** مفردة التهديدات لا مكان لها في قاموسنا الوطني ..

** "للأردن مصلحة حقيقيّة، وكبيرة، في استقرار دولة العراق..

** يجب ان لا نسمح بتسلل الأفكار الظلامية المتطرفة، أو الخلط بين المقاومة والإرهاب..

** المسؤولون التنفيذيون أهل خبرة وكفاءة ويقومون بدورهم في مرحلة صعبة..

** الاوراق النقاشية لم تحظ بشغل حقيقي لترجمتها على ارض الواقع..

** معان ليست مشكلة واذا كان هنالك خارجون عن القانون لا يجوز تعميم الفكرة على المدينة.

عمون – ضياء الطلافحة – اعتبر رئيس الوزراء الاسبق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان سمير الرفاعي ربط نشاطاته بأي موقع "أمراً جائراً" و"غير لائق".

وقال الرفاعي في ندوة حوارية اقامتها الجمعية الاردنية للعلوم السياسية مساء الاربعاء في فندق هوليدي إن بحضور عدد واسع من أعضاء الجمعية " ظهرت أسئلة عديدة وتوقعات، الجزء الأكبر منها بريء وبحسن نيّة، وبشكل خاص في وسائل الإعلام، بخصوص النشاطات مثل هذا النشاط، واقول إن الرّبط بين أيّ نشاط ثقافي، سياسي أو اجتماعي أقوم به أو غيري، وبين موقع محتمل أو منصب يسعى إليه؛ هو ربط جائر وغير لائق".

وأضاف الرفاعي في الندوة التي ادارها رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب الدكتور محمد القطاطشة " فأنا أؤمن بالمشاركة والتواصل وهو ما يحفزني للقيام بواجبي في الحوار الوطني العامّ. وأعتقد أن من يعمل في حقل الخدمة العامة والسياسي، مهما كان موقعه؛ عليه أن يساهم برفع كلّ القضايا المطروحة لمستوى النقاش العام، ودعم المناخات الإيجابيّة".

وأكد على أهمية اخضاع كل القضايا لمستوى النقاش العام، مشدداً القول " لا أؤمن بالغرف المغلقة والانعزال ولا بثقافة الصالونات، فهذه لا تنتج حوارات ولا تتيح التواصل والتفاعل، والعملُ الميداني بالنسبة للسياسي هو في الحوارات والمحاضرات والأنشطة التي تجمعه بالقوى المؤثرة والطاقات الفكرية والشبابية والفعاليات الاقتصادية وجميع شرائح مجتمعنا الغالي".

واوضح الرفاعي على أن مثل تلك الاحاديث محض "شائعات لا اصل لها من الصحة وتشغل المتابعين بقضايا ليست ذات اولوية وتشوش على العاملين ولا تخدم المصلحة العامة".

ولفت الى ان " أيّة ملاحظات أو اختلافات في الرؤى؛ فإن الأخوة المسؤولين في المواقع التنفيذيّة العليا، هم أهل خبرة وكفاءة ومقدرة. وكلُّ ملاحظاتنا هي لدعمِ القرار الوطني. والمسؤولون المعنيون يقومون بدورهم، في مرحلة صعبة، وهم أهل للاحترام".

وقال "لقد تشرّفت بالعمل في أعلى مواقع المسؤوليّة، وقدّمت رؤيتي وبرنامجي بوضوح وصراحة واجتهدتُ وربما أصبت أو أخطأت. وأنا الآن أتشرّف بخدمة وطني وقيادتي الملهمة من موقعي الحالي في مجلس الأعيان، وأعتقد أن هذا الموقع يتطلب الكثير من العمل والتفاعل والإخلاص."

وأشار إلى أنه عمل خلال مرحلة حكومته وقدم رؤيته وبرنامجه وربما اصبت أو اخطأت، وتابع "لكني اتشرف اليوم بموقعي كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان وهو يتطلب مني الكثير من العمل والاخلاص".

واكد أن "الأردن غني برجالاته ونسائه المخلصين، وبالكفاءات المتنوّعة. وهذه المسيرةُ هي الأعزُّ والأقوى، وهي مسيرة متجدّدة، بطبيعتها، ومجالاتُ العطاء متعدّدة وكثيرة ومفتوحة. ويبقى من واجبي دائما وأبدا، تقديم المشورة الصادقة والرأي، ودعم كلّ جهد مخلص، في خدمة الوطن الغالي ومليكه المفدّى".

• "مارشال" ..

وانطلق الرفاعي من حديثه عن الملفين السوري والعراقي للقول أن المنطقة بحاجة الى خطة تشبه خطة "مارشال"، وقال "نحن نتحمّل مسؤولياتنا نيابة عن العالم وعن الأشقاء العرب، وفي المقابل يبدو الدعمُ المقدّم للأردن قليلا جدّا، بل ولا يكاد يذكر.. في حين تحتاج المنطقة إلى ما يشبه "خطة مارشال"، لتنمية الدول المتضررة والأقل حظا اقتصاديا، لينعكس على التنمية والأمن في جميع أرجاء المنطقة".

وتابع " مع كلّ ذلك، والحمدلله، قمنا بواجبنا القوميّ على أكمل وجه، في ظلّ غياب الدّعم المطلوب؛ لأننا نقيّمُ مواقفَنا من منطلق عروبي إسلامي هاشمي، ولا نخضعها للمساومات. ولكن هذه المسألة لا بدّ لها من حلّ قريب وعمليّ؛ فالضغطُ على اقتصادنا وعلى البُنى التحتيّة يزداد، وكذلك الضغط على فرص العمل الشحيحة أصلاً، وعلى المحافظات وبالذات المحافظات الشمالية، وهو ما وجّه جلالةُ الملك المعظم، الحكومةَ لضرورة التعامل معه".

