يعدّ الأردن من أكثر دول العالم الثالث من جهة عدد الخريجين كل سنة من جامعاته ومن جامعات العالم المختلفة وهنالك عدد من هؤلاء الخريجين يكمل دراسته إما داخل الأردن أو خارجه ويحصلون على شهادة الدكتوراه ويعودون إلى أرض الوطن وهم مملوءون بالتفاؤل والأمل بأنهم سيعملون في إحدى الجامعات كمدرسين لكن المفاجأة بالنسبة لهؤلاء أنهم يظلون يدقون أبواب الجامعات الحكومية والخاصة والتي يصل عددها تقريبا إلى حوالي ثلاثين جامعة لكنهم لا يجدون فرصة عمل وقبل بضع سنوات اعتصم حملة الدكتوراه الأردنيون أمام رئاسة الوزراء لأنهم لا يجدون فرص عمل لا في الجامعات ولا حتى في أماكن أخرى يمكن أن يعملوا فيها.

في كل قوانين العالم ودون استثناء أي بلد تكون الأولوية دائما في التشغيل لأبناء البلد ولا يمكن تشغيل أي شخص من خارج البلد إلا إذا لم تستطع الجامعة أو المؤسسة ايجاد شخص تنطبق عليه مواصفات الوظيفة من أبناء البلد وهنا لا بد من الحصول على تصريح من وزارة العمل يسمح بتشغيل شخص من غير أبناء الدولة المعنية.

في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية هناك نسبة كبيرة من الأساتذة من غير الأردنيين وهؤلاء يعملون منذ سنوات طويلة وبعضهم لا يطلب منه الحصول على إذن عمل من وزارة العمل، وهم يشغلون فرص عمل هي في الأصل للأردنيين ولا يجوز تشغيل غير الأردنيين فيها.

من جهة المبدأ نقول، إن هناك بطالة كبيرة بين حملة الدكتوراه الأردنيين، وهؤلاء الأكاديميون المميزون يدقون أبواب الجامعات كل يوم ولا يجدون عملا والمشكلة أن بعض غير الأردنيين الذين يجدون فرص العمل في جامعاتنا لا يحملون شهادات أفضل من شهادات أبنائنا، بل إن بعضهم -كما علمنا- لم يقم بمعادلة شهادته من وزارة التعليم العالي ومع ذلك وجد فرصة للعمل في احدى الجامعات ولا ندري كيف؟؟ في الوقت الذي لا يجد أبناؤنا الذين يحملون شهادات مميزة فرصا للعمل.

نحن من على هذا المنبر نخاطب وزارة العمل، ووزارة التعليم العالي لكي تتدخلا في مسألة تشغيل حملة الدكتوراه وأن تمنعا أي جامعة سواء كانت حكومية أو خاصة من تشغيل أي شخص غير أردني ما دام هناك شباب أردنيون يحملون نفس المؤهلات ويبحثون عن فرص عمل؛ لأنه من غير المعقول أو المقبول أن يدور شاب يحمل شهادة الدكتوراه في الشوارع لأنه لا يجد عملا في احدى الجامعات وهنالك المئات من غير الأردنيين يعملون في جامعاتنا.

مع الأسف الشديد فإن تقاعس وزارتي العمل والتعليم العالي عن القيام بواجباتهما تجاه الشباب الأردني هو الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة إلى خارج الوطن للبحث عن فرص عمل؛ لأنهم لم يجدوا هذه الفرص في وطنهم، ولأن هناك المئات من غير الأردنيين يشغلون هذه الفرص أمام سمع الجهات المعنية وبصرها.
البطالة بين حملة الدكتوراه يجب أن تعالج في أسرع وقت ممكن، وألا يسمح بتشغيل أي شخص غير أردني ما دام هناك مواطن أردني يحمل نفس المؤهلات.
(الدستور)