باستغراب واستنكار لما خلصت له محاضرة اليوم في منتدى شومان داعش الظاهرة والحقيقة برساله تسويقيه لداعشولا اريد ان اذكر ما قيل كي لاشاركهم نفس الفعل المسيئ للوطن.

ان سياسه كي الوعي بالوضع الاقتصادي المقلق والفقروالبطاله والفساد بيئه تنتج تيارات متطرفه .... ليس هكذا تورد الابل ليخلص إلى نتائج مسبقة أن الفساد مستشري والجريمة الاقتصادية والفساد وصل إلى مستويات خطيرة وخطوط حمراء وأدت إلى انعدام الثقة بين الشعب والسلطة ووسعت الفجوة بين طبقات المجتمع والمطالبة بمراجعة قانونية للعودة إلى نظام الحكم الأساس وفق الدستور.

في هذا المقام أريد أن أقول كلمتي وأمشي اعادتني الذاكره الي كتاب جلاله الملك حسين رحمه الله ( الراس غير مستريح).

كما بدأت مداخلتي بالندوة حيث سجلت نقطة نظام اعتراضية عنوانه عدم التسويق الاعلامي لكل هذه التيارات المتطرفه السوال الجوهري و في الاجابه تكمن الطمائنينهانه لايوجد بيئه ثقافيه او ايديولوجيه حاضنه لداعش في الاردن. ان ظهور داعش بابراشوت المفاجئ لم يكن نتيجه تيار ايديولوجي شعبي او حاله سياسيه اسلاميه او عربيه بل ان انهاء بالون داعش التكتيكي الاستخباراتي جيوسياسي موقت.

ان الجلوس والراس والفكر مرتاج ليس هو الحل بل هذا تقصير بعدم تقديم رؤية لخطة استراتيجية لمعاجه الوضع الاقتصادي كما انه مدخل الطوارئ لمعالجه حاله الياس والاحتجاج وتعزيز دوله المواطنه والموسست والقانون وصولا للمشاركة للحكم الوطني الرشيد الذي نسعى له جميعا.

في الختام استكمل رسالتي على صورة رسائل قصيرة متمثله في ايجاد خطة وطنية وإستراتيجية شاملة ومتكاملة ومتناغمة لمكافحة الفساد الاداري والمالي لفترة خمس سنوات ، المطلوب تعزيز دور سياسات وآليات الحوكمة في مكافحة الفساد الاداري والمالي وتعزيز دور الإدارة الاقتصادية الرشيدة في وضع استراتيجيات مكافحة الفساد المالي والإداري بالتطبيق على البنوك وشركات التأمين ومنع التهرب الضريبي وتعزيز آليات الشفافية بين السلطة والمجتمع .

لابد أن نعطي الاهتمام الواجب لدراسة التجربة الأردنية حول التعلم المشترك بتجارب الدول الأخرى بهذا المجال .

كما أن الهدف الأسمى هو تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد، وان تومن مرجعية لجنة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بحيث يتوفر لها الأستقلأليه ألاداريه و لا يكون تبعيه تنظيمية أو اشرافية من السلطة التنفيذية على عمل لجنة النزاهة ، ان تفعيل دور المؤسسات الرقابية الحكومية والمدنية مطلب ملح وعاجل وإيجاد آلية للتنسيق بينهما لتضافر الجهود من خلال لجنة النزاهة تعطى صلاحيات المراقبة والمتابعة والاستقصاء وإلحاق هيئة مكافحة الفساد اداريا وقانونيا إلى هذه اللجنه.

العلاج الفوري المطلوب لجم الفساد وضبطه في مختلف الوجوه وعلى مختلف مستويات المجتمع والدولة وتعزيز احترام الحقوق الأساسية على النحو المعلن في المواثيق الدولية والدستور الأردني للحد من الفساد وفقا لخطة مستندة على اربع برامج الأول الديمقراطية والمسائلة العامه والثاني الشفافية والنزاهة والثالث تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات والرابع تعزيز مبدأ الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص بالتوظيف .

ان عنوان المحاسبة والمسائلة والدفاع عن حقوق المواطنين هدف سامي ... ندعو الجميع ان يكون الهدف المشاركة الوطنية.أود أن أختم بأن المشكلة الاقتصادية و الاجتماعية في الأردن هي هيكلية وليست ادارية فقط وأنها مسؤولية وطنية وليست حكومية . في الوقت الحاضر نحن بحاجة ماسه إلى تعزيز مبدأ المشاركة الوطنية والى العقلاء والحكماء بل أقول نحن بحاجة أكثر هذه الأيام إلى الأمناء على الوطن . والله من وراء القصد