وبين انه "على صعيد ملف الأزمة السّوريّة وتطوّراتها الميدانيّة والسياسيّة؛ فلا بدّ من الإشارة إلى حقيقة مهمّة وهي أن الموقفَ الأردنيَ، استطاع أن يبرهن، منذ اللحظةِ الأولى اعتدالَه وتوازنَه وقدرتَه على قراءة الأزمة مبكراً. وقد حافظ الأردنُ على موقفه المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخليّة للشقيقة سوريا، مع تمسّكنا بموقفنا الثابت إزاء الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مؤسّساتها وأمن شعبها. وبعد نحو أربع سنوات على بداية الأزمة ثبت أننا نحظى بقيادة ومؤسسات قادتنا إلى الصواب. وأننا قادرون على حماية مصالحنا والدّفاع الشجاع عن موقفنا وعن ثوابتنا الوطنيّة في أي ظرف كان".

وزاد الرفاعي " في الملف السوري تحمّل الأردن كثيرا وفوق إمكاناته وأكثر من طاقته فيما يخص مسألةَ اللاجئين السوريين تحديداً. والجميع يعلم، الأوضاع الاقتصادية الصّعبة التي كان يعيشها الأردن قبل الأزمة السورية، وقد ازدادت تعقيدا و"حساسية"، بسبب ما يتحمّله الأردن من أعباء الأزمة وفي ملف اللاجئين تحديداً".

وتابع الرفاعي " لقد كان الأردن سبّاقا للعمل والتحرّك في سبيل استعادة مفاهيم وآليّات العمل العربي المشترك. ويبذل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم جهودا مشهودة في الدّفع باتجاه إعادة إحياء التضامن العربي".

• العراق :

وفي المسألة العراقية أكد الرفاعي أن على أجندة الإعلام العالمي واهتمامات المراقبين، يتصدّر المشهد العراقي، ويرتبط في ذهن العالم بملف الإرهاب وتطوّر إمكاناته وتقنياته. خصوصاً بعد تمكّن القوى الإرهابيّة من تحقيق نجاحات ميدانيّة وسيطرتها على محافظات ومساحات على الأرض، مع تعثّر العمليّة السياسيّة في العراق الشقيق. وتنامي الحديث عن تمدّد الخطر الإرهابي، واقترابه من حدودنا الشرقيّة.


وبين حول التأثيرات على المملكة ان "للأردن مصلحة حقيقيّة، وكبيرة، في استقرار دولة العراق الشقيقة وأمنها، وفي استعادة العمليّة السّلميّة السياسيّة مسارها. ونحذر من أن أي انهيار مدني أو أمني كبير في العراق، يعرّض مصالحنا العليا لضرر كبير وبالغ. وأنا لا أتحدّث هنا، فقط، عن البعد الاقتصادي ومجالات الطاقة والوقود على أهمّيّتها الكبرى بعد ما أنجزناه من اتفاقيّات ثنائيّة مهمّة، ولكني أتحدّث أيضاً في البعد الاستراتيجي للبيئة الإقليميّة، وأهمّيّة استقرار دولة العراق، وفي مجابهة تحدّي الإرهاب والتهميش والتطرف والعنف بكافة أشكاله".

وأكد ان هذا ينسجم مع الموقف الأردني الواضح منذ البداية. وجلالة الملك كان أوّلَ الدّاعين لحلٍّ سياسي سلمي يعيدُ الأطرافَ إلى حالة الشراكة وبعيداً عن الإقصاء. وعندما تعود القوى السياسيّة العراقيّة الوازنة والمؤثرة إلى استكمال العمليّة السياسيّة، سيكون الحل ممكناً وآمناً.

وتابع " فما يجري اليوم في العراق هو إرهاب، يقوده تنظيمٌ متطرّف.. ويستهدف تمزيقَ العراق وإغراقَه في اقتتال أهلي ودوّامة من العنف والدماء والفتنة المذهبيّة وهذا الخطر الفكري لا يواجه إلا بفكر واعي مستنير قائم على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والدولة المدنية. وهنا تقوم المسؤولية على المؤسسات الثقافية والفكرية والدينية والشبابية مثل جمعيتكم الكريمة والنخب الواعية المستنيرة والمتمثلة بالنخبة الطيبة”.

القضية الفلسطينية :

وحول القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة قال الرفاعي "بالنسبة لنا في الأردن، كانت وما تزال القضيّة الفلسطينيّة هي القضيةُ العربيةُ الأمّ؛ وهي تتصدّر أولويّاتنا، ونتعاملُ معها بوصفها أيضاً، الملف الأكثر ارتباطاً بمصالِحنا الوطنيّة العليا، وبأمن المنطقة واستقرارها. وعندما كان يتراجع الاهتمام العالمي بهذا الملفّ، بسبب تسارع الأحداث الإقليميّة، وتركيز الإعلام العالمي، على ملفاتٍ أخرى تطرأ؛ كان جلالة الملك عبدالله الثاني يتحرّك ليعيد ترتيب الأولويات ويخاطب قادة العالم والهيئات والقيادات الدولية، لإعادة الاهتمام واستعادة الأولويّة للقضيّة الفلسطينيّة".

وبين إن القضيّة الفلسطينيّة هي القضيّة المركزيّة برغم أيّ تطوّرات أخرى -على أهميتها-. وكل المخاطر والأزمات تتغذّى على غياب الحلّ العادل والشرعي للقضيّة الفلسطينيّة، وعجزِ المجتمع الدولي عن تطبيق الشرعيّة الدوليّة، كما هي في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي اتفاقيات العمليّة السّلميّة على مدى العقود الماضية.

واضاف " إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزّة، وفي الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وعمليّة التأزيم؛ والتي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، ويقدّم الشهداء والدماء، في ظلّ تراجع الاهتمام الدولي، والفعاليات الدوليّة بملف التسوية السلمية وتعطل كل مساراتها.. وهذا الواقع، مع هذه الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة؛ ربّما، يدفع، لا قدّر الله، باتجاه الانفجار. وهو ما سيمنح الإرهاب مبرّرا إضافيا للتعبئة والتحشيد، ولن يكون العالمُ بمعزل عن الخطر".

وتابع " إن استئناف المفاوضات الفلسطينيّة- الإسرائيليّة ضرورةٌ إقليمية، ولا يمكن أن يتمّ ذلك بهذه الأجواء المأزومة و استمرار اليمين الإسرائيلي الحاكم بانتهاكاته اليوميّة واعتداءاته. ولا يجوز ترك الأشقاء الفلسطينيين وحدهم في مجابهة هذه الاستهدافات من قتل وتدمير وتصعيد. وهنا لا بد من موقف عربي وإقليمي ودولي لردع إسرائيل في ظل غياب توازن القوى، وإلزامها بالعودة إلى العملية السلمية".

