عمون - استنكرت نقابة المعلمين ما وصفته "التجييش الإعلامي الشرس" الذي تشنه الحكومة عبر وسائل الإعلام والكتاب للطعن في مطالب المعلمين.

وانتقدت النقابة في بيان صدر عنها الثلاثاء "تسييس" الاضراب الذي تنفذه، متهمة الحكومة باقحام اتحادات طلبة الجامعات وشيوخ العشائر.

وتاليا نص البيان :

واصل المعلمون لليوم الثالث على التوالي إضرابهم المفتوح عن العمل والمستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم ، وبتفاعل قوي من جميع المعلمين في الميدان في كافة فروع نقابة المعلمين في محافظات المملكة ، حيث نصت مطالب المعلمين على (تعديل نظام الخدمة المدنية التعسفي ، تحسين خدمات التأمين الصحي ، اقرار علاوة الطبشورة ، اصدار تشريعات لحماية المعلم ، اقرار نظام المؤسسات التعليميه الخاصة ، إحالة صندوق ضمان التربية الى مكافحة الفساد).

وضمن المتابعات رصدت غرفة عمليات متابعة الإضراب آراء بعض المعلمين في المدارس حول الإضراب ، والذين أبدوا تجاوبا عاليا مع الإضراب ، مؤكدين على مضيّهم في الإضراب والتفافهم حول نقابتهم حتى تحقيق مطالبهم.

وقد وردت الثلاثاء 19/4/2014 عدة ملاحظات حول حالات اعتداء على بعض المدارس والكوادر التعليمية فيها من قبل بعض أولياء الأمور والطلبة ، حيث تعرضت الكوادر التعليمية للاعتداء في إحدى مدارس محافظة جرش بعد التجييش الذي مورس من قبل الحكومة ضد النقابة والمعلمين حيث تسبب الاعتداء على معلمي مدرسة الجزازة الثانوية للبنين مما تسبب بتحويل المعلم الى مركز الشرطة حيث سيعرض الاربعاء على المدعي العام.

في سياق آخر تستنكر نقابة المعلمين التجييش الإعلامي الشرس الذي تشنه الحكومة عبر وسائل الإعلام والكتاب المأجورين للطعن في مطالب المعلمين ، ووصفها بالمسيّسه ، إضافة الى إقحامها لاتحادات طلبة الجامعات وشيوخ العشائر .

وفي تصريح للناطق الإعلامي حول الإضراب و تدعايته ، قال : (إن التكلفة المالية لعلاوة التعليم( الطبشورة) التي أدلى بها وزير التربية في أحاديثه الإعلامية والبالغة ( 240 مليون دينار) سنويا هي أرقام مضللة وغير دقيقة ، حيث أن التكلفة المالية الفعلية للعلاوة واعتمادا على أعداد المعلمين ودرجاتهم ورواتبهم الأساسية لا تكاد تبلغ 40 % سنويا من القيمة المالية التي عرضها وزير التربية والتعليم ، الأمر الذي يؤكد اتجاه الحكومة للتأزم من خلال التهويل الإعلامي والتجييش ضد المعلمين ونقابتهم) .

ومن الجدير بالذكر أن النقابة عقدت لقاء حول العقد الموحد مع وزارة العمل و نقابتي أصحاب المدارس الخاصة و نقابة العاملين في المدارس الخاصة ، و ذلك لدراسة بنود العقد الموحد و العمل على تطويرها لكي تلبي مطالب المعلمين في القطاع الخاص ، خاصة ان هذه المطالب المعلنة تخص أكثر من 44 ألف معلم و معلمة في القطاع الخاص ...

**

الى ذلك،، اجتمع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين والمستشار القانوني للنقابة اليوم الثلاثاء 19/8/2014م بالأمين العام لوزارة العمل و نقيب العاملين في المدارس الخاصة و نقيب أصحاب المدارس الخاصة ، حيث جاء هذا اللقاء في إطار الحوارات التي تجريها النقابة في إطار الوساطة النيابية من قبل لجنة التربية في مجلس النواب و التي بدأت يوم الأحد الماضي مع أطراف الحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين التي اعلنوها قبل البدء بإضرابهم الأحد.

حيث جاء هذا اللقاء بالتحديد لدراسة بنود العقد الموحد و العمل على تطويرها لكي تلبي مطالب المعلمين في القطاع الخاص ، خاصة ان هذه المطالب المعلنة تخص أكثر من 44 ألف معلم و معلمة في القطاع الخاص ...و في تعليق للأستاذة عبير الأخرس على هذا الاجتماع ، أوضحت أن هذا الاجتماع جاء مركزا في إعادة صياغة العقد الموحد فقط ، و أما ما يخص "نظام المؤسسات التعليمية الخاصة" فإن إقراره أو عدم إقراره مقرونا بتفاعل وزارة التربية و التعليم مع مطالب المعلمين .

وعند سؤالنا عن هذه الملفات العالقة ، أوضحت الأستاذة هدى العتوم أمين سر النقابة أنها متمثلة في : مدة العقد و أجر العطلة الصيفية و كيفية احتسابها ، و الإجازات السنوية و آلية احتسابها من العطلة الشتوية ، إلزامية تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك على أن لا تقل عن الحد الأدنى للرواتب ، و تعداد نسخ العقد و موثوقيتها ، و غير ذلك من أمور عالقة ...و أوضح الأستاذ أمجد البدوي رئيس اللجنة القانونية أن النقابة ما زالت مستمرة في إضرابها متزامنة من جلسات الحوار التي تجريها للوصول إلى تحقيق المطالب ...و من الجدير بالذكر أن النقابة ما زالت مستمرة في إضرابها حتى تحقيق كافة المطالب