عمون - وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقادات إلى الأردن لاحتضانه مؤتمرًا عراقيًا معارضًا، ودعاه إلى موقف واضح ضد الإرهاب.

وقال خلال كلمته الاسبوعية إنه يشعر بالأسف لانعقاد ما اسماه مؤتمر الدم في بلد جار "تربطنا معه علاقات أخوية نتطلع لتطويرها امنياً وسياسيًا، ونحن وهم في خندق واحد، ونسمع منهم ومن جلالة الملك عبد الله دعمنا ضد الارهاب، وعدم سماح الاردن بأن يكون مقراً لهذه المؤتمرات التي نريد موقفًا ضدها لأنها ستعقد المشهد في البلدين وفي المنطقة".

وعن تهجير تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" لمسيحيي الموصل وتهديده للاكراد بالقتل أو الرحيل عنها، قال المالكي إن هذه الممارسات هي جزء من مسلسل لن يتوقف، وان كان خارج سياقات التاريخ.

واشار الى ان ما يتعرض له المسيحيون سابقة خطيرة في التعايش السلمي بين المكونات العراقية تنفيذًا لأجندات متخلفة، مشدداً على أن المسيحيين هم جزء اساسي من العراق، "ولن نسمح باستهدافهم مع الاقليات الاخرى، وسنقف ضدهم، وندعوهم الى الصمود ومواجهة هذا التحدي للسلوك المنحرف لداعش في القتل والتدمير".
واتهم المالكي سياسيين عراقيين لم يسمِهم، قال انهم يلعبون على اجساد الضحايا، بعدم اتخاذ مواقف واضحة ضد داعش وأهدافه، ودعاهم الى موقف موحد ضد هذه العصابات الارهابية لتطهير العراق منهم.

وامس طالبت السلطات العراقية نظيرتها الاردنية تسليمها معارضين لها على اراضيها، واعلنت أنها تتخذ اجراءات لملاحقتهم عبر الانتربول بتهمة الارهاب واتهمتهم بالتورط بسفك دماء العراقيين.

وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن معظم المشاركين في مؤتمر عمان الاخير "للمعارضين العراقيين" متورطون في سفك الدم العراقي ومطلوبون للقضاء العراقي وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب العراقي.

وكان المؤتمر الذي عقده معارضون عراقيون ينتمون الى تشكيلات دينية وعشائرية ومسلحة وبعثية، واختتم اعماله في عمّان الاربعاء الماضي، قد ادى الى تأزيم العلاقات بين حكومتي البلدين، وادى بالسلطات العراقية الى سحب سفيرها من الاردن، وتهديده بعقوبات، معتبرة احتضانه للمؤتمر عملًا عدائيًا وتدخلًا في الشؤون الداخلية العراقية.

ويوم الاحد الماضي، هدد العراق جار الأردن بعقوبات، طالبًا ايضاحات تبرر استضافته لمؤتمر معاد لسلطاته، قال إن ايدي المشاركين فيه ملطخة بدماء العراقيين، معتبرًا احتضان عمّان لهم تدخلًا في الشأن العراقي الداخلي.

وردًا على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن "الأردن يوفر المكان في أي زمان لأي جهة تطلب عقد اجتماعات أو لقاءات هنا في الأردن، وهذه ليست المرة الأولى التي يعقد فيها إخوة لنا عراقيون مؤتمرات أو لقاءات على الأرض الأردنية، ولا يوجد استثناء لأحد، إلا ما يهدد امن واستقرار الأردن أو ما يشكل تدخلاً في الشأن الداخلي لأي دولة عربية".

وأكد قائلاً: "لا علاقة لنا بمضمون المؤتمر ولا بمخرجاته سوى أن نستخدم ما لدينا من نفوذ كدولة مضيفة بأن لا تكون مخرجاته تسيء بأي شكل من الأشكال إلى المسار السياسي في العراق أو المساس لا سمح الله بالدولة أو دستورها، واعتقد أن البيان لم يتطرق بأي طريقة سلبية الى الدستور أو المسار السياسي".

وكالات