وبين ان المطلوب هو العودة إلى طاولة المفاوضات، ويسبقها، حكماً، وقف الاعتداءات الإسرائيليّة، ودعمُ العمليّة السلميّة من المجتمع الدولي، مع وجود موقف عربي موحد و قوي، وقادر على دعم موقف الأشقاء الفلسطينيين، وصولاً إلى الحلّ العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعيّة الدّوليّة، وحلّ الدولتين، وهو، ما يمثّل، كذلك، مصلحةً عليا للأردن.


• التضامن العربي :

واضاف " أمام هذه التحدّيات، ومع تنامي المخاطر؛ يبرز تعزيز التضامنِ العربي كضرورة أساسيّة للتفاعل والمجابهة. وبغياب التنسيق العربي ووحدة الصف سنجد أنفسنا أمام واقع جديد، تصبح فيه المنطقة العربيّة ساحة للصراعات الإقليميّة الدوليّة".

وقال " إن الملفّات التي يواجهها الأمن القومي العربي هي ملفات إقليميّة عابرة للحدود الوطنيّة، ولا تستطيع أيّة دولة بمفردها التعامل معها دون مظلة تنسيق مشتركة. وأقصد هنا، ملفّات: الإرهاب، اللاجئين والانتهاكات الإسرائيليّة. وهذا يستدعي العمل فورا على تعزيز دور الجامعة العربيّة ورفع مستوى التنسيق والربط في إدارة الأزمات، والبحث عن الجوامع المشتركة التي تكفل أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا".

• الوضع الداخلي :

وفيما يخصّ الوضعَ الدّاخلي، قال الرفاعي انه " يبرز التحدّي الاقتصادي بوصفه الأكثر تأثيراً. وعندما أتحدّث عن البُعد الاقتصادي؛ فمن موقع سياسي يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصاديّة على سائر المجالات".
ولفت الى ان إن الأولويّة، اليوم، يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة وللاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل جديدة وحقيقيّة ودائمة. وهو ما يستوجب توفيرَ البيئة المناسبة تشريعيّا وإجرائيّا ومن حيث التخطيط والجهد، وبما يضمن عمليّة اقتصاديّة سليمة وفاعلة، ويكفل تقوية الطبقة الوسطى ودعمها للقيام بدورها الرائد في التفاعل مع سائر الأولويّات".

وقال انه في ذات السياق، فإن تفعيل الشراكة وتوسيع إطارها وإنجازَ التشريعات الضروريّة، ضمن خطة عشريّة، واضحة المعالم وقابلة للقياس؛ أمر في غاية الأهمّيّة، مع الانتباه أكثر فأكثر لدور الشباب والاستثمار في عقولهم وطاقاتهم وأدواتهم الحديثة، وبثّ ثقافة التنوير ونبذ التعصّب والانغلاق، ومجابهة الثقافات الطارئة والتفرقة وكلّ ما من شأنه أن يغذّي الإرهابَ وهذا يحتاج إلى مزيد من التواصل مع هذا القطاع وإعادة تأهيل مؤسساته وأؤكد على أن (الفكر لا يواجه إلا بفكر).

وبين الرفاعي انه " لا شك إن الإصلاح الشامل المتوازن عمليّة متدرجة ومستمرة ومتصلة، لا يمكن أن تسيرَ نحو أهدافها إذا كان أحد أركانها معطّلا أو مغيّبا. وبالمشاركة الواسعة والحوار المستدام نخدم وطننا وأمتنا، ونواصل مسيرتنا بكل ثقة واطمئنان".

• حدودنا آمنة :

وعن تأثير ما يجري في المحيط على امننا الداخلي قال " بالنسبة للمناطق الحدودية والعسكرية، فأودّ أن أطمئن الجميع كما تحدث جلالة سيدنا مؤخراً بأنه لا تهديدَ في البعد العسكري الميداني من حدودنا الشرقيّة؛ فهذه في أيدي أمينة تحميها سواعد جيشنا العربي الباسل في القوّات المسلحة والأجهزة الأمنيّة والذي يعلم القاصي قبل الداني مدى قدراته وحرفيته ومهاراته وخبراته".

وقال "قد أثبت على الدّوام أنه قادر بذاته على حماية حدودنا وصون استقرارنا. ولا أرى أي مبرّر لأيّ مخاوف يحاول أن يشيعها البعضُ حول حدودنا".

لكنه استدرك بالقول " لكن، واجبَنا اليوم يتأكد في أولويّة دعم هذه الجهود المباركة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنيّة، بتمتين جبهتنا الداخلية، وتقويتها، لتكون الرديفَ القويَّ لجيشنا وأجهزتنا، وأن لا نسمح بتسلل الأفكار الظلامية المتطرفة، أو أن يُصارَ إلى الخلط بين المقاومة والإرهاب".

* مفردة "التهديدات":

وقال " إن المرحلة الإقليميّة الرّاهنة، تبدو الأصعب والأخطر والأكثر تعقيدا وتداخلا. وهي ترتّب علينا في الأردن جملة من التحدّيات والمخاطر. ولكن، والحمدلله، وبفضل حكمة القيادة وقوّة مؤسّساتنا الدستوريّة والسّياديّة، نتمكن من تحويل هذه المخاطر إلى فرص، بغض النظر عن حجمها، وكل تحد يحمل في داخله فرصاً، يجدر استثمارها".

وأما مفردة "التهديدات" فبفضل الله؛ لا مكان لها في قاموسنا الوطني. وقد أثبت الأردن، على مرّ العقود، أنه قويّ ومتجذّر، بقوّة قِيَمه العليا، وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشميّة، ومتانة جبهته الداخلية وحرص الأردنيين جميعاً على صون المنجزات والبناء عليها. كما لا بد من التنويه هنا بوعي المعارضة الوطنيّة، بأحزابها وقواها المختلفة التي ارتقت على الخلافات الداخلية وقدّمت مصلحة الوطن العليا على الأجندات الخاصة ووقفت خلف قيادتها ومؤسّساتها الدستورية وأجهزتنا العسكرية والأمنية في سبيل مصالح الأردن العليا، ليثبت الأردنيون جميعا أنهم في الأوقات الصّعبة ينحازون دائماً إلى خندق الدولة والوطن.

