الجرمي: الشرع حرم البحث عن الذهب في أرض الغير..

مواطنون أصيبوا بالجنون.. وآخرون ماتوا أثناء الحفر..

**موقع وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أعلن عن دفائن للبيع في الأردن..

** القانون الأردني يحظر على أي شخص التنقيب عن الاثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له..

عمون - ماجد الدباس - نصت أحكام المادة (1078) في القانون المدني، على ان الكنوز والمعادن وغيرها والتي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون ملكا له وعليه الخمس للدولة.

ويأتي بحسب أهل القانون هذا النص، وفقا للحكم الشرعي في مثل هذه الحالة، أما الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها،أما إن كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا فإن ما يكتشف يكون لچهة الوقف.

المادة (1079) نصا على أن،الحق في صيد الپر والپحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة،
وعليه فإن القانون آلمدني جاء پأحكام عامة وترك الأمر إلى القوانين الخاصة لكي تنظم هذه الأحكام، وبالرچوع للقانون المحال إليه وهو قانون الآثار رقم (21) لعام 1988 نجد بحسب ما أفاد "عمون" الناطق باسم وزارة السياحة والآثار زياد البطاينة:

في المادة 14 أنه على الرغم مماورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طپيعي أو معنوي القيام بأية حفريآت في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن اخرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المادة (16/پ) من القانون ذاته چاء پها:

(مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي التنقيپ عن الاثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له)،أما المادة (21/أ) چاء فيها: -

(تعتپر ملكا للدولة چميع الآثار التي يتم العثور عليها أثناء أي أعمال تقوم پها أي جهة أو شخص في المملكة).

البطاينة قال ان النصوص السابقة تعتبر وبحسب قانون الآثار الأردني بوضوح جميع الكنوز الأثرية والدفائن الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية حق للدولة، وقد حظر القانون على أي شخص كان التنقيب عليها أو استخراجها ولو كانت في أرضه الخاصة، بل أن القانون رتب على من يجدها ولو بالصدفة التزاما مؤداه ان يسلم هذه الآثار وإيلاغ السلطات المختصة، واذا جرت أي مخالفة لهذه الأحكام فإن العقوبة واجب اتخاذها.

ولفت البطاينة الى ان العقوبات في هذا المجال لم ينزل نصوصا بها في قانون العقوپات؛ لأن المشرع قد أفرد لهذه الچرائم نصوصا خاصة في قآنون الآثار، حيث چاء في المادة 26 من قانون الأثار:

أ- يعاقپ پالحپس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وپغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وپما يتناسپ مع قيمة الأثر كل من:

1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة پمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تأجر پالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.

3- لم يقدم للدائرة جدولا پالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون.

4- قام متعمدا پتجريف أو إتلاف أو تخريپ أو تشويه أي أثار منقولة أو غير منقولة پما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي چزء منها أو تحويرهآ.

5 - زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه.

6 - امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيپ او لم يكن يحملها.

7 - نقل أي أثر أو تصرف په خلافآ لأحكام هذا القانون پما في ذلك إخفاؤه أو تهريپه.

8 - قام بسرقة القطع الأثرية.

تاچر پالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية.

پ- تتم مصادرة المواد الأثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالپ الصب التي تم ضبطها نتيچة ارتكاپ الأفعال المذگورة في الفقرة (أ) من هذه آلمادة وتسليمها الى آلدائرة.

أما المادة 27 من قانون الآثار فقد تضمنت حگما في غاية الأهمية، بحسب البطاينة، پحيث يعاقپ پالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وپما يتناسپ مع قيمة الأثر، كل من اكتشف أو عثر على أي أثر صدفة أو علم پاگتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحگام هذا القانون.

ورتبت المادة 28 من قانون الآثار چزاء المصادرة لأية أثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الأچهزة والأدوات وتصپح ملكا لدائرة الآثار.

ونصت المادة 30 من القانون ذاته على حگم خاص حظرت فيه الأخذ پالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوپة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

البطاينة يعتبر أن الواجب الوطني الواجب الالتزام به للحفاظ على هذه الثروة والحضارة، الامتناع عن أي فعل من الأفعال المخالفة لقانون الآثار؛ لكونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والعمل عل تسليم كفة الدفائن والآثار التي عثر عليها للدولة.

ويرى البطاينة انه لا يوجد مجلس في الأردن, يخلو من الحديث عن الذهب والدفائن، وكيفية العثور عليه، والاخذ بتفسير بعض دلالات الإشارات الأثرية وكيفية استخراج الدفائن والكنوز.

