عمون - اعتصم عدد من موظفي محطات المعرفة أمام رئاسة الوزراء , احتجاجا على قرار تثبيتهم على نظام الهيكلة بحقوق منقوصة، معلنين من امام مبنى رئاسة الوزراء اعتصاما مفتوحا حتى تلبية مطالبهم.

وقال أحد الموظفين العاملين باحدى المحطات أن الموظفين قد تضرروا جراء تثبيتهم على نظام الهيكلة, حيث لم تحتسب لهم سنوات خدمتهم ال 13 التي قضوها في محطات المعرفة منذ انطلاقها وهي مكرمة ملكية.

واضاف أن قرابة 200 شخص من موظفي محطات المعرفة في المملكة والتي يصل عددها الى 180 محطة يشاركون في الاعتصام والذي بدأ اليوم وحتى تلبية المطالب.

وكان الموظفون قد اصدروا بيانا شارحين به كافة مطالبهم، وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن موظفو برنامج محطات المعرفة الأردنية والذين طالما قمنا بواجباتنا وحققنا نجاحات عديدة طيلة (13) عاماً من تدريب المواطنين الأردنيين ورفع كفاءة لموظفي القطاع العام وجسر الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية فقد تم تدريب قرابة ربع مليون أردني، حتى أصبح عدد محطات المعرفة 197 محطة معرفة (مركز تدريبي متخصص في تكنولوجيا المعلومات) منتشرة في قرى وأرياف وبوادي المملكة، وتحول من مشروع إلى برنامج وطني كدليل على أهميته ورعايته الملكية السامية وكان ذلك من خلال تشكيل لجنة ملكية لإدارة البرنامج ( تُعنى برسم السياسات والإدارة والإشراف) وقد تم استحداث نظام استخدام خاص لموظفي هذا البرنامج مقر من ذات اللجنة يحوي هيكلا تنظيميا وسلماً للرواتب و وصفا للوظائف واستندت كافة قراراته الى لجان شؤون الموظفين في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وقد أوكل إلى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (مؤسسة حكومية مستقلة) إدارة هذا البرنامج طيلة هذه السنين،إلا أنه لم يدرج وظائف البرنامج على جدول تشكيلاته، بالرغم من استحداث دائرة لمحطات المعرفة على هيكله التنظيمي المعمول به حتى يومنا هذا،وكان بالمقدور حجز وظائف البرنامج تباعاً على طول عمر البرنامج (13 عام)،وهنافقدنا حقنا في الخضوع لمشروع الهيكلة في العام 2012 وبقيت رواتبنا تمنح من بند النفقات الرأسمالية لمشاريع الدولة (التي لم نعلم كموظفين عنها إلا في هذا العام).

كما قام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء طلبات العاملين في البرنامج من مخزون الديوان في العام 2008 لاعتبارنا موظفي دولة،وفقدنا حقنا بالتنافس على الوظائف الحكومية ولم يُسمح لنا بإعادة طلباتنا مطلقاً.

وفي بداية العام 2012 تم حل اللجنة الملكية المكلفة بإدارة البرنامج بسبب إخضاع عددمن المؤسسات لمشروع الهيكلة، وتم التوجيه لدولة رئيس الوزراء بكتاب من مولانا صاحب الجلالة بضمان استمرارية البرنامج والمحافظة عليه كقصة نجاح أردنية وبادرة لم يكن لها مثيل من قبل، وقد أسندوا المهمة لوزارة الاتصالات حينها لضمان رفعة وتقدم البرنامج.

إلا أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء 1/5/2013 المتضمن تثبيت عمال المياومة والعاملين خارج جدول التشكيلات على الوظائف الدائمة، تم إدراجنا ضمن هذه الفئة، وهذا الظلم بعينه لكوننا مختلفين كل الاختلاف عن هذه الفئات، فقد كنا نخضع لنظام استخدام خاص بموظفي برنامج محطات المعرفة، مُقر من اللجنة الملكية المكلفة لإدارة شؤون البرنامج والعاملين فيه، ملتزمة بمعايير للتعيين حسب المنطقة وملتزمة بأدنى مربوط وأعلى مربوط للدرجة لرواتب العاملين في وظائف البرنامج، وآخذة بعين الاعتبار الدوام ل (48) ساعة عملأسبوعياً في ستةأيام – خلافا لنظام الخدمة المدنية (35) ساعة أسبوعياً لخمسة أيام وآخذين بعين الاعتبار ندرة التخصص لتكنولوجيا المعلومات إبان فترة التعيين في العام 2001 وطبيعة العمل الميداني في القرى والأرياف والبوادي، ولم نكن يوماً نتمتع بأية امتيازات وظيفية من - ادخار أو نهاية خدمة أو إعارة أو انتداب أو الحصول على منح دراسة او المنافسة على أية مكتسبات كانت تطال موظفي القطاع العام ولا حتى الإجازة بدون راتب لأكثر من شهر واحد طيلة فترة الخدمة.