• لغة التخوين :

وحث الرفاعي على اقامة مثل هذه الحوارات والندوات وقال " أرجو أن تستمر وتنشط في بلدنا العزيز ثقافة الحوار، القائم على تقبل الرأي والرأي الآخر، والنقاش الديمقراطي الهادفِ والبنّاء والمنتج، ضمن أجواء التواصل والتفاعل في الحوارات العامّة والخاصة، بعيداً عن لغة الإقصاء والتخوين والتعليب ورفض الرأي الآخر؛ فنحن اليوم أحوج ما نكون لتكريس ثقافة الحوار الموضوعي الهادف و الهادئ والخالي من الأجندات".

وقال " من هنا يأتي هذا اللقاء، مع أصحاب الخبرات الثمينة والآراء العلميّة الرصينة، ممثلين بنخبة من أساتذة العلوم السياسيّة، وهم نخبة النخبة في المجال السياسي والعلاقات الدولية، وهم أهل معرفة واختصاص، ومكانهم ليس فقط في قاعاتِ التدريس ومجالات البحث العلميّ، على أهميّتها وسموّ رسالتها، ولكن مكانهم أيضاً في ميادين الحوار الوطني والعمل العام وفي مجالات التثقيف والتنوير. وهو ما يشكل واجبا مطلوبا من كل أدوات الإعلام الأردني والهيئات الثقافيّة والمعرفية للاستفادة من هذه المعارف والخبرات، وبالتالي الارتقاء بالنقاش العام وفق المفاهيم الحضارية والنظريات الدولية في قراءة وتحليل الواقع السياسي والقدرة على تقييمه".

* نقاش وحوار :

وخلال الحوار والنقاش مع الأكادميين والاساتذة، اعتبر النائب محمد القطاطشة عضو الجمعية أن على الدولة الاردنية الالتفات الى مطالب المحافظات السنية في العراق، مشيداً بالمؤتمر الذي عقد مؤخرا في عمان.

وبين ان هؤلاء العراقيين كانوا ذخرا للاردن وتخلى عنهم العرب ولا يجب ان نتركهم ويحتاجون الى اهتمام اوسع من قبلنا، وانتقد القطاطشة الدور الاردني الدبلوماسي الذي جاء متأخرا في العراق، وضعفه فيما يجري اليوم بقطاع غزة.

في حين يرى الدكتور محمد المصالحة أن لا مصلحة للاردن في التدخل بشؤون الغير، معتبراً ان الملف العراقي شائك وخطير والمملكة يجب ان تبقى على مسافة واحدة من الجميع، معتقداً ان الاردن قادر على لعب دور الوسيط وادارة الحوار بين الفرقاء، كما أكد المصالحة على اهمية الحوار الداخلي في المملكة.

من ناحيته طلب الدكتور سعد ابو دية أن يشرح اكثر الرفاعي حول مشروع مارشال، مستذكرا انه بعد الحرب العالمية الثانية تقدمت المانيا بخطط تفصيلية لامريكا حول حاجياتها.

وتطرق ابو دية الى الشأن المحلي واشار الى ضرورة ان تعلب الجامعات دورا مجتمعيا وتجري دراسات لايجاد حلول للازمات التي تعيشها، وقال "كان الاولى بجامعة الحسين مثلا اجراء دراسة على الاوضاع في مدينة معان".

الدكتور عاصم برقان تحدث عن الاوضاع التي تغلي من حولنا واهمية ايجاد مشروع خاص بنا كاردن، ممعتبرا ان الانتفاضة ان حصلت في الاراضي المحتلة ستنعكس علينا، كما وجه سؤالا الى الرفاعي "ما هو الفشل الذي يمكن ان تسجله على حكومتيك؟"، أما الدكتور محمود عليمات فوجد أن الولايات المتحدة قدمت العراق لدول اقليمية على طبق من ذهب بعد غزوها، مؤكدا ان ما يجري في العراق ثورة مواطنين غيورين على بلادهم.

واشار العليمات الى الاعتقالات في العراق والسجون حيث تغص بالمعتقلين السياسيين من طائفة واحدة بنسبة 99 %، منوها الى اصوات برلمانية عراقية تضمر الشر للاردن من خلال طروحاتها من مطالبات بقطع العلاقات وامدادات النفط.

الدكتور حسن العايد اكد على اهمية تبني الشباب بمشاريع معتدلة لابعادهم عن التطرف، مستعيرا بالتجربة السعودية التي خصصت برنامج "المناصحة" للتخفيف من حدة التطرف ولملء الفراغ عند الشباب من الانحراف.

اما الدكتور محمد الرقاد فقال أن سياسة "الشللية" في العالم العربي افضت الى غطرسة صهيونية نجدها اليوم في غزة، فيما اكد الدكتور امين المشاقبة ان الاردن ليس اللاعب الوحيد في المنطقة ويقوم بواجبه القومي استنادا الى انعكاسات الحالة العربية القوية جدا علينا، مشددا على اهمية الاستقرار في المملكة واستتباب الامن .

ولفت المشاقبة الى ان هنالك محافظات تعيش حالة من التهميش في غياب استارتيجية لانقاذها، مطالبا بالاهتمام بالمحافظات والمناطق الحدودية التي تساهم في حماية امن المملكة.

وتحدث الدكتور عبد الحليم العدوان والدكتور سعد السعد عن المحيط الاقليمي وطالب السعد بتدخل الاردن في شؤون الدول المجاورة، معتبرا ان الاردن اسس على مبادىء الثورة العربية الكبرى التي ترى في الوطن العربي وطنا واحداً.

• رد الرفاعي :

وأكد الرفاعي في اجابته على مداخلات الاساتذة أن "الاردن واضح في سياسته التي ترتكز على عدم التدخل في شؤون الاخرين"، معتبراً انها سياسة حصيفة كوننا لا نريد لاحد ان يتدخل في شؤوننا والعكس صحيح.