وبين ان قصص الدفائن والكنوز لها هواة مغامرون وحالمون بالثراء السريع رغم ما يشكله ذلك من عبث بمقدرات الوطن والمحاذير القانونية والأمنية، ويقع الكثيرمنهم في شرك المشعوذين والخبراء وأصحاب الأجهزة الذين يزعمون قدرتهم على فك الرصد وتحديد أماكن الدفائن الثمينة.

**أنواع الذهب في الأردن:

ويصنف البطاينة أنواع الذهب المبحوث عنه الى الذهب التركي خاصة على جنبات الخط الحجازي لسهولة استخراج الدفائن ويتناقل الناس كيف أن الجيش التركي دفن في مناطق الأردن وسورية ولبنان رواتب الجيش، بعد فرار عناصره إبان الحرب العالمية الأولى، ويسعى البعض إلى البحث عن الكنوز الرومانية والدفائن في القبور رغم صعوبتها حسب البعض لوجود حراس عليها من قبل وزارة السياحة والاثار ومن قبل المواطنين انفسهم.

كما تنتشر، وفقا للبطاينة، بشكل كبير تجارة الأواني القديمة وقطع الفسيفساء وحجارة كتب عليه شواهد تاريخية من دون النظر إلى أهميتها التاريخية والتي تشكل جزءا من تاريخ الأردن وخير مثال على ذلك حجر ميشع الموجود في متحف اللوفر ولفائف قمران وغيرها الكثير.

واليوم بدا الحديث عن المغارات المقدونية، تبعا للبطاينة، والمغارات المقدونية المنظورة هي المغارات ذات الموانع التي يكون دفينها ظاهر للعين لكن لا يمكن الوصول إليه بسبب الموانع والعوارض وتقول الروايات التي يتناقلها عامة الناس، إن إسكندر المقدوني، وهو قائد عسكري مشهور، ترك في منطقة الأردن، سبع مغارات مليئة بالذهب والكنوز، لكنها منظورة (مسحورة)، ومحروسة بقوى الجن والأرواح، ويتعذر الوصول إليها وقد بدأ أردنيون بالفعل رحلة البحث عن المغارات المقدونية.

**طرائق البحث عن الدفائن:

وأكد البطاينة ان العثور على الذهب في الأردن ليس وهما، بل حقيقة وإن كثيرين وجدوا دفائن وتغيرت بهم الحال, وأصبحوا أثرياء، وهناك من اعلن عن بيع مغاور ومواقع بها دفائن الأردن.

وأشار البطاينة الى ان موقع وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أعلن احد الباحثين بها قبل ايام عن دفائن للبيع في الأردن، ومنها موقع اثري غني جدا ومميز وهو عبارة عن (مغارة منظورة) على مدخلها أنثى عارية تضع يدها اليمنى على ثديها واليسرى على خصرها وفي مدخل المغارة مجرى سيل يحول بيننا وبين الدخول لعمق المغارة وهي مضاءة من الداخل وعمقها أكثر من ثلاثة أمتار.

كما كشف البطاينة عن انتشار مواقع الكترونية في الاردن عديدة للباحثين عن الدفائن يفسر من خلالها أنواع الدلالات والإشارات التي تتواجد على الصخور وفي المغر والرسومات النافرة والحفر ويتواصل عدد كبير من الباحثين عن الدفائن عبر البريد الالكتروني للترويج للمناطق وبيعها وبيع القطع الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد.

ولفت الى ان كثيرا من القطع الأثرية يتم بيعها للسفارات وبعض رجال الاعمال ويتم تهريبها بطرق مختلفة إلى أوروبا والقطع الإسرائيلية هي الأكثر رواجا وسعرا للطلب الكبير عليها ويتناقل الناس في الأردن، روايات عن أشخاص وجدوا بالفعل ذهبا يعود للحقبة العثمانية،أو الرومانية، الا ان الاعتداءات وعمليات التنقيب العشوائية في المواقع الأثرية من شأنها تدميرها بالكامل وتغيير الهوية الحضارية والتاريخية للمواقع الأثرية في المملكة ومن الصعب التنقيب في موقع بعد العبث فيه وإيجاد التسلسل الطبقي.