نحن 170 موظفاً عانوا الأمرّين طيلة هذه الأعوام ونُعتنا بالأجور اليومية جرّاء سوء تخصيص مبالغ رواتبنا منذ تعييننا على النفقات الرأسمالية في الدولة.

فنحن 34 مهندس ، 105 بكالوريوس علوم الحاسوب ومتعلقاتها ، بكالوريوس أخرى 5 ،10 حملة ماجستير ، 3 على مقاعد الدكتوراه ...

هذا وقد تضمن قرار تثبيت العاملين خارج جدول التشكيلات تثبيت العاملين في برنامج محطات المعرفة لحساب جدول تشكيلات وزارة الاتصالات ،حسب أنظمة الخدمة المدنية، مما سيحدث فرقاً جسيماً في رواتب أكثر من 50 موظفاً بنقص يتراوح بين 50- 300 ديناراً لرواتب إجمالية حالية تتراوح بين( 390 – 870 في حدها الأعلى لخدمة 13 عاما/ رئيس قسم بوظيفة ميدانية ايضا)، هذا غير اعتبار سنوات الخدمة الماضية سنوات خبرة وليست خدمة قضيناها في مؤسسة حكومية، فليس هذا المرجو من دولتنا لتشكرنا على جهودنا وإنجازاتنا التي يعترف بها القاصي والداني والتي تمخض عنها تدريب ما لا يقل عن ربع مليون مواطن أردني في مدنهم وقراهم وبواديهم.

وهذا ما لا يطيق تحمله أي موظف أردني عانى ما عاناه وهو ينفذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وينفذ خطة الدولة لجسر الفجوة بين المجتمعات ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وعمل على توزيع المكتسبات الوطنية وتحقيق تنمية عادلة بين الأطياف الأردنية، حتى أن البرنامج تم ذكره على لسان دولة رئيس الوزراء الحالي ودولة رئيس الوزراء السابق في الرد على خطاب العرش السامي لما للبرنامج من أهمية بالغة .

فنحن، نطالب بالعودة إلى قرار لجنة التثبيت والصادر بتاريخ 6/2/2014 ليتم الإشارة فيه إلى المحافظة على حقنا المكتسب في رواتبنا، لا أن يتم إجبارنا على التثبيت أو الاختيار بالبقاء على العقود؛ بغية المحافظة على رواتبنا وبالتالي ضياع حقنا في الحصول على الوظائف الدائمةالتي تحقق الاستقرار وتضمن الإنجاز، وفي حال اخترنا البقاء على عقودنا الحالية كما هو الخيار الوارد من اللجنة والذي تم التأكد من قانونيته، بأنه يمكن أن تتغير العقود عند انتهائها ( نهاية العام 2014) وقد لا تجدد إطلاقا وهذا يعتبر تضليلاً لنا بفقدان حقنا بالتثبيت وأيضاعدم المحافظة على عقودنا قائمة.

وعليه فإننا وبعد إغلاق كافة الأبواب-ومنذ 8 أشهر- في وجهنا وتحويلنا لوزير القطاع العام وتحويلنا للجنة المتخذة لقرار التثبيت وثباتها على قرارها وعدم محاولتهم تقديم اي تعاون او حل لقضيتنا برغم اطلاعها التام على الضرر الواقع على الموظفين وعائلاتهم، فإننا وعلى بركة الله ننوي القيام باعتصام على الدوار الرابع قرب دار رئاسة الوزراء اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 31/8/2014 ومن الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف وبشكل يومي لحين إعادة النظر في قرار تثبيت العاملين لحساب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصويب اوضاعنا ومنحنا حقوقنا كافة.

والله ولي التوفيق
الناطق الإعلامي باسم الموظفين
خليل الحجايا