والمح الرفاعي الى أننا "كدولة حدودية تؤثر علينا نرى ان بعض السياسات خلقت عدم توازن أو التهميش أو الشعور بالإقصاء، وهو امر نتأثر به بحكم الجوار وتكون انعكاساته علينا، وهنا يأتي الدور الاردني بحث جميع الاطراف على الحل السياسي وفي غياب ذلك سيظهر الحل الامني ويخلق مشاكل أكبر وأن هنالك طوائف تتقاتل، رغم ان هنالك سنة وشيعية متعايشون"، محذرا هنا من المشاريع الاقليمية في المنطقة .

ولفت الى اهمية الاستقرار في هذه الدولة حيث انه من مصلحة الاردن كما مصلحة تلك الدول، محذرا من المؤشرات الارهابية المخيفة التي لا علاقة لها بمجموعات بعيدة عنها تعمل بشكل سياسي حيث كان منهم من يحكم في حقبة سابقة.

وعن الحوار اكد الرفاعي على اهميته وقال ان الاردن نموذج في تقبل الرأي والرأي الآخر، مؤكدا على دور الملك في قيادة الاصلاح وحثه الدائم على الاستمرار به، مشيرا الى الاوراق النقاشية التي اطلقها الملك لكن الرفاعي وجد أنها لم تحظى ب"شغل حقيقي لترجمتها على ارض الواقع".

وعن الجامعات قال ان هنالك تحديا يواجهها من الناحية الاقتصادية والثقافية وان الاعداد الهائلة من الشباب قد يشكلوا تحديا كبيرا اذا لم يجدوا فرص عمل ووجهوا بالطريق الصحيح.

وانتقد الرفاعي تدخلنا – كمجتمع – بخيارات الطلبة لا بما يرغبون في الدراسة وتوجهاتهم الفكرية "صرنا نحدد لهم تخصصاتهم الجامعية حسب العلامات وهذا غير صحي ".

وعن مدينة معان قال "إن معان كاي محافظة من محافظات المملكة غالية علينا جميعا، ومن غير الانصاف ان نتحدث بمثل هذه الطريقة التي تعمم على الكل، فمعان ليست مشكلة واذا كان هنالك اعداد قليلة من الخارجين عن القانون لا يجوز تعميم الفكرة على المدينة".

وعول الرفاعي على مشروع اللامركزية الذي سيعزز اطر التواصل، مؤكدا على اهمية وضع الاولويات بدلا من الوقوع في المشاريع المتعثرة، منوها الى اهمية ان تصرف المنحة الخليجية نحو خلق فرص عمل حقيقية ودائمة للشباب لا ان تحل الامور بطريق "التسكين".

وعن موقف الاردن من الاحداث في غزة اشار الى الموقف الصلب في الامم المتحدة الذي اتخذه الاردن وادان بشدة العدوان الوحشي، وقال "دورنا ان نقوي موقف جامعة الدول العربية وخلق مساحات للضغط على اسرائيل للعودة الى طاولة المفاوضات".

ورداً على سؤال الدكتور برقان حول فشل في حكومتيه قال الرفاعي " الاتصال ربما، ومحاولة تفسير الامور التي كانت بحاجة الى تدقيق اكثر مثل مدونات السلوك التي كانت على الوزراء والاعلام والعلاقة مع النواب"، وبين " كان هدف مدونة الاعلام اعادة الثقة بين الحكومة والمواطن بجعل الصحافة رقيبة تماما على السلطة التنفيذية حتى لا يشعر المواطن ان لا شيء مخفى عليه لذلك طلبنا الفصل ان يكون الصحفي يعمل في المجال الحكومي".

وقال انه على مستوى الوزراء حددنا محاذير لكي لا يقع المسؤول بالفساد فمنعنا عليه العمل بمكان اخر وان لا يشتغل في قطاع خاص بعد العمل الوزاري لفترة من الزمن حيث يوجد بين يديه اسرار العمل الحكومي، وكذلك اردنا بناء علاقة سليمة مع النائب وحددنا محاضر للاجتماع بين النواب والوزراء على ان تنشر في موقع الوزارة ومجلس النواب ليطلع المواطن على ما يدور بين الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس الرفاعي:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصّلاة والسّلامُ على رسول الله سيّدنا محمّد بن عبدالله
النبيّ العربيّ الهاشميّ الأمين، وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين

أصحاب السعادة أساتذة العلم الأجلاء،
السادة الحضور الكرام،
أسعد الله أوقاتكم، وبعد،

