عمون - قال وزير الدولة للاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الموقف الاردني تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة واضح ومشرف وقومي لا يقبل التشكيك ولا المزاودات لا من الداخل ولا من الخارج وهو استمرار للمواقف المستمرة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي لم تقدم له اي دولة بالعالم ما قدمه الاردن.
وبين في لقاء مع اسرة «الدستور» ان الاردن كان اول الدول التي ادانت العدوان وطالب بتفعيل بنود القانون الدولي الانساني ووقف الاعمال العدائية ضد القطاع.
ولفت الى أن زيارة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني للجرحى الغزيين في المستشفيات الاردنية وتوجيهات جلالة الملك برفد المستشفى الميداني العسكري بمزيد من الكوادر والتجهيزات دليل على الموقف الرسمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وحول المبادرة المصرية أكد المومني إطلاع الاردن على المبادرة قبل اعلانها معتبرا ان دعم الاردن للمبادرة يستند الى ادراكه لاهمية استعادة جمهورية مصر العربية لدورها الريادي في القضايا العربية بما يخدم الامن القومي العربي.
وقال ان الضمانة العملية القوية لوقف العدوان وعدم تكراره تتمثل في اعادة اطلاق مفاوضات السلام بشكل جدي وفاعل يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي موضوع تزايد الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ،أكد المومني أن القدس لها خصوصية أردنية كبرى ترتبط بالوصاية الشرعية والتاريخية والقانونية للهاشميين على المقدسات،مشيرا الى أن ملف القدس خط أحمر لا يمكن التهاون او التساهل في اي اعتداء عليه . وحول الاوضاع على الحدود الاردنية العراقية شدد المومني على قدرة الاردن على التعامل مع التداعيات الامنية في الدول المجاورة انطلاقا من جاهزية وخبرة وتكاملية اجهزته الامنية وحصانة جبهته الداخلية .
وحول الوضع في معان قال ان المحافظة تعاني من سوء توزيع عوائد التنمية ونعمل بشكل مستمر لنتعامل مع الموضوع بشكل افضل ،مؤكدا ان من حق كل مواطن في المدينة أن يحصل على الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بحزمة قوانين الاصلاح السياسي أكد المومني وجود تصور لدى الحكومة حول قانون الانتخاب سيتم اقراره في اللحظة المناسبة واحالته الى مجلس النواب مبينا ان هذا التصور يلغي بشكل نهائي العمل بنظام الصوت الواحد .
واشار المومني الى ان قانون البلديات وقانون اللامركزية يتم بحثهما الان في ديوان التشريع والرأي كخطوة اخيرة قبل اقرارهما من الحكومة واحالتهما الى مجلس النواب.

الدستور : نود اليوم أن نسمع منك بداية ما يتعلق بالملف الساخن وهو موضوع غزة والموقف الأردني والمبادرة المصرية.. وهل الأردن كان مطلعا على المبادرة المصرية؟ ودور الأردن في مجلس الأمن، حيث من الواضح أن الأردن بذل جهوداً كبيرة في مجلس الأمن خلف الكواليس، والموقف الرسمي معروف وهو رفض لكل الإجراءات الإسرائيلية، لكن على أرض الواقع أين وصل موضوع إنهاء الأزمة بين قطاع غزة والإسرائيليين؟
- المومني: بداية اسمحوا لي أن أبدأ بتحيتكم، وأنتم تعلمون الاحترام الكبير الذي نحمله لهذه الصحيفة ولأدائها المهني الرفيع، فسبق وقلت في هذه الجريدة، وأكرر مرة أخرى، أنه لا يوجد يوم تناولت فيه صحيفة «الدستور» إلا ووجدت فيها إبداعا وتألقا وطنيا وتحريريا يشهد له ويجب أن يسجل.. دور «الدستور» الوطني الإعلامي بتنوير الرأي العام وبإطلاع الشعب الأردني على الحقائق بموضوعية وبطريقة محايدة ومحترفة ومهنية فهذا أمر يسجل لكم وأمر يجب دائماً أن نذكر به.
بالنسبة لغزة، فعندما بدأ هذا العدوان كان موقفنا السياسي واضحا، ونحن على ما أعتقد ثاني دولة أصدرت بيانا بهذا الموضوع الذي أدان العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكانت هناك محاور أساسية لموقفنا السياسي، اولها ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضرورة عدم التصعيد والوقف الفوري لهذه الأعمال، وأيضاً ضرورة أن يكون عدم استهداف للمدنيين، فهذه محاور أساسية دائماً نركز عليها، وأيضاً ذكرنا مرة أخرى أن هذا الصراع وامتداده وهذا العدوان كأحد محطات هذا الصراع يذكّر بضرورة أن يكون هنالك حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وحل الدولتين، لأن هذا هو الحل الأساسي لهذا الصراع المستمر، الذي تحصل به تداعيات بين فترة واخرى .
على المستوى الدولي كانت اتصالاتنا كما رأيتموها، فكنا على تنسيق من خلال المجموعات التي ننتمي لها، المجموعة العربية وأيضاً مجموعة دول غرب آسيا التي ننتمي لها، وكان هناك تنسيق وحديث في البداية عن إصدار لقرار أممي، بعد ذلك أصبح هناك حديث عن إصدار لبيان صحفي عن مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر أيضاً مهم. البيان الصحفي، نحن قمنا بالتنسيق المستمر مع أشقائنا العرب بشأنه، وصدر البيان في النهاية، وكان خطوة تسجل للدبلوماسية الأردنية.
فيما يختص بالمبادرة المصرية، نعم كنا على اطلاع بشأنها قبل أن يتبناها الإخوة المصريون بشكل رسمي بالاجتماع الذي عقد في القاهرة، وبالعكس نحن لم نرحب فقط بهذه المبادرة بل بينا أنها تؤشر الى عودة الريادة لمصر الشقيقة في قضايا الأمة العربية، فدور مصر الريادي في قضايا الأمة العربية مصلحة عليا للأمن الوطني العربي، وبالتالي هذا أمر رحبنا به، ورحبنا بالمبادرة المصرية التي ما زالت تتفاعل لغاية هذه اللحظة، وأيضاً رحبنا بها من منطلق رؤيتنا لموقف مصر وما يجب أن يكون عليه.
على المستوى الميداني العسكري، رأيتم ما حصل بموضوع المستشفى الميداني العسكري في غزة، فالمستشفى عمره الآن خمس سنوات، عالج ما يزيد عن مليون وربع المليون فلسطيني، وقبل يومين كان هناك وصول لحالات إنسانية من الأشقاء الفلسطينيين الذين ذهبوا ضحية القصف في غزة، حيث استقبلناهم وكان الأمر في غاية الأهمية لأنه يدلل أولاً على العلاقة الأخوية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأيضاً المؤسسات الأهلية والنقابات والجمعيات، جميعها الآن تبادر وتقوم بجمع التبرعات، وكان هناك شكر من قبل القوى الفلسطينية في غزة لموقف الشعب الأردني ولموقف الدولة الأردنية، ورأيتم الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد نائب جلالة الملك للجرحى والمصابين للاطمئنان عليهم، فهذا يدل على نفس الدولة الأردنية في التعامل الإنساني مع هذه الأزمة وفي الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
نحن من خلال هذه المواقف، نؤكد على تاريخية مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتي نعتقد أنها تحظى بتقدير واحترام الغالبية العظمى من المراقبين. هناك من يقول بأنه لا بد من المزيد وتريد أن ترى مزيدا من المواقف العربية والدولية، فهذا صحيح، لكن في النهاية موقفنا كبير ومشرف وواضح وقومي، ولا نقبل بأي تشكيك به، لا من قوى سياسية داخل الأردن ولا من أية قوى خارجية، فموقفنا واضح وراسخ وما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني لم تقدمه أي دولة أخرى في العالم ، فهذا نقوله بكل فخر واعتزاز ونحن متأكدون من ثبات مواقفنا ومن عروبيتها وتوجيهاتنا واضحة من قبل جلالة الملك منذ البداية أن نتخذ كل الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها من أجل أن نخفف من مصاب الشعب الفلسطيني.

] الدستور: عودة لموضوع المبادرة المصرية، جميعنا نعتقد أن العلاقة بين غزة أو حماس تحديداً والنظام المصري السياسي لم تكن مقطوعة، والمبادرة المصرية عندما ولدت من مصر نعتقد كانت شبه مرفوضة من حماس، وكانت هناك رسالة من حماس تشكر الاردن والشعب الأردني، فكنا نعتقد أنه كان من الممكن أن يتم التقاط هذه الإشارة من الحكومة، وأن تكون المبادرة أردنية، خاصة وأن الأردن يحتضن الأغلبية والنسبة الأعلى من الشعب الفلسطيني على أراضيه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الأردن يقدم دائماً الأكثر ويحظى بعلاقات رائعة مع الفلسطينيين، لماذا أعطينا هذا الدور للمصريين ، وكنا نعرف بأن هذه المبادرة كانت مرفوضة من حماس، فهناك علاقة فاترة جداً بين مصر وبين حماس. ونحن نعامل حماس على أنها ليست غزة، فحماس جزء من غزة، فإذا كانت هناك عقوبات من مصر أو دولة أخرى على حماس فكنا نتمنى أن تكون مبادرة أردنية وكانت ستحظى بتأييد دولي وحمساوي وفلسطيني؟
- المومني: الأردن ومصر ليسا في حالة تنافس فيما يختص بالعدوان على غزة، نحن ننظر لدورنا ودور مصر ودور الدول العربية على انها تكاملية وليست تنافسية، وبالتالي نحن تفاعلنا بشكل إيجابي وأيدنا المبادرة المصرية لأنه في النهاية يهمنا الهدف الذي نسعى له، والهدف أن يتوقف هذا العدوان فوراً، وأن تتوقف المآساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وموقفنا التكاملي مع الأشقاء المصريين يدل على نضج في السياسة الخارجية، ويدل على وعي الأردن بضرورة أن يكون هنالك حل لجوهر المشكلة، وهو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لن ندخل بأي تفاعلات سياسية من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق هدفنا الأساسي، وبالتالي ننظر إلى الدور المصري والدور الأردني على أنها أدوار متكاملة وليست متنافسة.

] الدستور: الأردن موقفه مشرف جداً اخويا وانسانيا في موضوع غزة وتجاه العدوان على القطاع، سواء من حيث استقبال الجرحى وإرسال السيارات لغزة لجلبهم، هل سيستمر الأردن باستقبال الجرحى من غزة ومعالجتهم في المستشفيات الأردنية؟
- المومني: دائماً أسمع جملا إيجابية وثناء من الرئيس الفلسطيني على وقوف الأردن المستمر والراسخ والحقيقي مع قضايا الشعب الفلسطيني، بالنسبة لنا بالتأكيد إذا حصل هناك حاجة وإمكانية لنقل مزيد من الجرحى سوف نستمر بذلك، لذلك نقول بأن الدفعة الأولى وصلت ونحن نتأمل أن ينتهي الصراع سريعاً، امال إذا استمر فبالتأكيد سنستقبل المزيد من الجرحى. ويجب أن نتذكر بأنه كان هناك رفد للمستشفى الميداني لمزيد من المعدات والطواقم الطبية وحتى كان هناك تبرع بالدم وما زال مستمرا وموجودا، فلا تتخيلوا كم هو حجم التقدير من الأشقاء الفلسطينيين من هذه المواقف، فهم يعلمون بأننا نقدم ما نستطيع أن نقدمه، بما في ذلك التبرع بدمائنا، فهذا ما نقوم به، ونقوم به في البعد الإنساني أيضاً ونرسخه، إضافة للجهود السياسية التي تبذل على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى الجامعة العربية أو الاتصالات المختلفة مع الدول المختلفة.

] الدستور: الدبلوماسية الأردنية أثبتت قدرتها وكفاءتها، الآن الأردن على علاقة جيدة مع حماس ومع النظام المصري الجديد، لكن العلاقة بين حماس والنظام المصري الجديد علاقة كسر عظم، فلغاية الآن حماس لم تعلن موافقتها على المبادرة المصرية، فهي قضية عناد بين النظام المصري وبين حركة حماس بتفرعاتها السياسية جميعها، لماذا لا يقوم الأردن بدور وساطة بين حماس والنظام المصري الجديد لعلاقته الجيدة مع الطرفين؟
- المومني: نحن ننظر الى الموضوع بطريقة مختلفة،فمصر بعد الانتخابات التي حصلت،بدات يوماً بعد يوم تستعيد رياديتها في القضايا العربية المختلفة، وبالتالي يترك للأخوة المصريين ما هي طبيعة العلاقة التي سينشدونها مع حركة حماس أو مع كافة التيارات الفلسطينية المختلفة.
بالنسبة لنا، أحب أن أؤكد بأننا دائماً نتعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ونؤكد دائماً ثبات هذا الأمر وضرورة أن نتحرك من خلال مؤسسات الشرعية الفلسطينية، لأننا نعتقد أن هذا في مصلحة الشعب الفلسطيني، هذا الأمر الأرفع والأنزه في التعامل مع الشعب الفلسطيني بكافة تبايناته وكافة أطيافه، نحن في النهاية ندعم الشعب الفلسطيني بمسعاه وكفاحه لإحقاق دولته من خلال مؤسساته الوطنية، ومن خلال الشرعية الفلسطينية.

] الدستور : حماس عملياً لم توافق على المبادرة المصرية، هل تفكرون بأن يكون هناك تدخل أردني للحصول على ضمانات إسرائيلية لعدم تكرار الهجمة، فإذا كان هناك استجابة للمبادرة المصرية وتم وقف إطلاق النار، فما الضمانات التي ستضمن عدم تكرار الهجوم الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية التي تحدث الآن، هل سنسمع عن تدخل أردني للحصول على ضمانات إسرائيلية لحماية قطاع غزة من هجوم جديد؟
- المومني: نعتقد أن الضمان الأكبر لكي لا تتكرر هذه المأساة، كل فترة من الفترات أن يكون هنالك عملية سياسية تفاوضية ذات مصداقية تؤدي في النهاية لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا ما حدث ذلك فهذا هو الضمان الأكبر عندما يكون هنالك دولة فلسطينية بمؤسسات فلسطينية وبشرعية فلسطينية وبمؤسسات أمنية فلسطينية يكون هنالك قدرة فلسطينية للتعامل مع أي تغول إسرائيلي أو عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لذلك حتى في إدانتنا لهذا العدوان كنا دائماً نذكر بضرورة العودة للمفاوضات، وبضرورة إقامة الدولة الفلسطينية لأننا نعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الأساسي لهذا الصراع، ونؤكد أن هذا الصراع كان وما زال جوهر الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، فكثير من الصراعات موجودة في الشرق الأوسط سواء في سوريا اوالعراق، لكن جوهر الصراع كان وما زال هو القضية الفلسطينية، وحل هذه القضية سوف يبدد كثيرا من أجواء الاحتقان الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي يساعد على التعامل والتعاطي مع الملفات السياسية والأمنية المختلفة، لذلك أقول بأن هذا السؤال في غاية الأهمية لأننا لا نريد أن نركز على هذا الصراع وننساه لشهرين وبعد ذلك يصبح هناك صراع آخر وتتعرض فئات الشعب الفلسطيني لعدوان جديد، فنريد حلاً كاملاً شاملاً يعطي الشعب الفلسطيني قدرته في خلق مؤسساته وفي الحفاظ على نفسه وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي قد يحدث في أية لحظة.

الدستور : الأردن يحتفظ بعلاقات طيبة مع مصر وله اتصالات مع إسرائيل، تحدثت وقلت بأنه كان هناك معرفة أردنية بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار أو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبب رفض حماس للمبادرة انها تعتبرها ستؤدي إلى نزع السلاح من حماس، هل كان الأردن مطلع على هكذا توجه؟ وثانياً الأردن له علاقة ويتواصل مع إسرائيل، هل كان للأردن أي دور للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية إما للجم أو وقف أو عدم توسعة الهجوم باتجاه عملية برية؟
- المومني: بالنسبة للمبادرة كنا على اطلاع بها، لكن تفاصيل النقاط المختلفة التي وردت كان هذا شأن الإخوة المصريين للتحدث حولها مع إسرائيل ومع الأطراف الفلسطينية المعنية، نحن كنا على علم بأنه سيكون هنالك مبادرة مصرية، تفاعلنا مباشرة إيجابياً معها وقلنا أننا سوف ندعم هذه المبادرة ودعمناها في جامعة الدول العربية، لكن تفاصيلها والاتصالات بشأنها تركت للأشقاء المصريين، وكان دورنا مساندة مصر في هذا المسعى، لأننا نرى أن هذا الأمر يؤكد على عودة الريادة المصرية للقضايا العربية، والأمر الثاني أنه يوصلنا للهدف الذي نريده وهو إنهاء هذه الأزمة ووقف هذا العدوان وتحقيق عودة للمفاوضات إن شاء الله.
بالنسبة لحديثنا مع إسرائيل في هذا الامر، فعندما أعلنت الحكومة بيانها الرسمي وموقفها الرسمي مما جرى فهذا حديث مع إسرائيل، وهذا قول لإسرائيل أننا نرى ما يحدث على النحو التالي، أولاً كان موقفنا قويا، وقد أخبرني نائب في البرلمان بملء الفم وبكل صراحة بأن البيان غير مسبوق، فنحن نعلم بأن موقفنا قوي، ورأيت أنا في اليوم التالي ما هي ردة الفعل بالإعلام الإسرائيلي وما الهجمة التي حصلت علينا، فنحن نقول موقفنا بما نراه، وبالتالي هذا حديث مع إسرائيل وإن لم يكن مباشرة، لكن على الصعيد الدبلوماسي مباشرة، فسفارتنا في تل أبيب من خلال اتصالاتها التي تحصل بشكل يومي مع الخارجية الإسرائيلية تؤكد على موقفنا وتؤكد على هذه الرؤية التي قدمناها من خلال هذا البيان ،وهنا يأتي دور الدبلوماسية بأن تتابع هذا الأمر، وتقول بأن هذا العدوان يجب أن يتوقف وهذا العدوان غير مقبول ويمس بالقانون الإنساني الدولي، فهذا يحدث على مستوى السفارة وأيضاً بعثتنا في مجلس الأمن.

الدستور :الموقف الأردني واضح وقوي وجيد في قنواته الدبلوماسية، وأيضاً عملياً في المساعدات الطبية، لكن الموقف الشعبي والقطاع الخاص ربما يحتاج إلى تشجيع ، نحن نعلم تماماً أن الاقتصاد والسياسة صنوان، فاستثمار الموقف الشعبي وتشجيعه ضمن ضوابط معينة تكون موجهة لهذا الملف تحديداً، فمثلا اذا كان هناك نوع من التعقيدات الإدارية للمستوردات والصادرات الإسرائيلية،فان ذلك رسالة قوية جداً لرفض العدوان، لأنه لا يمكن أن يكون هناك موقف سياسي قوي والتجارة مستمرة بيننا وبين إسرائيل، فكيف ترى هذا الموضوع؟
وثانيا، الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، هل يحتاج إلى دعم عربي، وهل سيكون له تأثير مستقبلاً، وهل ستكون مواجهة بين إسرائيل والقانون الدولي مع تبني هذا الطلب، وهل يحتاج إلى دعم عربي إسلامي دولي للموافقة عليه وتبنيه؟
وثالثا ، فيما يتعلق بغزة، واضح أن توقيت الحرب على غزة زمنياً يقرأ، فالتفاصيل للآن بحاجة إلى تفسير أكثر، أيضاً فيما يتعلق بما تناوله الإعلام عن حديث عن استراتيجية إسرائيلية لتصفية حماس، وواضح أن شكل المواجهة ما بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في غزة في هذه المرة مختلف، وليس كما جرى في 2012، وكان هناك هدف إستراتيجي واضح لإسرائيل وهو تصفية لأحد قيادات حماس وتم تصفيته وهو الجعبري، لكن هذه المرة يبدو أن المواجهة تسير بطريقة ولأهداف بعيدة جداً، فحتى مؤسسات القرار في إسرائيل يبدو أن لديها عزما واضحا على أن ينفذوا كامل مشروعهم في غزة، بالمقابل ردود الفعل العربية الدبلوماسية سواء الأردنية مع كل التقدير والعربية الأخرى ما زالت متمترسة حول نفس الأساليب والتقاليد الدبلوماسية القديمة، رغم أن اللحظة العسكرية والسياسية الآن التي تعيشها غزة مختلفة جداً.
- المومني : في موضوع التجارة وربط الأمر بما يحدث بغزة، عادة يكون هناك أمور بهذا الحجم وبهذه الضخامة، فهناك بعدان، فالقطاع الخاص لا نستطيع أن نملي عليه، فنحن بلد مفتوح اقتصادياً كما تعلمون، وبالتالي لا نستطيع أن نملي على القطاع الخاص، لكن في النهاية اتفاقياتنا المنعقدة مع إسرائيل وكيف يمكن أن تؤثر على هذه الأزمة هذا أمر عادة تأخذه الدول بشكل تدرجي. . إذا استمرت الأزمة بالطريقة التي هي موجودة بها الآن فبالتأكيد الأردن والدول الأخرى سوف تبدأ تبحث عن خطوات وأوراق ضاغطة جديدة تمارس من خلالها الضغط على إسرائيل من أجل أن يتوقف هذا العدوان، لذلك في هذه المرحلة الخطوات التي تم اتخاذها قمنا بشرحها بالتفصيل إذا استمر العدوان فبالتأكيد سيكون هناك تفكير بخطوات أخرى قانونية ودبلوماسية من أجل التعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها، لأننا مرة أخرى نعتقد أن هذه الأزمة وهذا العدوان لا يصب في صالح القضية الفلسطينية ولا في حل سياسي للأزمة الفلسطينية ناهيكم عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي يجب أن تتوقف.
بالنسبة لموضوع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وموضوع تصفية حماس، موضوع الحماية الدولية يجب أن يدرس قانونياً، فكان هناك حديث في السابق عن موضوع وجود قوات دولية وكان هناك حديث عن أطراف ثالثة، هذه الأمور لها أبعاد دولية مهمة وقانونية يجب أن تدرس، لكن مجرد إطلاق هذا الكلام من قبل القيادة الفلسطينية مهم، لأنه على المستوى الدولي يتداول الناس أن هذا الشعب الفلسطيني الأعزل بحاجة لبعض الحماية من قبل قوة دولية تستطيع أن توقف إسرائيل وتوقف عدوانها، ممكن أن لا تأتي قوة دولية لتحمي الشعب الفلسطيني لكن على الأقل تدفع الأطراف الدولية باتجاه أن يستطيع الشعب الفلسطيني أن يبني مؤسساته ويحمي نفسه وأبناء شعبه من العدوان الذي يمكن أن يأتي عليه، نعتقد أن الحل ليس بتصفية أي فصيل فلسطيني ولا أي قوة فلسطينية، الحل يكمن أن يكون هنالك إحقاق لمطلب الشعب الفلسطيني الأساسي بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو الحل الأساسي، لأنه في النهاية الفصائل الفلسطينية المختلفة والقوى الفلسطينية المختلفة تريد مطالب وطنية وكرامة وطنية وتريد حقوقها الوطنية، وبالتالي الحل أن تتعامل مع هذه الحقوق بطريقة تتماهى مع القانون الدولي وتتماهى مع قرارات الشرعية الدولية وليس النظر لعمليات عسكرية وتصفيات من أي نوع، فهذا لن يجدي بشيء.

الدستور: على أهمية ما يحدث في غزة، هناك خصوصية لموضوع القدس أردنياً في نص اتفاقية السلام والوصاية الهاشمية، والأردن اتخذ في السابق أكثر من موقف في هذا الموضوع، لكن مواقفه لا زالت على نفس المستوى، على مستوى الخطاب الدبلوماسي والبيانات السياسية، رغم أن العدوان ترتفع وتيرته من فترة لأخرى، فما الجديد في هذا الموضوع؟
- المومني: بالنسبة لنا ننظر لموضوع القدس وما يحدث في المسجد الأقصى بمنتهى الأهمية، ونتابعه على مختلف الصعد، بالنسبة للأردن، للقدس خصوصية كبرى ونحن بالفعل نعتبر القدس بالنسبة لنا خطا أحمر، ودائماً نؤكد لإسرائيل هذا الأمر، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أمر تم التأكيد عليه من خلال المعاهدة التي وقعت من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وجلالة الملك ، وأيضاً كان هنالك تأكيد عليها في معاهدة السلام للدولة الأردنية والخصوصية الأردنية في الحفاظ على المقدسات في القدس، وأيضاً كان هنالك البيعة من أهالي القدس للشريف الحسين برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي هنالك دور تاريخي راسخ للأردن وللقيادة الهاشمية في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونكون نحن دائماً نتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الحرص ومنتهى الحزم ومنتهى القوة، وإجراءاتنا ليست فقط على صعيد دبلوماسي ومن خلال وزارة الخارجية، أيضاً من خلال وزارة الأوقاف ومن خلال الإخوة في مديرية الأوقاف في القدس الموجودين والمرابطين في المسجد الأقصى، وأيضاً من خلال المنظمات الدولية، ورأيتم منذ فترة كيف كان هناك تحرك لليونسكو بترسيخ كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتم في القدس الشريف والاعتداء على المقدسات، هذا الأمر بالنسبة لنا مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والدبلوماسية ووضع كافة قدرات الأردن من أجل أن نتأكد أن لا يكون هنالك تغيير في الأوضاع الموجودة والقائمة في القدس الشريف وأن لا يكون هناك مس من أي نوع بالمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، أمر في غاية الأهمية، خطابنا السياسي بأعلى مستواه يؤكد على هذا الأمر، وكافة كوادر الدولة الأردنية القانونية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية والوقفية تتابع هذا الأمر عن كثب، وتؤكد دائماً أن هذا الأمر بالنسبة للأردن أمر في أقصى الأوليات وخط أحمر، والحقيقة أن الأردن ومواقفه في طليعة الدفاع عن القدس والمقدسات، وموقفنا واضح وجلي وأصبح الآن رائدا لقيادة الدول الأخرى من أجل أن تفهم ما يحدث في القدس واستراتيجية إسرائيل في التعامل مع القدس، التي نرصدها بشكل مستمر ونتصدى لها سواء كانت الممارسات التي تتم في الكنيست أو الممارسات العملية الميدانية التي تتم من اقتحامات نرصدها بشكل يومي، فأحياناً يأتيني تقرير من التاسعة صباحاً حول دخول مستوطنين وما إلى ذلك، فإلى هذه الدرجة نحن نتابع هذا الأمر بمنتهى التفصيل وبمنتهى الدقة، ، وبالنسبة لنا هذا أمر في غاية الأهمية، والدولة الأردنية سوف توظف كافة أوراق الضغط التي بين يديها وكافة ثقلها الدولي والإقليمي من أجل التأكيد على الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

] الدستور : محلياً، قرأنا بأن الأردن بصدد وضع تصور للوضع الاقتصادي الأردني على مدى السنوات العشر المقبلة، هل تستطيع الحكومة ان تبشر بخير في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار والفاتورة الشهرية للبترول؟ ثانياً بالنسبة لمعان، فلماذا معان، مع أن هناك أحياء داخل العاصمة عمان بها مطالب أكثر من المطالب في معان؟
-المومني: في الموضوع الاقتصادي، أود التأكيد على اننا في الحكومة وضعنا الاقتصاد على سكته الصحيحة، ونعتقد أن كافة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذناها، والتي كان لبعضها بعض التداعيات،وضعت الاقتصاد الوطني على مسار سوف يرفع من معدلات النمو بشكل مقبول وبشكل يرفد الاقتصاد الوطني والخزينة، ويقلل معدلات البطالة والتضخم، ويتعامل مع تحدي الطاقة الذي يواجهه الاقتصاد الوطني.
نحن نتحدث عن مؤشرات اقتصادية الغالبية العظمى منها إيجابية، بالرغم من التحديات التي تواجه الأردن، التي أعلاها اللجوء السوري الذي بلغ مليونا وأربعمائة ألف سوري، ودخلوا سوق العمل وضغطوا على البنية التحتية والصحة وقطاع الطاقة والمياه، وبالرغم من هذا الضغط نجد أن معدلات البطالة تراجعت بنقطة و8 بالعشرة بالمائة، فهذه أرقام المؤسسات الدولية المستقلة والوطنية المشهودة وحتى دائرة الإحصاءات، ، فهذه الدائرة لديها مصداقية، فهناك انخفاض بمعدل نقطة و8 بالعشرة بالمائة، بالرغم من اللجوء السوري الذي ذكرته، وبالرغم من تعويم أسعار المحروقات، وبالرغم من الخطة التي حررت أسعار الكهرباء على مدى أربع سنوات، وبالتالي معدلات التضخم كما توقعناها، ارتفاع في الأسعار لبعض السلع وانخفاض لبعض السلع.