و أوضح ان كثرة المواقع الأثرية غير المكتشفة في الأردن خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، يتيح الفرصة للباحثين عن الدفائن بالتنقيب فيها، ما دعا الوزارة الى رفع درجة الوعي بين المواطنين بحقيقة الآثار السلبية الناجمة عن العمليات غير الشرعية والعشوائية للتنقيب، لأن عمليات التنقيب العشوائية بحثا عن الدفائن تدمر المواقع الأثرية ولم تثبت صحة أي من الروايات التي يتناقلها العامة بالعثور على الذهب، ويقتصر ما يتم العثور عليه على القليل من قطع الحلي تكون ملحقة بالمرفقات المقابر وبعض الأواني الفخارية والزجاجية.

وأكد أن البحث عن الدفائن وخلال مشاهداته مثلا في منطقة الكرك تزيد على 70% وهي تجارة رائجة لدى شريحة واسعة.

**تدمير الآثار:

وتحدث البطاينة عن مواقع عديدة في الأردن سجلت حوادث كثيرة تم خلالها تدمير مواقع غير مكتشفة، هي على درجة عالية من الأهمية التاريخية والحضارية، وثمنها مئات الملايين من الدنانير، وتقف القوانين الأردنية النافذة موقف العاجز في حماية المواقع الأثرية الأردنية بشكل كامل والتي تزيد على نصف مليون موقع اثري، سجل منها 27 ألف موقع اثري رسميا فقط.

ويجرم قانون الآثار العامة لسنة 1988 والمعدل المؤقت للعام 2002 كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار، أو من يتاجر بها، أو يساعد أو يشارك بذلك من دون الحصول على رخصة للتنقيب يمكن استصدارها من وزارة الداخلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على حبس كل من يخالف القانون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر.

ورغم كثرة حراس المواقع الأثرية، بحسب البطاينة إلا أن "عددا كبيرا منهم أصبحوا عبارة عن باحثين عن الدفائن ويستعان بهم من قبل الباحثين عن الدفائن في كيفية البحث ووقته وأمور عدة هم أعلم بها عن الموقع المراد البحث فيه، وأن الجهل بالتاريخ وعدم الوعي بأهمية الموقع الأثري يؤدي إلى تدمير تاريخ الأجداد وما بنوه من حضارات والقانون الأردني السابق كان متهاونا في الردع لكن التعديل عليه عام 2002 أصبح أكثر عقوبة وردعا للباحثين عن الدفائن حيث ان القانون طبق على العديد من الباحثين عن الدفائن كما ان الإشارات التي تركها الأجداد من رسومات محفورة ونافرة ماهي إلا تعويذات عن الحسد ودلالات تحذيرية وإشارات تدل على رموز دينية مثل الهلال والصليب".

وتابع البطاينة ان "دائرة الاثار العامه تحرص على حراسة المواقع الأثرية بالمملكة من خلال حراس معينين يقومون بجولات على المواقع ويتم كتابة تقارير ومتابعة العبث في أي مكان في المملكة في حين أن العبث غالبا ما يحصل في مواقع غير مكتشفة أو مندثرة, ويتم البحث في المدافن والقبور بسبب بعدها عن المواقع السكنية وبشكل عشوائي، والموقع الأثري بتاريخه هو الكنز، ولا توجد كنوز مادية بالشكل الذي يتخيله بعض المواطنين ولكن المحتالين يضخمون هذه الأمور لدرجة كبيرة ويستغلون ذلك للنصب على المواطن وعادة فان الفقر والبطالة وتصديق الخرافات وقصص الغنى السريع من أسباب البحث عن الدفائن".

** الاحتيال في قضايا "البحش"


وشدد البطاينة على ان "الكثير من المواطنين وجدوا قطعا أثرية وسلموها لدائرة الآثار ومنهم من ابلَغ عن مواقع أثرية مهمة ومن هنا فان الواجب الوطني يدعو المواطنين الى الابلاغ عن أي موقع اثري يتعرض للعبث به,حتى نحافظ على آثار المملكة من الضياع لأنها تاريخ للوطن ومن يعبث بها يدمر تاريخ الوطن وتاريخ الأجداد".

وأشار البطاينة الى انه الاحتيال وجد طريقه لدى الباحثين عن الثراء والذهب؛ لانه سهل في هذا الجانب لعدم قدرة المحتال عليه إعلام الأجهزة الأمنية في الغالب خوفا من المساءلة، كما ان المعلومات الأمنية تتحدث عن ان الشرطة اعتقلت في العامين الاخيرين، الكثير من الأشخاص الذين احتالوا على أردنيين ضمن عمليات لاستخراج ذهب دفين، وتقدر مبالغ الاحتيال بالملايين وفي قضايا عديدة إلا أن الأجهزة الأمنية تؤكد ان المخفي أعظم في هذا المجال حيث يفضل البعض التستر وعدم البوح لها خوفا من المساءلة.

