عمون - ماجد الدباس - تصدت التعديلات المطروحة على قانون السير، لقضيتين أثارتا الرأي العام، وهما الصدم من الخلف، و"الحق على من في حالة الدهس".

مصدر مطل على التعديلات، قال لـ"عمون" ان التعديلات، عالجت قضية الضرب من الخلف، والتي تجعل الحق على السيارة الخلفية، بأن جعلت لرقيب السير تقدير ما اذا كان الحق مشتركا، أو حتى على سائق السيارة الأمامية في حالة "ضربه المفاجئ للكوابح".

وأضاف المصدر ان التعديلات التي ناقشها ويناقشها خبراء من ادارة السير المركزية وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، وخبراء المرور في وزارة الأشغال العامة، وأمانة عمان الكبرى، تصدت كذلك لقضية "الحق على السائق دائما في حالة الدهس، من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدم التزام المشاة بالقانون وممرات ، وجسور المشاة، وأنفاق، وغيرها".

ولفت المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إلى ان التعديلات، أخذت بالملاحظات الواردة من وسائل الاعلام، والقضاة، والمحامين، والأكاديميين، وأهل الاختصاص.