عندما حررنا أسعار الكهرباء لأربع سنوات، قمنا بذلك لأننا شعرنا بأن هناك تشوها كبير في الاقتصاد، وشعرنا بأن خزينة الدولة تدعم الغني قبل الفقير، تدعم غير الأردني قبل الأردني، وشعرنا بأن هذا الأمر يجب أن يحاسبنا عليه الشعب الأردني، وبالتالي نحن نتحدث عن إعطاء الدعم لمستحقيه، التوجه الاستراتيجي للاقتصاد الوطني التحول من دعم السلعة إلى دعم المواطن الأردني الذي يستحق الدعم، وعيننا على الحل الاستراتيجي للاقتصاد الوطني الذي هو ضرورة إحداث معدلات تنمية مرتفعة من خلال طرح مشاريع استثمارية.
أقول بأن نسبة الاقتراض وحجم الاقتراض والسداد ونسبة الناس والمشاريع ونمو الودائع جميعها مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح الذي بإذن الله سوف ينعكس مرة أخرى على معدلات البطالة ومعدلات الفقر ومعدلات التضخم، فهذا ما نريده، إذا نظرنا ماذا فعلنا بموضوع الطاقة، الحلول الاستراتيجية التي قمنا بها لموضوع الطاقة سواء كان بالغاز المسال، وسواء كان بالتوسع غير المسبوق بموضوع الطاقة البديلة، وبموضوع الزيت الصخري والحرق المباشر، فجميعه سرنا به.. فنحن داخل غرفة القرار في الحكومة كيف نتعامل مع الموضوع، تأتي المشكلة وندرسها بموضوعية وبحيادية ونرى ما الحل لها ضمن الخيارات المطروحة، فلا نرحل مشاكل، وهذه الحكومة تفتخر أنها لا ترحل مشاكل، وأنها دقت صدرها للمشاكل المستعصية التي تم ترحيلها في السابق، نفتخر بهذا الأمر، ونعتقد أنه سوف تأتي لحظة عندما يؤرخ لهذه الحكومة سوف يشار إلى أن هذه الحكومة عملت ما تستطيع عمله من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني ووضعه على الطريق الصحيح.
قبل عامين أو عام ونصف كنا نتحدث عن أكثر من 4 مليار دولار احتياطي في البنك المركزي، معنى ذلك أن شركة أردنية أو الحكومة الأردنية إذا أرادت شراء بضاعة من الخارج فلا أحد يقوم ببيعنا بسبب عدم وجود عملة صعبة للسداد إذا حصل أي أمر، الآن نتحدث عن 12-14 مليار الاحتياطي، هذا يعني أن الدينار بأقوى حالاته، ومعناه بأننا اقتصاد محترم، لأننا اتخذنا الإجراءات الاقتصادية التي يجب أن نتخذها والتي بإذن الله تعالى ستعيد الاقتصاد إلى وضعه الصحيح.
مرة أخرى، دوري كوزير إعلام أن أرصد ردود الأفعال وما يتحدث به الناس عن الأسعار والبطالة والفقر، أرصده بدقة واهتمام وإيجابية واحترام، لكن أدرك تماماً أن الإجراءات التي تم اتخاذها من شأنها بإذن الله أن تضع الاقتصاد الوطني بموقعه الصحيح وموقعه القوي حتى تزداد معدلات النمو وتنخفض معدلات التضخم ومعدلات البطالة لنبني اقتصادا وطنيا قادرا ومتينا ويستطيع أن يكون لديه قوة انتاجية كبيرة بإذن الله تعالى .
بالنسبة لمعان، أحب أن أؤكد على التقدير الكبير لمعان العزيزة، هذه المدينة التي استقبلت الثورة العربية الكبرى، التي قدمت خيرة رجالات هذا البلد، وأحب أن أؤكد أننا ننظر للموضوع في معان من زاوية أنه من حق كل مواطن أردني في مدينة معان أن يحصل على الأمن والاستقرار الذي يتمتع به أي مواطن أردني في أي مدينة أردنية، واجب الحكومة أن توفر لأهل معان الأمن والاستقرار.
معان كما عدد من المحافظات الأردنية الأخرى تعاني من سوء توزيع بعوائد التنمية، فلدينا مشكلة وطنية تسمى سوء توزيع عوائد التنمية التي لا تصل للأطراف، والتي تعاني منها المفرق وعجلون والطفيلة ومعان، هذا تحد وطني، نحن نعمل بشكل مستمر على أن نتعامل معه ونسيطر عليه، لكن الأمن ضرورة، ولا بد أن يتحقق الأمن حتى تستطيع أن تتحدث عن مشاريع تنموية وتنمية محافظات، فهذه أولوية ومتطلب أساسي لكل محافظة أردنية، احقاق الأمن والاستقرار في هذه المحافظة حتى تستطيع أن تسير بتوزيع معدلات التنمية بشكل عادل وبشكل يليق بكل أبناء المجتمع الأردني.
أحب أن أذكر أن الأمر كما أعلناه سابقاً يتعلق بعدد من الخارجين عن القانون، المطلوبين للأجهزة الأمنية، حيث تحاول الأجهزة الأمنية أن تقبض عليهم من أجل إرسالهم للمحكمة، وبعدها المحكمة هي التي ستقرر ما إذا كانوا مذنبين أو غير مذنبين، فهذا هو الأمر الذي نتعامل معه، وأذكر ببداية المشكلة التي نحن الآن نتعامل معها، أنه كان هناك إطلاق للنار على دورية للدرك، موجودة لحماية محكمة موجودة لخدمة أهالي وأبناء معان، هكذا بدأت المشكلة الأخيرة، وبالتالي من غير المقبول أن يكون هنالك إطلاق للنار على رجل الأمن الأردني ولا بأي شكل من الأشكال، لا في معان ولا في أي مدينة أردنية، هذا الأمر لا يجوز، نحن نتحدث عن هيبة الدولة وإحقاق القانون.. هيبة الدولة وإحقاق دولة القانون هو من أهم الأمور التي تعمل الحكومة على ترسيخها، لأن دولة القانون أصبحت مطلبا وطنيا مستمرا، وجلالة الملك في زيارته الأخيرة لمجلس الوزراء أشار لهذه النقطة بوضوح، حيث قال بأنه يسمع من المواطنين بأنهم يريدون فرض هيبة القانون وقام جلالته بتوجيه الحكومة بأن تقوم بكافة الإجراءات من أجل إحقاق دولة القانون، فجميعنا نريد دولة القانون وهيبة الدولة بعدالة وبحزم، فهذا المعيار لدينا العدالة والحزم للجميع، نريد إحقاق دولة القانون بطريقة تليق بنا كمجتمع وبطريقة تحقق المساواة بين كافة أبناء المجتمع الأردني، والحمد لله نجحنا في هذا الأمر بموضوع التوجيهي، وموضوع المياه.
