عمون - رائف الشياب- دعا عضو مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين وتقوية المراكز المالية للشركات لتخفيض الخسائر التي يتعرض لها القطاع.

وقال الوزني في حديث لـ "بترا" ان النتائج الأولية التي أظهرتها البيانات المالية لشركات التأمين خلال النصف الأول تشير إلى خسائر 18 شركة تأمين بلغت 156ر7 مليون من الالزامي مقارنة مع 077ر7 العام الماضي، مطالبا بالاستجابة لمطلب الاتحاد بتعويم أسعار التأمين الإلزامي لوقف الخسائر، من خلال وضع خطة للخروج من سياسة تحديد الأسعار والدخول بالقطاع الى السوق الحر, لفسح المجال للشركات للتركيز على معايير الاكتتاب التي تقتضيها الأسس الفنية للتأمين.

كما دعا الوزني الى إعطاء الشركة الحق برفض التأمين عندما لا يتفق مع الشروط الفنية للشركة وإتاحة الفرصة لاستيفاء الأقساط المجدية اقتصادياً. وتوقع ان القطاع سيشهد مزيدا من الخسائر ما لم يتغير الوضع الحالي بوضع خطط ورؤية واضحة للمستقبل، مشيرا الى ان كثيرا من الشركات تدرس الخروج من قطاع تامين السيارات لوقف الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.

وأضاف ان النتائج النصفية لـــ 18 شركة تشير الى ارتفاع إجمالي الإقساط المكتتبة بواقع 8ر5 بالمئة بحجم أموال يقدر 268 مليون دينار بعدما كان 253 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع إجمالي التعويضات بنسبة 7ر8 بالمئة وبقيمة اجمالية 171 مليون دينار بعدما كان 157 مليون لفترة المقارنة من العام الماضي.

وعن الكروكة الالكترونية أشار الوزني الى انها كلفت اتحاد التأمين حوالي 1ر1 مليون دينار بالتعاون مع مديرية الأمن العام التي بذلت جهودا كبيرة لإنجاح هذه الفكرة في الأردن، مبينا ان الشركات لمست تأثيرها في نتائج "التأمين التكميلي" الذي ارتفعت أرباح الشركات منه خلال النصف الأول حسب النتائج المعلنة بحوالي 3 ملايين دينار مقارنة بمليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي, لافتا الى ان الكروكة الالكترونية ساعدت في التخفيف من الحوادث المفتعلة.

وعن التأمين الإسلامي قال ان الحصة السوقية لشركات التأمين الإسلامية في الأردن تقدر بحوالي 7 بالمئة قد ترتفع الى 10 بالمئة خلال السنتين المقبلتين، مشيرا الى الثقة الكبيرة التي تحظى بها من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، في وقت شهد حجم التأمين التكافلي في العالم نموا بنسبة 19 بالمئة وصولا إلى حوالي 12 مليار دولار خلال عام 2012 حسب أحدث التقارير.

ودعا الوزني الهيئات الرقابية الى ضرورة مراعاة خصوصية شركات التأمين الإسلامي نظرا للتغير المستمر في هذا المجال وبشكل يحاكي ديناميكية القطاع والتحديات التي يشهدها يوميا. وطالب الوزني بمعالجة ما وصفه بالشرخ التشريعي الذي يكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، ليصبح رأس مالها 25 مليون دينار، وبما يجعل هذا السوق جاذبا للاستثمار ومحفزا للتنافس بين الشركات خصوصا مع زيادة الطلب عليه من المواطنين والشركات العاملة بالصيرفة الاسلامية.

وبين ان مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة.

واشار الى ان المبدأ التكافلي في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها، ويركز على الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين، وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.

وحول اقرار الحكومة لقانون اصدار الصكوك الاسلامية بين الوزني ان شركات التأمين الاسلامية العاملة في الاردن تلجأ للاستثمار بأموالها بالسوق الخليجي لتوفر الادوات الاستثمارية الاسلامية هناك، مشيرا الى انه مع اقرار قانون الصكوك الاسلامية اصبحت الفرصة سانحة بعودة استثماراتنا لتوفر البديل الاستثماري الشرعي والذي يحقق عوائد مقبولة وبدرجة مخاطر معقولة.