عمون- محمد الصالح- كشف رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النائب مصطفى الرواشدة عن استثناء منحه رئيس الوزراء لتعيين 3 موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتقاضون راتبين من مؤسسات الدولة.

واعتبر الرواشدة خلال اجتماع اللجنة الخميس ان كتاب رئيس الوزراء يتجاوز القانون، وان هذا الكتاب خرقاً للقانون واستنزاف للمال العام، موصيا بسحب الاستثناءات من رئيس الوزراء.

بدوره اوضح ممثلي ديوان الخدمة المدنية ان سلطة العقبة الاقتصادية، لم تستشره بتعيينات السلطة.

واستهجن الرواشدة كيف يرتفع راتب موظف في السلطة من الف دينار الى 2500 الف دينار.

وانتقد مدير الشؤون القانونية في السلطة قرار رئيس الوزراء باستثناء الموظفين الثلاث الجديد، مبينا ان الموظفين الثلاث يتقاضون راتب من وزاراتهم التي انتدبوا منها الى السلطة، ويتقاضون مكافاة مرتفعة من السلطة.

وقال ان الموظفين الثلاث انتدبوا للسلطة بناءً على ضغوط من جهات واشخاص.

ورد ممثل ديوان المحاسبة ان كتاب رئيس الوزراء صدر في بداية الشهر الماضي، حول تعينات الموظفين الثلاث.
وبين ان السلطة منحت رواتب للموظفين، ولكن الكتاب قد حدد الانتداب ان الرواتب والمكافآت تمنح من المؤسسات الحكومية المنتدب عبرها لا من السلطة.

وفي بيان صدر عن اللجنة في اعقاب الاجتماع، فقد ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة ملف تعيين ثلاثة موظفين في منطقة العقبة الاقتصادية دون استشارة ديوان الخدمة المدنية.

وقال الرواشدة ان استثناء تعيين الموظفين الثلاثة يعد خرقا للقانون وتجاوزا على المال العام، داعيا الى حصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية، متسائلا كيف يرتفع راتب موظف في السلطة من الف دينار الى 2500 الف دينار.

كما تساءل الرواشدة عن عدالة رواتب السلطة، لافتا الى ان موظفين راوتبهم لا تزيد عن 400 دينار فيما البعض تزيد رواتبهم عن عشرة آلاف دينار.

واعترض اعضاء اللجنة على استثناءات التعيين، لافتين الى ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبين من مؤسسات الدولة التي عينوا فيها بالاصل قبل انتدابهم الى السلطة وتعيينهم فيها فيما بعد.

وبين مدير الشؤون القانونية في السلطة ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبا من وزاراتهم التي انتدبوا منها الى السلطة، ويتقاضون مكافأة مرتفعة من السلطة.

وحضر الاجتماع النواب محمد الرياطي، وعلى السنيد، وهند الفايز، وثامر بينو، ورئيس ديوان الخدمه المدنية الدكتور خلف الهميسات، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عصام خريسات، وممثلو ديوان المحاسبة.