عمون - عقدت غرفة صناعة الأردن ودائرة الجمارك إجتماعاً لبحث كافة القضايا والمعيقات التي تعترض عمل قطاع صناعة الألبسة بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ومدير عام الجمارك الواء منذر العساف وعددا من مدراء المديريات والمراكز الجمركية وأعضاء مجالس الغرف الصناعية وممثل قطاع المحيكات عدنان طويلة.

واكد العساف وحتاحت اهمية عقد الإجتماع الذي عقد مع شركات الألبسة للتباحث حول القضايا التي لها علاقة بمديرية الإدخال المؤقت وذلك لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في رفعة الاقتصاد الوطني وتطوير وتسهيل التبادل التجاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وتطرق ممثل قطاع الألبسة عدنان طويلة إلى إهمية قطاع الألبسة الذي بلغت قيمة صادراته حوالي 870 مليون دينار لعام 2013 وبنسبة نمو مقدارها 9% عن عام 2012 حيث شكلت هذه الصادرات ما نسبته 17.4% من مجمل الصادرات الوطنية.
وذكر طويلة بأنه يوجد حوالي 1316 منشأة عاملة في هذا القطاع تشغل بصورة مباشرة وغير مباشرة حوالى 65 الف عامل، وأن القيمة المضافة في عملية تصنيع الألبسة تبلغ 37% خلافا لما يعتقدة الجميع من تدني هذه القيمة وأن صناعة الألبسة لا تعود على الإقتصاد الوطني بأية فائدة.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع كان من أهمها : تسهيل وتبسيط آلية اعتماد مادة الاقمشة المدخلة على نظام الادخال المؤقت المحوسب دون تحديد عرض الاقمشة والتخليص على منتجات مصانع الألبسة العاملة تحت وضع الإدخال المؤقت سواءً من المناطق الحرة أو من المصنع مباشرة وإجراءات الموافقة على نقل عبئ وإجراءات معادلات التصينع إضافة إلى المطالبة بتخفيض غرامات بيانات الصادر. وكذلك امكانية تمديد ساعات عمل المراكز الجمركية لتخفيض زمن الافراج.

كما تم مناقشة كافة المعيقات التي تتعلق بآلية مضاعفة وتخفيض الكفالات العامة للشركات العاملة تحت وضع الإدخال المؤقت ومطالبة ممثل قطاع المحيكات عدنان طويلة وشركات الألبسة برفع مضاعفات الكفالات حيث تم الإتفاق على دراسة هذا الموضوع الذي يمس عمل كافة القطاعات الصناعية للخروج بنسب مضاعفات ترضي كافة الأطراف.

ومن جانب اخر أشاد رئيس غرفة صناعة الاردن السيد ايمن حتاحت بالانجازات التي حققتها دائرة الجمارك الاردنية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وفق افضل الممارسات العالمية ولدورهم في الحرص على انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تعمل على إزالة وتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وبما ينسجم مع قانون الجمارك النافذ وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها.