عمون - قال مدير التشغيل والريادة في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، المهندس بشير سلايطة، إن سوق العمل الأردني غير قادر على استيعاب أعداد الداخلين إليه كل عام.
وأشار أن الاقتصاد الأردني استحدث 50 ألف فرصة عمل عام 2012، في حين دخل سوق العمل تقريبا 74 ألف أردني.
وبين أن المشكلة تكمن في الموائمة (Mismatch) بين الطلب والعرض، ففي العام 2012، ولد الاقتصاد حوالي (18) ألف فرصة عمل لحملة درجة البكالوريوس وفيما فوق، بينما تخرج من جامعاتنا الأردنية حوالي (41) ألف طالب أردني، يضاف إليه حوالي 3 ألالاف طالب أردني تخرجوا من الجامعات الأجنبية وعادوا إلى الأردن، وهو الأمر الذي ينطبق على خريجي كليات المجتمع والكليات التقنية، ففي العام 2012 تخرج حوالي 8 ألالاف حامل دبلوم بينما ولد الاقتصاد حوالي 2600 وظيفة لهم.
وقال إن الاقتصاد الأردني المفتوح على المنطقة والعالم يتأثر بما تتأثر به المنطقة والعالم، وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية والتعافي البطيء للاقتصاد العالمي على النمو الاقتصادي في الأردن، في الفترة ما بين الأعوام 2000 و 2009 كان معدل النمو 6.5%، بينما بين الأعوام 2010 و 2013 تراجعت نسبة النمو إلى 2.6%.
وولد الاقتصاد الأردني صافي (70) ألف فرصة عمل في العام 2007 أي قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما في العام 2012 فكان صافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد حوالي (50) ألف فرصة عمل.
وذكر، أن نوع البطالة الموجودة في الأردن بطالة هيكلية ناتجة عن عدم الموائمة: نوع العرض من العمالة (أكثر من النصف حمالة بكالوريوس) ونوع الطلب يتركز في الوظائف ذات القيمة المضافة القليلة (low quality jobs)، أكثر من نصف فرص العمل المولّدة في الاقتصاد.
وأوضح أن هذا يتطلب منا حلولا وتدخلات وسياسات على جانبي العرض والطلب وعلى المدى القصير والمتوسط والطويل، فمن جانب الطلب على المدى الطويل، يجب إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى انتاجيته من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب عمالة ماهرة كقطاعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الرعاية الصحية.
وبين أنه بنفس الوقت هناك قطاعات لا تتطلب عمالة ماهرة وللأردن لديها ميزة تنافسية فيها، كقطاع السياحة، فمثلا في قطاع السياحة إذا تم توفير التدريب وبيئة العمل المناسبة والأمنة وحماية حقوق العاملين فيها من تأمينات اجتماعية كالضمان الاجتماعي والـتأمين الصحي، فإنها ستكون جاذبة للعمالة الأردنية غير الماهرة (Low-skilled).
وأكد على أهمية تشجيع الداخلين إلى سوق العمل أن يكونوا خالقين لفرص العمل وليس باحثين عنها، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني والمالي عبر حاضنات الأعمال والمنتجات المالية ذات الشروط الميسرة للبدء بأعمالهم ومشاريعهم التجارية الخاصة وتشجيع الريادة والإبداع بين الشباب. مع الانتباه إلى بيئة الأعمال، والتأكد من تشجيعها للشباب لبدء أعمالهم، إجراءات بيروقراطية للترخيص.
وأشار إلى أن وزارة العمل وصندوق الملك عبدالله للتنمية أسسا وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ورفدها بالكوادر والخبرات في مجال سياسات سوق العمل والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم.
وتتابع الوحدة سير عمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ورفع التقارير الدورية لأصحاب القرار عن مدى تقدم سير العمل والمعيقات التي تواجه التنفيذ، وتنسق مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص لضمان حسن سير التنفيذ.
وبين أن استراتيجية التشغيل، من المتوقع أن تؤدي اجراءاتها لاستحداث فرص العمل على المدى القصير إلى البدء باستيعاب اعداد هامة من العاطلين عن العمل بحلول عام 2014، وبحلول عام 2017،ستظهر آثار الإجراءات الرامية إلى تحسين التطابق بين مخرجات التعليم والطلب، وإلى ازالة معيقات الإئتمان للشركات المايكروية والصغيرة والمتوسطة، مما سينتج عنه النمو الاقتصادي ونسب أعلى من التشغيل خاصة بين الإناث.
وبحلول عام 2020، ستبدأ الحوافز المقدمة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو اقتصاد المعرفة بإظهار نتائجها وهي تتمثل بالمزيد من الطلب للعمالة الأردنية المتعلمة والماهرة.
وأوضح أن الوجود السوري أثر على إيجاد فرص عمل للأردنيين، مع أهمية الانتباه على نوعية فرص العمل التي ينافس عليها السوريين الأردنيين.
إذ يحصل السوريون على فرص العمل التي تتطلب عمالة غير ماهرة (Low-skilled jobs) ويدوية التي أصلا يحيد عنها الأردنيين ولايقبلون عليها.
ويبدو أن العمالة السورية تعمل في القطاع غير الرسمي والذي لايوفر أي نوع من الحماية والتأمينات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي وغيره.
ولكن قد يكون وجود العمالة السورية شبه الماهرة والمدربة فائدة للاقتصاد الأردني وللعمال الأردنيين إذا أحسن استغلالها من خلال برامج تضمن انتقال المعرفة والمهارة الموجودو لديهم إلى العمال الأردنيين من خلال استحداث برامج الزمالة (Apprenticeships) في أماكن عملهم كالمصانع وورش العمل.


الغد