عمون- *مراد يطالب بالاسراع بترجمة التوجيهات الملكية
لاعداد الرؤية التنموية 2025

* ان المرحلة الحالية تتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة.

ثمن القطاع التجاري الجهود الملكية في ترسيخ قواعد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العملية التنموية في المملكة ، من خلال التوجيهات السامية الخاصة باعداد الرؤية التنموية العشرية 2025.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان السيد عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اصدره اليوم السبت ان جلالة الملك اعطى مؤشرات ايجابية وتطمينات اقتصادية في غاية من الاهمية على مستقبل الاردن ، منوها الى ضرورة تكاتف كافة الجهود الداخلية لتعزيز منظومة العمل الاقتصادي وتحقيق الرخاء للمواطنين .

واشار مراد ان اعداد خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة هو بحد ذاته يمثل خارطة طريق لمسار الاقتصاد الاردني ، بعد ان يكون تم تشخيص الاختلالات ومن ثم وضع استراتيجيات العمل الاقتصادي .

وشدد مراد على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة مؤسسات المجتمع المدني والرسمي لانجاز خطة اقتصادية للسنوات القادمة مبنية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخروج بتفاهمات مشتركة بما يحقق العمل المؤسسي للعملية التنموية الشاملة .

واكدر مراد ان نجاح وفاعلية اية تصور مستقبلي يعتمد اساسا على معرفة الاثار السلبية الناتجة عن الاضطرابات الاقليمية التي اثرت على العملية التنموية وشكلت تحديا للنمو الاقتصادي ، وعبئا على المالية العامة للخزينة .

واضح رئيس غرفة تجارة عمان على ضرورة تبني الخطة التنموية لخطط عملية لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة اللتين تشكلان التحدي الاكبر لمسيرة التنمية وتعتبران الهم الاول على البرنامج الخاص التنموي لجلالة الملك.

كما اشار الى اهمية التركيز على القضايا الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الاردني والمتمثلة في طرق مواجهة التحديات الكبيرة مثل الطاقة التي باتت تؤرق راسمي السياسة الاقتصادية ، مؤكدا على اهمية اعداد برامج عمل استثمارية غير تقليدية في هذا القطاع ، لانه سيكون مفتاح التغيير الاقتصادي على المدى البعيد.

ودعا مراد الى ضرورة ان يكون هناك تشاركية حقيقية بين القطاعين العامين والخاص عند وضع التصورات النهائية للخطة العشرية استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
واكد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
وقال مراد ان غرفة تجارة عمان باعتبارها تمثل 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة حريصة على المساهمة في انجاز هذه التصورات لتعزيز منعة ونهوض الاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطنين.

واضاف ان الغرفة كانت اول المبادرين في اعداد تصورات اولية حول الخطة العشرية التي طلبها جلالة الملك من الحكومة بموجب الرسالة التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة في شهر اذار الماضي.
واوضح مراد في هذا الصدد ان الغرفة عقدت جلسة حوارية حول الخطة العشرية التي طلبها جلالته للنهوض بالاقتصاد الاردني، وقد شارك فيها وزراء وخبراء اقتصاد ومختلف فعاليا القطاع الخاص وخلصت الى توصيات علمية وواقعة وعميقة طالت مفاصل الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه وتم رفعها الى الحكومة.

واستشهد مراد بما قاله جلالة الملك في رسالته بان نجاح الخطة العشرية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.

وأوضح رئيس الغرفة ان الجميع معني للعمل معا بروح وطنية عالية تضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات لحل التحديات والعقبات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بكل جدية وشفافية، وبالاستناد إلى الشراكة الحقيقية الفعالة والمؤسسية بين القطاعين.

واشار مراد الى ضرورة ان يكون التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني واضح ومتكامل ويتوافق مع مقدرات وإمكانيات المملكة وان يكون له اليات تنفيذية محددة باطر زمنية لتحقيق الانجاز مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون مخرجاته شاملة لكل محافظات المملكة لتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة لا حصرها بالعاصمة والمحافظات القريبة كما هو حادث حاليا.

وشدد مراد على ضرورة التعامل بجدية فيما يخص عملية الاصلاح الاقتصادي بالمملكة والإسراع في انجاز التشريعات الداعمة لذلك والعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات لايجاد فرص العمل للأردنيين، وزيادة نسبة النمو ومكافحة الفقر والبطالة.

وبين ان المرحلة الحالية تتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة .

وقال مراد إن الأزمات السياسية والامنية التي تشهدها الدول المحيطة تشكل تحديا حقيقيا على المملكة، ما يتطلب إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية والأولويات في وضع خطط لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاقتصادية التي تملكها المملكة والبحث عن اسواق جديدة للصادرات والمنتجات الاردنية الى جانب تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا اساسيا في عملية النمو الاقتصادي.