عمون - بحث مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات لسنة 2014 والاسباب الموجبة لمشروع قانون مجالس المحافظات لسنة 2014.
واستمع المجلس في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من وزيري الداخلية والبلديات حول هذين المشروعين.
وقرر المجلس تأجيل البت في القراءة الاولى للمشروعين للجلسة القادمة لمزيد من البحث والتداول.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتمويل مشروع الغاز النفطي المسال ودعم شركة تطوير العقبة بمبلغ 112 مليون دينار لمشروع ميناء العقبة الجنوبي الجديد.
وفي هذا السياق اوصت اللجنة الطلب من شركة تطوير العقبة تقديم تقرير مفصل عن كافة مشاريع الشركة بما فيها مشروع ميناء العقبة الجنوبي الجديد، بحيث يشمل مشاريع الشركة ومصادر تمويلها والمبالغ المصروفة عليها حتى تاريخه.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة مكافأة المكلفين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالإمامة على حساب صندوق الدعوة والآذان والخدمة على حساب المادة 305 لمن لم يتم تثبيتهم بزيادتهم مبلغا مقطوعا يبلغ 30 دينارا شهريا لكل مكلف منهم.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة ببيع السيارات المشطوبة، والمتضمنة السماح للجنة العطاءات المحلية في دائرة الجمارك ببيع هياكل السيارات المشطوبة بعد القص بشكل مباشر للاشخاص الذين يرغبون بشطبها لغايات الاستبدال بحد ادنى 10 سيارات، على الا يقل السعر عن 150 دينارا للسيارة الواحدة تستوفى لحساب ايرادات الخزينة.
كما تضمنت التوصية بيع هياكل السيارات المشطوبة بواقع الف سيارة لكل عطاء عن طريق لجنة العطاءات المحلية في دائرة الجمارك على شكل مزاودة.
ووافق المجلس على اتفاقية منحة مع مركز كرامة الدنماركي ووزارة العدل، من خلال مشروع كرامة الذي يهدف الى الحد من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والحد من التوقيف القضائي.
وقرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المقرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص انشاء مكتب اقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في الاردن.
كما وافق المجلس على مشروع نظام خدمات نقل الدم لسنة 2014 ، والمتضمن تنظيم عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه للتأكد من خلوه من الامراض التي تنتقل بواسطة الدم وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالج، ووضع الضوابط العلمية القانونية لضمان مأمونيته.
--(بترا)