• ابتداء، أسأل المولى عز وجل، أن يتقبل الطاعات والدعاء، ونحن في العشر الأواخر، من شهر رمضان الفضيل؛ وأن يجعله شهر خير وبركة وأن يحقن دماء الإنسانية في كل مكان. كما ويشرفني أن أكون بمعية هذه النخبة الكريمة من أساتذة العلوم السياسية، وهذا الحضور الكريم. وهي فرصة ثمينة، أتاحتها، لي، مشكورة الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، والأخوة القائمون على تنظيم هذا اللقاء للاستماع والحوار مع هذه النخبة الطيبة.
• وفي هذه المناسبة، أرجو أن تستمر وتنشط في بلدنا العزيز ثقافة الحوار، القائم على تقبل الرأي والرأي الآخر، والنقاش الديمقراطي الهادفِ والبنّاء والمنتج، ضمن أجواء التواصل والتفاعل في الحوارات العامّة والخاصة، بعيداً عن لغة الإقصاء والتخوين والتعليب ورفض الرأي الآخر؛ فنحن اليوم أحوج ما نكون لتكريس ثقافة الحوار الموضوعي الهادف و الهادئ والخالي من الأجندات. ومن هنا يأتي هذا اللقاء، مع أصحاب الخبرات الثمينة والآراء العلميّة الرصينة، ممثلين بنخبة من أساتذة العلوم السياسيّة، وهم نخبة النخبة في المجال السياسي والعلاقات الدولية، وهم أهل معرفة واختصاص، ومكانهم ليس فقط في قاعاتِ التدريس ومجالات البحث العلميّ، على أهميّتها وسموّ رسالتها، ولكن مكانهم أيضاً في ميادين الحوار الوطني والعمل العام وفي مجالات التثقيف والتنوير. وهو ما يشكل واجبا مطلوبا من كل أدوات الإعلام الأردني والهيئات الثقافيّة والمعرفية للاستفادة من هذه المعارف والخبرات، وبالتالي الارتقاء بالنقاش العام وفق المفاهيم الحضارية والنظريات الدولية في قراءة وتحليل الواقع السياسي والقدرة على تقييمه. وأنا أتشرف بهذا اللقاء أن أكون مستمعا مستفيدا من آرائكم وأفكاركم، ومن هذه العقول النيّرة لما تملكه من علم وخبرة.
• إن الجهد الذي تقوم به هذه الجمعيّة، مشكورة، هو في الاتجاه الصحيح، وبما يفتحُ المجال للمزيد من التفاعل، وإيجاد الأجواء الإيجابية، القائمة على الثقة بالدولة ومنجزاتها، وقدرتها على مجابهة التحديات. والدولة هنا، هي بكل مكوّناتها وأركانها ومؤسساتها الدستورية والمجتمع بكافة مكوناته تقودها قيادة هاشمية معطاءة صاحبة الشرعية الدينية والتاريخية والقومية والوطنية وشرعية الإنجاز وما تحمله من رسالتها ومشروعها العروبي النهضوي وهي الثورة العربية الكبرى.
• كما تعلمون، فإن المرحلة الإقليميّة الرّاهنة، تبدو الأصعب والأخطر والأكثر تعقيدا وتداخلا. وهي ترتّب علينا في الأردن جملة من التحدّيات والمخاطر. ولكن، والحمدلله، وبفضل حكمة القيادة وقوّة مؤسّساتنا الدستوريّة والسّياديّة، نتمكن من تحويل هذه المخاطر إلى فرص، بغض النظر عن حجمها، وكل تحد يحمل في داخله فرصاً، يجدر استثمارها. وأما مفردة "التهديدات" فبفضل الله؛ لا مكان لها في قاموسنا الوطني. وقد أثبت الأردن، على مرّ العقود، أنه قويّ ومتجذّر، بقوّة قِيَمه العليا، وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشميّة، ومتانة جبهته الداخلية وحرص الأردنيين جميعاً على صون المنجزات والبناء عليها. كما لا بد من التنويه هنا بوعي المعارضة الوطنيّة، بأحزابها وقواها المختلفة التي ارتقت على الخلافات الداخلية وقدّمت مصلحة الوطن العليا على الأجندات الخاصة ووقفت خلف قيادتها ومؤسّساتها الدستورية وأجهزتنا العسكرية والأمنية في سبيل مصالح الأردن العليا، ليثبت الأردنيون جميعا أنهم في الأوقات الصّعبة ينحازون دائماً إلى خندق الدولة والوطن.