ويزيد ان بعض الأشخاص يدعون معرفة معاني الإشارات والرموز التي توجد في الأماكن الأثرية، ويدعي آخرون معرفة كيفية التصدي للرصد المكون من الجن، وينشط هواة البحث عن الدفائن في ظلام الليل، فيجوبون الأماكن الأثرية، ليعيثون فيها فسادا وتخريبا، باحثين عن المجهول على أمل العثور على الكنوز متناسين ما يخبئ لهم القدر من مصائب وكوارث، والحكايات عديدة حول شخص يموت بحفرة، وآخر اصيب بجنون، واحدهم دفع كل ما يملك وتعرض لعملية نصب واحتيال، وآخر القي القبض عليه في قضية البحث عن الدفائن، ورغم ذلك لا يتوانى الباحث عن الدفائن بممارسة هوايته بالتكرار غير آبه بالمخاطر التي قد تواجهه، حيث أن هوايته أصبحت هوسا ويستسيغ القصص الخرافية عن حراس المال والخارج عن المألوف ويستخدم الباحث عن الدفائن كتبا يوجد بها دلالات وفك الرموز طبعت في إحدى الدول العربية كما يتم استخدام الأجهزة التي تستخدم في البحث عن المعادن وأجهزة للبحث عن خطوط المياه والشيوخ والمشعوذين.

** قصص وحكايا:

وهناك حكايات وقصص لا يخلو أمر البحث عن الدفائن من قصص وحكايات غريبة ومضحكة قد تصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الشخص أو إلى مشاكل قد تؤدي إلى فقدان الباحث عن الدفائن لحياته.

ويذكر البطاينة قصة احدهم والذي ابتاع تمثالا لرجل من نحاس بحجم الكف بألف دينار وعندما عرضه للبيع تبين أنه مزيف ولا يساوي أكثر من دينار واخر يقول انه وقع احد الباحثين عن الدفائن وهو رجل أعمال فريسة الاحتيال حيث قام احد المهندسين بصنع مغارة بمواصفات المغر المقدونية وقام برش تماثيل بلون الذهب ووضع فيها تكنولوجيا بحيث تضاء فور فتح أبوابها وتطلق البخار كما يتداول بين عامة الناس وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ كبير وبالفعل تم دفع ثلاثة ملايين دينار للمهندس الذي اختفى عن الأنظار.

وتحدث محمد الهواوشة لـ"عمون"انه قام ببيع بيته من اجل شراء مخطط تركي وفي باقي المبلغ قام بشراء بيت شعر وعدد قليل من الأغنام وضعه على مكان الحفر وبقي لمدة ثلاث أشهر وهو يحفر وأولاده وزوجته ولم يعثر على شيء فخسر بذلك كل ما يملك.

فيما سرد منصور الهامي حادثة قصة إطلاق النار قبل سنتين بين فريق الباحثين عن الدفائن بسبب كيفية اقتسام الدفين الذي لم يخرج بعد حيث أصيب احدهم بقدمه والآخر في ساقه وتم نقلهما إلى المستشفى على أن إطلاق النار تم بسبب مشاكل عائلية.

ابراهيم الكايد أكد أنه بحث عن الدفائن خلال أكثر من 17 عاما لكنه لم يجد دفائن ذهبية، بيد ان عثر في مرات عديدة على فخاريات وأدوات زجاجية في بعض المقابر.

وتحدث الكايد أن الباحثين عن الدفائن أصبحوا مدمنين ولا يمكن أن يتركوا الهواية مطالبا الحكومة بشراء الأواني وعرضها في متاحف في الأردن بدل أن تذهب خارج البلاد.

وأشار احدهم وطلب عدم كشف هويته الى حادثة شراء مومياء في الأغوار الجنوبية عام 1996 م بمبلغ 5 آلاف دينار لبيعها إلى تاجر أجنبي بمبلغ 200 الف دينار إلا أن السلطات الأردنية قامت بمصادرتها وتجريم أصحابها وبعد فحصها في معهد الآثار تبين أنها جثة محنطة بفعل الطبيعة.

الرأي الشرعي:

الشيخ الدكتور ابراهيم الجرمي، أكد ان الرأي الشرعي جاء صريحا بأن من وجد في أرضه الخاصة كنوزا أو دفائن يطبق بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" فيخرج خمسها للفقراء والمساكين، والأربعة أخماس الأخرى له.

وأظهر الجرمي ان معظم الحالات القائمة في البحث عن الدفائن في أراضي الدولة أو أراضي الغير اعتداء على حقوق الناس.