عمون - محمد الصالح - ألغت مسودة القانون المعدل لقانون الجمعيات لسنة 2014 المقترح من الحكومة الغاء تأليف "الجمعية الخاصة" وهي الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

واستثنت مسودة القانون المعدل من الخضوع لأحكامه الشركات غير الربحية المسجلة وفق احكام قانون الشركات.

وأضافت المسودة عبارة "البرامج والمشاريع التي تنوي الجمعية تنفيذها في المملكة وآليات تنفيذها، وخطط العمل السنوية المقترحة" بعد عبارة "واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم" الواردة في الفقرة "ب" من المادة 9 من القانون الأصلي والتي نصها "يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام".

وعدلت الفقرة (أ) من المادة (22) كالآتي : (ينشأ في سجل الجمعيات صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع باستقلال مالي، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني).

وأضافت المسودة فقرة جديدة في المادة (30) من القانون الأصلي وتنص على ان : (يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه آلية استلام طلب التبرع او التمويل الأجنبي ومتابعته).