الأخوة الحضور،
• بالنسبة لنا في الأردن، كانت وما تزال القضيّة الفلسطينيّة هي القضيةُ العربيةُ الأمّ؛ وهي تتصدّر أولويّاتنا، ونتعاملُ معها بوصفها أيضاً، الملف الأكثر ارتباطاً بمصالِحنا الوطنيّة العليا، وبأمن المنطقة واستقرارها. وعندما كان يتراجع الاهتمام العالمي بهذا الملفّ، بسبب تسارع الأحداث الإقليميّة، وتركيز الإعلام العالمي، على ملفاتٍ أخرى تطرأ؛ كان جلالة الملك عبدالله الثاني يتحرّك ليعيد ترتيب الأولويات ويخاطب قادة العالم والهيئات والقيادات الدولية، لإعادة الاهتمام واستعادة الأولويّة للقضيّة الفلسطينيّة.
• وهنا لا بدّ من التركيز على المحددات التالية؛
- إن القضيّة الفلسطينيّة هي القضيّة المركزيّة برغم أيّ تطوّرات أخرى -على أهميتها-. وكل المخاطر والأزمات تتغذّى على غياب الحلّ العادل والشرعي للقضيّة الفلسطينيّة، وعجزِ المجتمع الدولي عن تطبيق الشرعيّة الدوليّة، كما هي في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي اتفاقيات العمليّة السّلميّة على مدى العقود الماضية.
- إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزّة، وفي الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وعمليّة التأزيم؛ والتي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، ويقدّم الشهداء والدماء، في ظلّ تراجع الاهتمام الدولي، والفعاليات الدوليّة بملف التسوية السلمية وتعطل كل مساراتها.. وهذا الواقع، مع هذه الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة؛ ربّما، يدفع، لا قدّر الله، باتجاه الانفجار. وهو ما سيمنح الإرهاب مبرّرا إضافيا للتعبئة والتحشيد، ولن يكون العالمُ بمعزل عن الخطر.
- إن استئناف المفاوضات الفلسطينيّة- الإسرائيليّة ضرورةٌ إقليمية، ولا يمكن أن يتمّ ذلك بهذه الأجواء المأزومة و استمرار اليمين الإسرائيلي الحاكم بانتهاكاته اليوميّة واعتداءاته. ولا يجوز ترك الأشقاء الفلسطينيين وحدهم في مجابهة هذه الاستهدافات من قتل وتدمير وتصعيد. وهنا لا بد من موقف عربي وإقليمي ودولي لردع إسرائيل في ظل غياب توازن القوى، وإلزامها بالعودة إلى العملية السلمية.
- فالمطلوب هو العودة إلى طاولة المفاوضات، ويسبقها، حكماً، وقف الاعتداءات الإسرائيليّة، ودعمُ العمليّة السلميّة من المجتمع الدولي، مع وجود موقف عربي موحد و قوي، وقادر على دعم موقف الأشقاء الفلسطينيين، وصولاً إلى الحلّ العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعيّة الدّوليّة، وحلّ الدولتين، وهو، ما يمثّل، كذلك، مصلحةً عليا للأردن.
• على أجندة الإعلام العالمي واهتمامات المراقبين، يتصدّر المشهد العراقي، ويرتبط في ذهن العالم بملف الإرهاب وتطوّر إمكاناته وتقنياته. خصوصاً بعد تمكّن القوى الإرهابيّة من تحقيق نجاحات ميدانيّة وسيطرتها على محافظات ومساحات على الأرض، مع تعثّر العمليّة السياسيّة في العراق الشقيق. وتنامي الحديث عن تمدّد الخطر الإرهابي، واقترابه من حدودنا الشرقيّة.
• وفي هذا السّياق، لا بد من توضيح الآتي؛
- للأردن مصلحة حقيقيّة، وكبيرة، في استقرار دولة العراق الشقيقة وأمنها، وفي استعادة العمليّة السّلميّة السياسيّة مسارها. ونحذر من أن أي انهيار مدني أو أمني كبير في العراق، يعرّض مصالحنا العليا لضرر كبير وبالغ. وأنا لا أتحدّث هنا، فقط، عن البعد الاقتصادي ومجالات الطاقة والوقود على أهمّيّتها الكبرى بعد ما أنجزناه من اتفاقيّات ثنائيّة مهمّة، ولكني أتحدّث أيضاً في البعد الاستراتيجي للبيئة الإقليميّة، وأهمّيّة استقرار دولة العراق، وفي مجابهة تحدّي الإرهاب والتهميش والتطرف والعنف بكافة أشكاله.
- أما بالنسبة للمناطق الحدودية والعسكرية، فأودّ أن أطمئن الجميع كما تحدث جلالة سيدنا مؤخراً بأنه لا تهديدَ في البعد العسكري الميداني من حدودنا الشرقيّة؛ فهذه في أيدي أمينة تحميها سواعد جيشنا العربي الباسل في القوّات المسلحة والأجهزة الأمنيّة والذي يعلم القاصي قبل الداني مدى قدراته وحرفيته ومهاراته وخبراته. وقد أثبت على الدّوام أنه قادر بذاته على حماية حدودنا وصون استقرارنا. ولا أرى أي مبرّر لأيّ مخاوف يحاول أن يشيعها البعضُ حول حدودنا. ولكن، واجبَنا اليوم يتأكد في أولويّة دعم هذه الجهود المباركة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنيّة، بتمتين جبهتنا الداخلية، وتقويتها، لتكون الرديفَ القويَّ لجيشنا وأجهزتنا، وأن لا نسمح بتسلل الأفكار الظلامية المتطرفة، أو أن يُصارَ إلى الخلط بين المقاومة والإرهاب. فما يجري اليوم في العراق هو إرهاب، يقوده تنظيمٌ متطرّف.. ويستهدف تمزيقَ العراق وإغراقَه في اقتتال أهلي ودوّامة من العنف والدماء والفتنة المذهبيّة وهذا الخطر الفكري لا يواجه إلا بفكر واعي مستنير قائم على تعزيز دولة القانون والمؤسسات والدولة المدنية. وهنا تقوم المسؤولية على المؤسسات الثقافية والفكرية والدينية والشبابية مثل جمعيتكم الكريمة والنخب الواعية المستنيرة والمتمثلة بالنخبة الطيبة من الحضور أمثالكم.
- وهذا ينسجم مع الموقف الأردني الواضح منذ البداية. وجلالة الملك كان أوّلَ الدّاعين لحلٍّ سياسي سلمي يعيدُ الأطرافَ إلى حالة الشراكة وبعيداً عن الإقصاء. وعندما تعود القوى السياسيّة العراقيّة الوازنة والمؤثرة إلى استكمال العمليّة السياسيّة، سيكون الحل ممكناً وآمناً.
• على صعيد ملف الأزمة السّوريّة وتطوّراتها الميدانيّة والسياسيّة؛ فلا بدّ من الإشارة إلى حقيقة مهمّة وهي أن الموقفَ الأردنيَ، استطاع أن يبرهن، منذ اللحظةِ الأولى اعتدالَه وتوازنَه وقدرتَه على قراءة الأزمة مبكراً. وقد حافظ الأردنُ على موقفه المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخليّة للشقيقة سوريا، مع تمسّكنا بموقفنا الثابت إزاء الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مؤسّساتها وأمن شعبها. وبعد نحو أربع سنوات على بداية الأزمة ثبت أننا نحظى بقيادة ومؤسسات قادتنا إلى الصواب. وأننا قادرون على حماية مصالحنا والدّفاع الشجاع عن موقفنا وعن ثوابتنا الوطنيّة في أي ظرف كان.
• في الملف السوري تحمّل الأردن كثيرا وفوق إمكاناته وأكثر من طاقته فيما يخص مسألةَ اللاجئين السوريين تحديداً. والجميع يعلم، الأوضاع الاقتصادية الصّعبة التي كان يعيشها الأردن قبل الأزمة السورية، وقد ازدادت تعقيدا و"حساسية"، بسبب ما يتحمّله الأردن من أعباء الأزمة وفي ملف اللاجئين تحديداً.
• نحن نتحمّل نيابة عن العالم وعن الأشقاء العرب، وفي المقابل يبدو الدعمُ المقدّم للأردن قليلا جدّا، بل ولا يكاد يذكر.. في حين تحتاج المنطقة إلى ما يشبه "خطة مارشال"، لتنمية الدول المتضررة والأقل حظا اقتصاديا، لينعكس على التنمية والأمن في جميع أرجاء المنطقة.
• مع كلّ ذلك، والحمدلله، قمنا بواجبنا القوميّ على أكمل وجه، في ظلّ غياب الدّعم المطلوب؛ لأننا نقيّمُ مواقفَنا من منطلق عروبي إسلامي هاشمي، ولا نخضعها للمساومات. ولكن هذه المسألة لا بدّ لها من حلّ قريب وعمليّ؛ فالضغطُ على اقتصادنا وعلى البُنى التحتيّة يزداد، وكذلك الضغط على فرص العمل الشحيحة أصلاً، وعلى المحافظات وبالذات المحافظات الشمالية، وهو ما وجّه جلالةُ الملك المعظم، الحكومةَ لضرورة التعامل معه.

