عمون - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمةوذلك وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقديةويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياةالكريمة والمستقبل المشرق وذلك باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحليبحيث يتضمن التصور الاقتصادي التنموي المبادئ التالية:

1. الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية،وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي،وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
2. تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالةوحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى.
3. دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئةالتنافسية ومنع الاحتكار.
4. الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكوميةالمقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام،والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذهالخدمات.
5. ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
6. وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها لا سيما المتجدد منها وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجيةالكبرى.
7. ايجاد حلول في مجال النقل.

ومن اجل تحقيق هذا الهدف بالشكل المناسب، تدعو وزارة التخطيط والتعاون الدولي جميع مؤسسات المجتمع المدنيوالفعاليات الشعبية والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب السياسية والأفراد الراغبين بالمشاركة في هذا الجهد الوطني إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم المكتوبة على أحد العناوين التالية:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
مديرية السياسات والاستراتيجيات
ص.ب 555
الرمز البريدي 11118
او البريد الالكتروني: (blueprintjo@mop.gov.jo)