عمون - محمد الصالح - قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الطلب من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، عقد اجتماع مشترك للتباحث حول مادتين معادتين من الاعيان في مشروع قانون الاستثمار.

ووافقت اللجنة النيابية على قرار مجلس الاعيان في 8 بنود اعيدت الى النواب من بين عشرة بنود أعيدت من الاعيان الى النواب.

ويأتي الاجتماع لحسم الخلاف بين النواب والاعيان على المادة 5 والمتعلقة "بتخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الاقل نمواً"، والمادة 36 والمتعلقة بـ "صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى التي يمارسها مجلس التنظيم الاعلى".

وناقشت اللجنة مطولا قرار مجلس الاعيان بشطب المادة "5" من مشروع قانون الاستثمار، والاستعاضة عنها "على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الاقل نمواً في المملكة على الانشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والانشطة الاقتصادية، من هذا القانون بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة وتحدد الاحكام المتعلقة بذلك.

ووافقت اللجنة على قرار مجلس الاعيان بإضافة دراسة المعوقات التي تواجه الانشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة الى الاليات المناسبة لذلك، والاشراف على اعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العلاقة بالاستثمار.

وتم استعراض ميزات المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقا لدرجة التطور الاقتصادي لها، اضافة الى الانشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل، ونسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.

وناقشت اللجنة أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل، واسس ومعايير واجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.

وعلى ذات الصعيد اعتبر نواب لجنة الاقتصاد والاستثمار ان النص الذي اتى من الاعيان حول تسوية النزاعات، نص مُحكم يحمي الدولة والمستثمر.

ووافقت اللجنة على صياغة الاعيان للمادة 23 من مشروع قانون الاستثمار، بـ "تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكوميةوالمستمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء الى المحاكم الاردنية وتسوية النزاعات وفقا لقانون التحكيم الاردني او اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين.