عمون - نوف الور - كشف رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز، ان ١,٧٦ ملبار دينار عوائد التخاصية، استخدم منها ١,٥٦ مليار بنسبة ٨٨% في سداد وشراء ديون المملكة الخارجية وماتبقى ذهب لمشاريع تنموية بمبلغ ١٥٣ مليون دينار ووبرنامج التحول الاقتصادي حصد مبلغ ٤٠ مليون دينار.

وأضاف أما قرارات الانفاق تمت بموجب قرارات مجلس وزاراء ولكن المشاريع التنموية وبرنامج لتحويل الاقتصادي افتقرت الى متطلبات اساسية والمتعلقة باعداد دراسات جدوى وادراجها في قانون الموازنة، و٥٥ % من العوائد من قطاع الاتصالات.

واكد الرزاز ان التخاصية هي عملية دستورية استنادا الى المادة (45/ 1) من الدستور التي تعطي مجلس الوزراء مسؤوليةادارة شؤون الدولة ثم استندت بعد العام 2000 الى قانونرقم 25.

لكن المادة 117 من الدستور اناطت بالسلطة التشريعة المصادقة بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او او المرافق العامة.

واشار قد تباين الالتزام بالدستور نصا وروحا من جهة البوتاس (تعديل الامتياز عام 2010 بقانو مؤقت) ومن جهة الفوسفات، وبموجب التعديلات الجديدة على الدستور لم يعد بمقدور السلطة التنفيذية اصدار قوانين مؤقتة ومن ضمنها قوانين عقود الامتياز المؤقتة وفق المادة 94.