الأخوة الحضور،

• أمام هذه التحدّيات، ومع تنامي المخاطر؛ يبرز تعزيز التضامنِ العربي كضرورة أساسيّة للتفاعل والمجابهة. وبغياب التنسيق العربي ووحدة الصف سنجد أنفسنا أمام واقع جديد، تصبح فيه المنطقة العربيّة ساحة للصراعات الإقليميّة الدوليّة.
• إن الملفّات التي يواجهها الأمن القومي العربي هي ملفات إقليميّة عابرة للحدود الوطنيّة، ولا تستطيع أيّة دولة بمفردها التعامل معها دون مظلة تنسيق مشتركة. وأقصد هنا، ملفّات: الإرهاب، اللاجئين والانتهاكات الإسرائيليّة. وهذا يستدعي العمل فورا على تعزيز دور الجامعة العربيّة ورفع مستوى التنسيق والربط في إدارة الأزمات، والبحث عن الجوامع المشتركة التي تكفل أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا.
• لقد كان الأردن سبّاقا للعمل والتحرّك في سبيل استعادة مفاهيم وآليّات العمل العربي المشترك. ويبذل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم جهودا مشهودة في الدّفع باتجاه إعادة إحياء التضامن العربي.

السيّدات والسّادة،

• فيما يخصّ الوضعَ الدّاخلي، فيبرز التحدّي الاقتصادي بوصفه الأكثر تأثيراً. وعندما أتحدّث عن البُعد الاقتصادي؛ فمن موقع سياسي يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصاديّة على سائر المجالات.
• إن الأولويّة، اليوم، يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة وللاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل جديدة وحقيقيّة ودائمة. وهو ما يستوجب توفيرَ البيئة المناسبة تشريعيّا وإجرائيّا ومن حيث التخطيط والجهد.. وبما يضمن عمليّة اقتصاديّة سليمة وفاعلة، ويكفل تقوية الطبقة الوسطى ودعمها للقيام بدورها الرائد في التفاعل مع سائر الأولويّات.
• وفي ذات السياق، فإن تفعيل الشراكة وتوسيع إطارها وإنجازَ التشريعات الضروريّة، ضمن خطة عشريّة، واضحة المعالم وقابلة للقياس؛ أمر في غاية الأهمّيّة، مع الانتباه أكثر فأكثر لدور الشباب والاستثمار في عقولهم وطاقاتهم وأدواتهم الحديثة، وبثّ ثقافة التنوير ونبذ التعصّب والانغلاق، ومجابهة الثقافات الطارئة والتفرقة وكلّ ما من شأنه أن يغذّي الإرهابَ وهذا يحتاج إلى مزيد من التواصل مع هذا القطاع وإعادة تأهيل مؤسساته وأؤكد على أن (الفكر لا يواجه إلا بفكر).
• ولا شك إن الإصلاح الشامل المتوازن عمليّة متدرجة ومستمرة ومتصلة، لا يمكن أن تسيرَ نحو أهدافها إذا كان أحد أركانها معطّلا أو مغيّبا. وبالمشاركة الواسعة والحوار المستدام نخدم وطننا وأمتنا، ونواصل مسيرتنا بكل ثقة واطمئنان.
• ملاحظة أخيرة إذا سمحتوا لي، ظهرت أسئلة عديدة وتوقعات، الجزء الأكبر منها بريء وبحسن نيّة، وبشكل خاص في وسائل الإعلام، بخصوص النشاطات مثل هذا النشاط اليوم، وأرجو أن أوضح هذه الدوافع تالياً؛
- إن الرّبط بين أيّ نشاط ثقافي، سياسي أو اجتماعي أقوم به أو غيري، وبين موقع محتمل أو منصب يسعى إليه؛ هو ربط جائر وغير لائق. فأنا أؤمن بالمشاركة والتواصل وهو ما يحفزني للقيام بواجبي في الحوار الوطني العامّ. وأعتقد أن من يعمل في حقل الخدمة العامة والسياسي، مهما كان موقعه؛ عليه أن يساهم برفع كلّ القضايا المطروحة لمستوى النقاش العام، ودعم المناخات الإيجابيّة.
- لا أؤمن بالغرف المغلقة والانعزال ولا بثقافة الصالونات.. فهذه لا تنتج حوارات ولا تتيح التواصل والتفاعل.. والعملُ الميداني بالنسبة للسياسي هو في الحوارات والمحاضرات والأنشطة التي تجمعه بالقوى المؤثرة والطاقات الفكرية والشبابية والفعاليات الاقتصادية وجميع شرائح مجتمعنا الغالي.
- أؤكد؛ هذه الشائعات لا أصل لها من الصّحّة، وتشوش على العاملين، وتشغل المتابعين بقضايا ليست هي ذات أولوية ولا تخدم المصلحة العامة.
- مع أيّة ملاحظات أو اختلافات في الرؤى؛ فإن الأخوة المسؤولين في المواقع التنفيذيّة العليا، هم أهل خبرة وكفاءة ومقدرة. وكلُّ ملاحظاتنا هي لدعمِ القرار الوطني. والمسؤولون المعنيون يقومون بدورهم، في مرحلة صعبة، وهم أهل للاحترام.
- لقد تشرّفت بالعمل في أعلى مواقع المسؤوليّة، وقدّمت رؤيتي وبرنامجي بوضوح وصراحة واجتهدتُ وربما أصبت أو أخطأت. وأنا الآن أتشرّف بخدمة وطني وقيادتي الملهمة من موقعي الحالي في مجلس الأعيان، وأعتقد أن هذا الموقع يتطلب الكثير من العمل والتفاعل والإخلاص.
- الحمدلله، الأردن غني برجالاته ونسائه المخلصين، وبالكفاءات المتنوّعة. وهذه المسيرةُ هي الأعزُّ والأقوى، وهي مسيرة متجدّدة، بطبيعتها، ومجالاتُ العطاء متعدّدة وكثيرة ومفتوحة. ويبقى من واجبي دائما وأبدا، تقديم المشورة الصادقة والرأي، ودعم كلّ جهد مخلص، في خدمة الوطن الغالي ومليكه المفدّى.

وختاما، أجدّد الشكر للجمعيّة الأردنيّة للعلوم السياسيّة وللحضور الكريم، وقد كانت فرصة ثمينة لي للمشاركة بمعيتكم وأسأل اللهَ جلّت قدرته أن يحمي الأردن ويديم علينا نعمةَ الأمن والأمان ويحمي شعبَنا ودولتنا من كل سوء، في ظل سيّدي حضرة صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الميمون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.