عمون - قررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين برئاسة القاضي المدني سالم القلاب وعضوية القاضيين المدنيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت؛ الحكم على مواطن لحيازته اسلحة نارية بدون ترخيص بالحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع الغرامة المالية ومصادرة الاسلحة>

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت لمتهمين سبعة بهذه القضية؛ تهمة استيراد اسلحة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 11/أ من قانون الاسلحة النارية والذخائر؛ الا أن الهيئة لم تثبت لها هذه التهمة وعدلت وصفها إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص حيث انه لم يثبت للمحكمة أنه تم استيراد هذه الأسلحة من خارج المملكة كما لم يثبت للهيئة توافر قصد الاتجار.

وجاء في تفاصيل القضية؛ أنه بداية شهر تموز من العام الماضي وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بوجود عدد من الأشخاص لديهم كمية من الأسلحة في إحدى قرى الشمال؛ بدورها الاجهزة الأمنية تابعت المعلومة وداهمت منزل يعود للمحكوم عليه وضبطت 20 بمب آكشن و130 مسدس صوت.
وبعد أن القت الاجهزة الأمنية على المحكوم عليه وأثناء التحقيق معه؛ أفاد أن الأسلحة تعود للمتهم الرابع الذي لم يثبت عليه شيء لدى هيئة المحكمة؛ وقال أن باقي المتهمين الستة يقومون بالمتاجرة بالأسلحة الا ان التهمة لم تثبت عليهم لدى هيئة المحكمة أيضا.