عمون - طفا خلاف بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية على أحقية فحص الصندوق الاسود التابع للطائرة الجزائرية التي سقطت في مالي والتي كان على متنها 116 راكب نصفهم من الفرنسيين.
وقال وزير النقل الجزائري عمار غول إن الطائرة المنكوبة تحطمت في الأجواء المالية لذا فمن حق ثلاث جهات فقط التحقيق الجزائر, مالي و الولايات المتحدة, فيما شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على ضرورة تولي فرنسا عملية التحقيق خاصة بعد الغموض في اسباب سقوطها مع وجود 33 عسكريا فرنسيا بينهم 3 ضباط في المخابرات الفرنسية من بين الضحايا كانو قادمين من فوق وغاو المنطقة المتضربة امنيا التي تدخلت فيها فرنسا في العام 2013 نظرا لوجود مجموعات المقاتلين الاسلاميين من شمال مالي الموالين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مستفيدين من امتداد المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تصعب السيطرة عليها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكدت المصادر الأمنية في مالي على صعوبة انتشال الاشلاء البشرية نظرا لارتطام الطائرة مرتين بالارض في مسافة قصيرة لا تتعدى ال 500 متر.
وبسبب الكارثة، أعلنت مفوضية المحيط الهندي تأجيل عقد قمتها الرابعة التي كانت مقررة أمس في موروني في جزر القمر تضامنا مع فرنسا.