ5 قضايا وهي التجسس، الارهاب، المخدرات، تزييف العملة والخيانة.

ولفت العودات إلى أن الاضافة توحي بتجريم مقاومة الاحتلال ضمنا، مؤكدا ان قرار اللجنة جاء لعدم الوقوع في مخالفة الدستور.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد صامد الرقاد أكد أن الاضافة من مجلس النواب توحي بتجريم مقاومة الإحتلال.

وأشار إلى أن القرار وكأن مقاومة الاحتلال ولا يرغب مجلس الأمة في تجريمها.

النائب مفلح الرحيمي أكد أن كتلة العمل الوطني مع قرار شطب الفقرة، إلا أن عضو الكتلة ردينة العطي نفت وجود قرار للكتلة وهي لا تلتزم به.

رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أكد أن مجلس الأمة مع تجريم الإحتلال ولا يجرم المقاومة نهائيا ولن يقبل بتجريم مقاومة الاحتلال.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أشار إلى أنه لم يسمع تحت القبة من لا يجرم الإحتلال.

وأكد ان الموقف من من الإحتلال بأنه هو جريمة التي تجافي الانسانية في كل شرائع الكرة الأرضية.

وأضاف أن النقطة الخلافية هي صدر المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة تختص بالنظر في الجرائم الخمسة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تجريم لمقاومة الإحتلال في قانون محكمة امن الدولة ولا في قانون العقوبات.

وأثنى على كلام رئيسي اللجنتين القانونتين في مجلس النواب والأعيان ومقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وأكد النائبان محمود الخرابشة وسعد السرور أن مقاومة الارهاب ليست جريمة للحديث على تجريمها واضافتها على مشروع القانون يعتبر استثنائها هو اعتبارها جريمة.

النائب عبد الكريم الدغمي قال لا يوجد أي تجريم لمقاومة الاحتلال في أي قوانين، واضافة الفقرة أن استثنائها يعني تجريمها في قوانين أخرى، علما بأننا صوت لصالح الفقرة مرتين.

النائب خميس عطية اعترض على شطب الفقرة وقال :

اليوم نحن امام قضية غاية في الاهمية ، لذلك علينا ان ننحاز الى قرار مجلس النواب باستثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الارهاب .

ان قرار مجلس النواب يشكل انحيازا لمقاومة الاحتلال الصهيوني الذي ما زال يغتصب قلسطين ويحتل القدس الشريف ويعتدي على المسجد الاقصى .

ان حق مقاومة الاحتلال كفلته كل الشرائع والاديان السماوية ، كما كفلته مواثيق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية لذلك لا يجوز لنا ان نضع تشريعا يمنع مقاومة الاحتلال الصهيوني ، وانا ارى ان اضاقة مجلس النواب منسجمة مع ديننا الاسلامي ومع تراثنا ومع قيم امتنا العربية وشعبنا الاردني .