عمون - قال مسؤول قطاع الأجهزة الكهربائية في غرفة تجارة الاردن نبيل شرباتي إن الطلب على الأجهزة في ارتفع بنسبة 15% نتيجة الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان بعد نزوح نحو 1.4 مليون لاجئ سوري للمملكة منذ تفجر الأزمة السورية.

وأشار الى ان الارتفاع شمل مختلف الاجهزة الكهربائية وكانت المكيفات اقل الاجهزة من حيث المشتريات، حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مخيمات اقيمت خصيصا لهم في المناطق الشمالية من الاردن ويصعب استخدام هذه المعدات فيها.

ويعتمد الاردن على الانتاج المحلي والواردات في نفس الوقت لتغطية الاستهلاك المحلي من الاجهزة الكهربائية.

وقال الشرباتي ان اسعار الاجهزة الكهربائية في الاردن شهدت ارتفاعا واضحا في الاونة الاخيرة وذلك مع تطبيق الحكومة لقرار حظر الاجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة منذ يوليو الماضي.

وأضاف ان نسبة الارتفاع وصلت الى نحو 40% لبعض الاجهزة ما اثر على المستهلكين واضر بمصالح القطاع التجاري داعيا الجهات المعنية لاعادة النظر بالقرار وخاصة في ضؤ المطالبات التي تقدمت بها غرفة تجارة الاردن وضرورة تغيير الاشتراطات المطلوبة لاستيراد الأجهزة الكهربائية من الخارج.

وبلغت فاتورة الطاقة في الاردن العام الماضي نحو 6.48 مليار دولار تشكل 21 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3.66 مليار دولار عام 2011 وبنسبة 13.3 % من الناتج المحلي الاجمالي .

وزادت اعباء فاتورة الطاقة نتيجة لانقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه الاردن كثيرا لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك منذ التفجير رقم 18 الذي تعرضه له الانبوب الناقل في تموز من العام الماضي اضافة الى ارتفاع الاستهلاك المحلي مختلف اصناف الطاقة نتيجة لايواء الاردن اكثر من 1.4 مليون لاجيء سوري بسبب اللاجئين السوريين.

وبلغت واردات الاردن من الالات والاجهزة الكهربائية خلال الربع الاول من العام الحالي 227 مليون دولار مقارنة بـ 406 ملايين دولار لذات الفترة من العام الماضي.

وتسعى الحكومة بكافة السبل لتخفيض عبء ارتفاع فاتورة الطاقة من خلال الاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الصخر الزيتي واستيراد الغاز من مناشيء مختلفة حيث وقعت شركة الكهرباء الوطنية قبل اسبوعين تقريبا رسالة نوايا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية صاحبة امتياز الغاز في اسرائيل لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية ان المملكة تحتاج الى دعم دولي بمقدار 4.5 مليار دولار للأعوام 2014-2016 وذلك للتخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري بحيث يتم انفاقها على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والحماية والاسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات وغيرها.

وقال رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور مؤخرا أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت حتى الان 4.2 مليار دولار.(الاناضول*