موضوع التوجيهي الأخير، رئيس الوزراء كان في جنيف بمؤتمر العمل الدولي، كان يأتيه تقرير كل ساعتين عما يحدث في التوجيهي، فكان متابعا حثيثا لموضوع التوجيهي، لأننا ندرك أن التوجيهي أمر ثمين وغال فكان لا بد من إعادة الهيبة لهذا الامتحان لتحقيق العدالة بين الطلاب، وثانياً فيه بعد جدارة وترسيخ ثقافة الجدارة في المجتمع، وثالثاً به هيبة للدولة، وفي الحقيقة كان هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة: التربية والداخلية والأجهزة الأمنية والإعلام، فمدير وكالة الأنباء ومدير التلفزيون عضوان في اللجنة التي تعاملت مع هذا الأمر، حتى نتأكد أن تصل الرسالة بوضوح، وبطريقة جلية للجميع، نفس الأمر في موضوع المياه، فلا يجوز الاعتداء على مياه الأردنيين، وبالتالي نتعامل مع هذا الأمر بطريقة عادلة وحازمة، من أجل إيقاف كافة أنواع الاعتداء على مياه الأردنيين، في هذين الموضوعين ،ملف التوجيهي وملف المياه، وأيضاً ملف سرقة السيارات نجحنا فيه إلى حد كبير، وستشهدون بإذن الله في المستقبل ملفات أخرى سيتم فتحها على رأسها موضوع انتشار السلاح، والأجهزة الأمنية ترصد الآن كافة مظاهر الانفلات وحتى بيع السلاح في بعض المناطق التي بها تهريب السلاح، وستشهدون خلال الفترة القادمة ضبط لهذه العملية، وإحقاق القانون بشأنها.

] الدستور: كيف تقرأ الحكومة المشهد السوري، بعد ثلاث سنوات من العنف واللجوء للأردن والوضع الأمني بهذا الشأن؟
- المومني: بالنسبة لموضوع اللاجئين السوريين، أولاً لم نختر أن نكون جيراناً لهذه الأزمة، وبالتالي تداعيات هذه الأزمة علينا بحكم القرب الجغرافي أصبحت حقيقة واقعة، وبالتالي نحن كدولة مجاورة لسوريا الشقيقة مضطرين لأن نتعامل مع تداعيات وارتدادات الأزمة السورية.
أزمة بهذا الحجم كان دورنا التخفيف قدر الإمكان من تداعياتها علينا، هذا الأمر يتم من خلال ضبط الحدود ومن خلال الإجراءات الأمنية ومن خلال التعامل مع موضوع اللجوء السوري، وبالتالي أرجو أن ننظر إلى الموضوع من زاوية أننا نقوم بكل ما نستطيع فعله للتعامل مع ارتدادات هذه الأزمة، لو كان الأمر بأيدينا لانتهت الأزمة غداً، لكن الأمر وواقع الحال أن هذه الأزمة مستمرة وكل دول جوار سوريا مضطرة للتعامل مع ارتداداتها وتداعياتها، سواء كان الأردن أو لبنان أو العراق أو تركيا، فهذا يضعنا بإطار تستطيع أن تتقبل حدود التحرك الأردني.
نحن الآن لدينا حدود 378 كيلومترا مع سوريا، ولدينا أعراف دولية وقانون دولي يقول لنا بأنه لا يجوز أن نغلق الحدود بوجه اللاجئين السوريين، لأسباب تتعلق بالقانون الإنساني الدولي وبالقانون الدولي، وبالتالي نستمر بسياسة الحدود المفتوحة، بسبب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للموضوع، أيضاً بسبب تاريخك كدولة قومية وكدولة دائماً استضافت وأغاثت الملهوف، لكن بنفس الوقت يجب ان يعرف العالم ان الدور القومي الإنساني العروبي الذي نقوم به يرتب علينا اعباء كثيرة، وفي الحقيقة أن الدور الذي يقوم به الأردن يقوم به بالنيابة عن المجتمع الدولي، لأن الأصل في القانون الإنساني الدولي أن المجتمع الدولي هو الذي يتعامل مع هذه الأزمات، وبالتالي لا بد أن يكون هنالك مزيد من الإسناد الدولي لهذه الأزمة الإنسانية السورية، فنحن نتحدث للآن أن حجم المساعدات الدولية التي تأتي بحدود 30% مما هو مطلوب، ومن حقنا أن نقول للعالم ما هي التكلفة التي تترتب علينا للتعامل مع هذا الأمر. نجحنا بوضع موضوع المجتمعات المضيفة للاجئين ضمن خارطة المساعدات الدولية، حيث ان ذلك لم يكن موجودا قبل عامين ، وانا شاركت في النقاشات عن ضرورة أن يكون هنالك مساعدات ليس فقط للاجئين السوريين وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة والحاضنة لهم، وفي الحقيقة جاءت بعض المساعدات، للبلديات وللمياه ..الخ. وهذا بعد آخر للأزمة. نحن نتمنى أن يكون هناك حل سياسي وأن يعود الأشقاء اللاجئون الذين جاءوا للأردن لديارهم، فهذا ما نتمناه أن يحدث بأسرع وقت ممكن، لكن إلى أن تستتب الأمور ويعود الأمر والاستقرار لسوريا يجب أن نتعايش مع هذه الأزمة، وأؤكد لكم حجم الاحترام الكبير للموقف السياسي الأردني، وللموقف العسكري الأردني على الحدود والطريقة التي يتم التعامل بها، وللموقف الدبلوماسي الأردني في التعامل مع هذه الأزمة، فأعتقد أنه أمر في غاية الأهمية وينظر له في غاية الإعجاب، الطريقة التي استطاع الأردن أن يقلل من ارتدادات الأزمة السورية عليه أمر يحظى بكثير من الاحترام والمهابة على المستوى الدولي.
بالنسبة للرئيس السوري، فتعلمون موقفنا السياسي، نحن مع عملية سياسية تجلب كافة أطياف المجتمع السوري من أجل أن يكون هنالك إحقاق لعودة الأمن والاستقرار لسوريا، وبالتالي نحن مع عملية سياسية انتقالية، ومع حل سياسي للأزمة السورية يستطيع من خلاله كافة أطياف المعادلة السورية أن تجلس وتتحاور وتتفاوض على مستقبل الشعب السوري وعلى مستقبل الدولة السورية حفاظاً على وحدة سوريا ووحدة ترابها وحفاظاً على أمنها واستقرارها، لأنه في النهاية هذا هو هدفنا، فهدفنا أن تكون سوريا قادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها.
واود ان أشير إلى ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بخصوص سوريا، والذي تبناه الأردن ولكسمبورغ واستراليا يصب بالجهد الأردني باتجاه المساعدة الإنسانية لسوريا، لماذا أصرينا على هذا القرار؟ لأنه من شأنه أن يخفف من حدة اللجوء السوري. الآن بدل من أن يأتي السوري لنا لأخذ المساعدات.. فالمساعدات ستذهب اليه، وبالتالي هذا أمر في غاية الأهمية، وأعتقد أنه نجاح كبير يسجل للأردن في هذا المجال.

] الدستور: قرار مجلس الأمن الدولي حول دخول مساعدات من خلال ممرات تركيا والأردن والعراق ولبنان، هل يعني دخولنا مرحلة جديدة في الأزمة السورية بغض النظر عن قبول أو رفض السوريين لهذا القرار؟ وثانياً الحديث عن تدريب للمعارضة السورية والنفي المستمر الأردني لتدريبها، وغداً يبدأ اجتماع للمعارضة العراقية فما هو موقف الأردن منه؟ وثالثاً محلياً، قانون الانتخاب، فيبدو أن الأمور الآن نضجت أكثر للانتهاء من قانون الانتخاب تمهيداً إما لعرضه على مجلس النواب أو أن يمر بمراحله وقنواته التشريعية خلال المرحلة القادمة.
وسؤال اخر، قبل فترة أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها بناء جدار على الحدود الأردنية، المرحلة الأولى تبدأ من العقبة إلى أسدود، والأردن رفض هذا التوجه على الفور، هل جرت اتصالات مباشرة مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع، أم تم تجميده .. وماذا عن موضوع المطار قرب العقبة الذي كانت إسرائيل تنوي إقامته والذي يؤثر ملاحياً على أجواء العقبة؟
و في الموضوع العراقي، واضح أن الأردن رغم كل الاستعدادات التي حصلت على الحدود الشرقية كان مطمئنا ومرتاحا من داعش وخلافه، هل مبعث هذا الارتياح اتصالات مع الداخل العراقي ومع العشائر العراقية، وهل كان هناك رسالة تطمين للأردن، فما مبعث ارتياح الأردن من ذلك؟
وفيما يتعلق بالموضوع الأمني المتصل بالوجود السوري، فهناك أنواع جرائم تظهر حديثاً لدينا منها موضوع النصب والاحتيال ، وقد حدثت حالات احتيال على مواطنين سعوديين؟ ثم وجود الأردن الآن وهو يرأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هل تتوقع أن يكون هناك تحرك تجاه جرائم الحرب التي بالفعل أجمع الجميع على أنها جرائم حرب تحدث في غزة الآن؟ وبالنسبة للإستراتيجية الإعلامية، نريد أن تضعنا في صورة حجم الإنجاز فيها حتى الآن؟
وحول مقتل القيادي في الجيش الحر السوري، ماذا كان يفعل في الأردن؟
-المومني: بالنسبة للمعارضة السورية، فلا يوجد لدينا تدريب لها، فموقفنا واضح وهو مع الحل السياسي، وبالتالي ليس لنا أي مصلحة بتدريب معارضة سورية على أراضينا، وطالما قلنا أن هذا الأمر غير موجود ولن يكون موجودا.
فإذا كانت الحاجة لتدريب معارضة سورية، فممكن أن يتم ذلك داخل الأراضي السورية أو في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية من قبل السوريين أنفسهم وليس عن طريق الأردن، فنحن لا ندرب معارضة سورية. ونؤكد على موقفنا السياسي في هذا الموضوع، فمصلحتنا في سوريا أن تكون قادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها وبعملية سياسية، وبالتالي لا يمكن لنا أن نقوم بأي شيء ما من شأنه أن يقوض هذا التوجه.
وبالنسبة للممرات الإنسانية، فأن الأمم المتحدة ستقوم بعمل مخازن في الدول المجاورة التي حصل بها حديث عن معابر والحقيقة يحدث بيننا وبين الأمم المتحدة اتصال عن دخول لهذه المساعدات الإنسانية، هم بطريقتهم وباتصالاتهم الدبلوماسية يعلمون الحكومة السورية عن ذلك، وبعدها هم يخبروننا بأنهم ينوون إدخال مثلاً 20 شاحنة مواد غذائية بحسب أحكام قرار مجلس الأمن، ونحن نقوم بالتعامل بشكل إيجابي مع هذا الأمر، ونحن نأمل لهذه الطريقة أن تنجح، لأن القرار السابق لم ينجح ولم تتفاعل معه السلطات السورية بطريقة إيجابية، وبالتالي لم ينجح، نأمل لهذا القرار الجديد الذي أخذ طابعا عملياتيا أن يكتب له النجاح، وأن يستطيع أن يوصل المساعدات الإنسانية للسوريين.
وبالنسبة لموضوع قانون الانتخاب، وحزمة قوانين الإصلاح السياسي.. لدينا قانون أحزاب قمنا بإقراره، ونعتقد أنه قانون متقدم جداً، وأرسلناه لمجلس النواب الموقر، وأيضاً قانون البلديات وقانون اللامركزية، وهما موجودان في ديوان التشريع حتى يصاغا قانونياً، وبعدها يتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما بصيغتهما النهائية، وبعد ذلك يتم إرسالهما لمجلس النواب الموقر.
بالنسبة لقانون الانتخاب، نحن للآن لم نقم بإقراره في الحكومة، وأذكركم بالنقاش الذي حصل في الموضوع، أنه حدثت بعض الإشارات السياسية من قبل بعض أصحاب المعالي والسعادة النواب أن هذا قد يكون به هدف مخفي خلفه، نحن شعرنا أن هذا النقاش غير صحي، ولا هدف للحكومة إلا تنفيذ الأمر الملكي والمطلب الوطني بتقديم قانون انتخاب جديد، وبالتالي نحن عملنا على الموضوع، وكانت هناك لجنة وزارية أنا عضو فيها بالإضافة لوزير الشؤون السياسية وكوادر من المؤسسات المختلفة، نظرت في هذا الموضوع وفي كل التجارب السابقة للقوانين والاقتراحات والدراسات ومخرجات لجنة الحوار الوطني والاقتراحات التي قدمت من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، وبالتالي نحن كحكومة نمتلك تصورا حول شكل قانون الانتخاب الذي نعتقد أنه يتقدم بنا خطوة باتجاه المطالب الوطنية والأوامر الملكية التي طلبت مباشرة بعد الانتخابات أن يكون هنالك نظر في قانون الانتخاب، وفي اللحظة التي نشعر بها أن التوقيت السياسي مناسب فمباشرة سوف نقر هذا القانون وسوف نرسله لمجلس النواب الموقر ليقوم بدوره التشريعي والوطني بالطريقة التي يرتئيها مناسبة.
تلاحظون طريقة عمل الحكومة في هذه الأمور اختلفت، فنحن نعتقد أن هناك حالة من عدم الثقة العامة ربما بقصة تشكيل اللجان والنظر في مقترحات والدخول بحوارات، فشعرنا أن هذه العملية فقدت قسما كبيرا من قبولها في الرأي العام، وبالتالي قلنا أننا كحكومة سنقدم تصورا، وهذا التصور ندرك تماماً أن البعض سيقبله والبعض الآخر سيرفضه والبعض سيتحفظ عليه، ونقبل ذلك، لكن في النهاية سوف نقدم ما نعتقد أنه خطوة في الاتجاه الصحيح والخطوة التي سندافع عنها ونفندها بالطريقة التي نراها مناسبة.
بالنسبة للجدار الإسرائيلي، تعلمون موقفنا، وأود أن أؤكد أنه ولغاية الآن لا يوجد قرار رسمي إسرائيلي في الموضوع، كان هناك تسريبات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الموضوع، لكن عندما يخرج القرار فسيكون هناك موقف رسمي مباشر وواضح في هذا الموضوع.
الحدود التي تفصل بين الأردن والضفة الغربية لغاية الآن لم نقم بترسيمها، لأننا نعتقد أن هذه الحدود هي حدود بين الأردن والدولة الفلسطينية كاملة السيادة المستقلة وغير المحتلة، الآن ماذا تفعل إسرائيل داخل حدودها الأخرى المعترف بها دولياً هذا الأمر من شأنهم، بالنسبة لنا كامل أراضي الضفة الغربية هي أراضي الدولة الفلسطينية، وبالتالي أي حديث عن جدار داخل هذه الأراضي غير مقبول بالنسبة لنا لأننا نعتبره تعديا على أراضي الدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم.
بالنسبة للمطار، نعتقد أن هذا المطار بموقعه الذي هو فيه مخالف للقوانين الملاحية الدولية، وقلنا هذا الكلام للإسرائيليين على المستويين الفني والسياسي وسوف نستمر لمواجهة هذا الأمر حتى لو اضطررنا للذهاب إلى القضاء الدولي أو للمؤسسات الدولية المعنية بتنظيم الملاحة، وخبراؤنا يؤكدون أننا نستطيع أن نكسب الأمر إذا وصلت الأمور لمواجهة قانونية على المستوى الدولي بأن هذا المطار في موقع يخالف القوانين الملاحية الدولية.
بالنسبة للعراق وداعش، أولاً كنا حريصين كل الحرص على أن نؤكد قدرة الأردن على التعامل مع الأخطار المحدقة سواء كانت التداعيات الأمنية في دول الجوار، أو التنظيمات الإرهابية المختلفة، هذا الأمر يتسنى لنا ولله الحمد بسبب القدرات العسكرية المتناهية لقواتنا المسلحة، أجهزتنا الأمنية ويقظتها، والتكاملية بين الأجهزة الأمنية وبين المواطن الأردني وبين المجتمع الأردني، فهذه ميزة أردنية كبيرة ومفخرة، فهناك تكاملية كبيرة وثقة كبيرة وبالتالي هذا يضعنا بوضع أمني جيد، إضافة إلى نموذج الإسلام المعتدل ولله الحمد الموجود في الأردن، والذي ترسخ عبر عقود من التعليم والتنوير الذي مورس في المجتمع الأردني ، وبالتالي لدينا نموذج إسلام معتدل متصالح وسطي من الصعب أن يكون حاضنة للتطرف، هذا أمر نؤكد عليه، ودائماً نحاول أن نرسخه، حتى على مستوى القيادات الإعلامية والقيادات الثقافية، دائماً ترسخ هذه القيمة، القيمة الأردنية في الإسلام المعتدل والوسطي غير الحاضن للتطرف، هذه من الأمور التي تضع الأردن في موضع قوي في التعامل مع الهجمات الإرهابية، إضافة إلى العملية السياسية الموجودة التي اكتسبت مصداقية عند غالبية المجتمع الأردني والتي لا تقصي أحداً، فهذا أمر مهم أن يكون لدينا عملية سياسية لا تقصي أحداً أو تتعامل مع هذا الموضوع بانفتاح وإيجابية والتي تجعل كل مواطن أردني يشعر أنه جزء من العملية السياسية الموجودة فهذا أيضاً وضعنا بموقع قادر في الدفاع ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
من ناحية أخرى، وجودنا في هذا الإقليم دائماً رتب علينا أعباء، فتاريخياً هذا موجود، لكن قدرة هذا البلد ولله الحمد في الحفاظ على أمنه واستقراره وقيمه ومصالحه من أقوى حقائق إقليم الشرق الأوسط، فمن يقرأ تاريخ الشرق الأوسط عن المائة وخمسين عاماً الماضية يرى كيف النموذج الأردني ساطع وقوي، درة في وسط هذا الإقليم المضطرب والمتلاطم، نموذج قوي متين، دولة صلبة متماسكة، قادرة بأجهزتها وبوعي مجتمعها وبوعي مواطنها، فهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا ما يجعلنا في موقع جيد في التعامل مع التحديات الإرهابية الموجودة في الإقليم.
بالنسبة لموضوع السعودية، فأنا قرأت هذا الموضوع، وكانت هناك استفسارات من الصحافة السعودية حول هذا الموضوع، نحن لا نقبل ولن نسمح بأن يكون هناك أي عمليات احتيال على الأشقاء السعوديين الذين يأتون للأردن، وسوف يطبق القانون بكل حزم على من يقوم بهذه الظاهرة، وعلاقتنا مع أشقائنا في السعودية ومن خلال السفارة السعودية بالأردن مفتوحة بشكل مستمر، وبالتالي أي حالة من الحالات التي تم ذكرها في الإعلام لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معها، نحن بلد كبير بمسموعاته وبأخلاقه، فلن نسمح لقلة قليلة تمارس هذا العمل أن تلوث مسموعات بلدنا، أو أن تتجاوز على ضيوفنا من الأشقاء السعوديين، فهؤلاء ضيوفنا جميعاً، ومن يحاول لا قدر الله أن يمارس التضليل والخداع بشأنهم لن يكون هنالك أي تهاون في هذا الأمر، فهذا الأمر لن نقبله على الإطلاق.
بالنسبة للاستراتيجية الإعلامية، تم إنجاز جزء كبير من الاستراتيجية الإعلامية، من الآن لنهاية العام لدينا ثلاث نقاط أساسية يجب أن ننجزها، أولاً موضوع التعليم والتدريب الأكاديمي بأن يكون هناك إنجاز لهذا الموضوع، هناك توصيات لكن شعرنا أن يكون هناك توصيات ونرسلها للجامعات فهذا ليس كافيا، هناك تفكير بمؤتمر ممكن أن يكون في جامعة اليرموك كونها الأقدم بتدريس الصحافة والإعلام، حتى يكون هنالك نشر لهذه الأفكار الإصلاحية في التعليم الأكاديمي بين كافة الأكاديميين، والأمر الآخر الذي نفكر به هو ميثاق الشرف الصحفي، هناك عدد من المواثيق الآن، ميثاق نقابة الصحفيين وميثاق المرئي والمسموع وميثاق قام المجلس الأعلى للإعلام سابقاً بعمله، والآن هناك فكرة وهو أحد مقترحات الاستراتيجية الإعلامية بتوحيد هذه المواثيق بطريقة يكون به نوع من الملكية من قبل الجسم الصحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين بهذا الأمر. الأمر الثالث هو مجلس الشكاوى، والذي سنحاول أن نخرج بشيء نفتخر به جميعاً، بحيث يكون هذا المجلس مثلما الصحافة هي عين المجتمع على القرارات وسيكون هناك مجلس هو عين المواطن على الصحافة، وهذا موجود وممارسات معمول بها في كثير من الدول بحيث يبين أين الصحافة التي تضلل وأين الصحافة التي تكتب بابتزاز وغير ذلك. بالنسبة لنقابة الصحفيين فلديهم آلية وهي مجالس التأديب.
من الأمور التي أنجزت أهمها التشريعات، المطبوعات والنشر، المرئي والمسموع موجود الآن بمجلس النواب، نقابة الصحفيين أقر، الأنظمة أيضاً تشريعات نظام تدريب الصحفيين ونظام التلفزيون ونظام وكالة الأنباء ونظام البث ومراكز التدريب تم إنشاؤها، وتحديث الأجهزة، ومدونة السلوك في المرئي والمسموع أيضاً تم إنجازها، فهذه جميعها من الأمور التي تم إنجازها، فجزء كبير مما تم إنجازه تشريعات، بقي ثلاث نقاط أساسية، جائزة نحاول أن نطلقها، وفي السنة القادمة سنبدأ بها لأنها بحاجة لتمويل كبير، أيضاً على المستوى الإعلامي نتحدث عن إطلاق فضائية ثالثة، فالتلفزيون الأردني الآن به فضائيتان، فضائية رياضية والفضائية العادية، هناك حديث عن فضائية أخرى تستطيع أن تأتي بمنتج إعلامي مرئي مختلف، ربما يحاكي الشباب بطريقة مختلفة حتى طريقة الأخبار تكون مختلفة وطريقة البرامج الحوارية تكون مختلفة.

عن الدستور