عمون - ماجد الدباس - أكدت دائرة قاضي القضاة، اشتراط تبليغ الزوجة الأولى "الضرة" بعقد قران زوجها على أي امرأة أخرى، لافتة الى عدم ضرورة احضار موافقة خطية على ذلك.

وأوضح مصدر قضائي مطلع في الدائرة ردا على استفسارات "عمون" ان القاضي الشرعي يطلب من مبلغ المحكمة ارسال تبليغ لزوجة الرجل الأولى بعقد قرانه، وفق قانون أصول المحاكمات.

وكان مواطنون اشتكوا لـ"عمون" من طلب قضاة شرعيون احضار موافقات من زواجتهم الأوائل على زواجهن من الثانية، فيما اشتكى بعضهم على مبلغين في المحاكم لطلبهم نقودا كـ"رشوى" نظير عدم ارسال البلاغات الى زواجتهم.

المصدر المأذون قال ان المحكمة ترصد مثل هذه الحالات وتعاقب فاعليها ان وجدوا، لافتا في تأكيده على القضية الأولى ان المحكمة الشرعية تكتفي بالتبليغ للزوجة الأولى عقب عقد القران فقط لا غير.