عمون - أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة التقرير الثاني حول أبرز متابعات وإنجازات وزارة العمل في مجال حقوق الإنسان.

وقال الطراونة في تصريح لـ (بترا) ان هذا التقرير يصدر عن الوزارات والمؤسسات بصورة دورية (ربع سنوية) ويبيّن مجموعة الإجراءات التي تترجم الإرادة الحكومية الجادة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم على أرض المملكة.

واشار الى ان هذه التقارير تعتبر أحد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً بناء على تعميم من رئيس الوزراء بضرورة قيام الوزارات والمؤسسات بإعداد هذه التقارير بشكل دوري (ربع سنوي) ومتابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان كلا في مجال اختصاصه.

وقال ان وزارة العمل قامت من خلال مديريات التفتيش بالعديد من الحملات التفتيشية المكثفة واليومية في محافظات المملكة وبمختلف القطاعات، مشيرا الى انه تم اتخاذ إجراءات فورية وصارمة على المؤسسات المخالفة التي ثبت أنها تستخدم العمال الأجانب بصورة مخالفة والتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل وتأمين بيئة عمل لائقة من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي.

واضاف ان الوزارة، انهت مناقشة تعديل قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 مع لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب ليكون متوافقا مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان "بمنح العامل غير الأردني الحق بالانتساب للنقابات العمالية"، ومراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة، وإجراء تعديلات على بعض الأنظمة والتعليمات لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن أهمها دراسة وتعديل تشريعات السلامة والصحة المهنية من قبل خبير في مجال السلامة والصحة المهنية في منظمة العمل الدولية.

واشار الى ان المديرية تقوم بعقد دورات ثقافة عمالية للعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة تتضمن الحقوق والواجبات وفق أحكام قانون العمل الأردني وبوجود مترجمين، وتمكين العامل الوافد من الاتصال وبأي وقت بالخط الساخن الذي قامت الوزارة باستحداثه بخمس لغات "للتبليغ عن أية مخالفة من قبل صاحب العمل"، حيث يقوم الكادر التفتيشي بالوزارة بزيارة المنشأة والتفتيش عليها فورا.

وبين ان مديرية التفتيش قامت بالعديد من الانجازات خلال الربع الاول من العام الحالي حيث تم زيارة 21435 منشأة وتحرير 2800 مخالفة وانذار 2570.

ولفت الى ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية خاصة بشؤون الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من مؤسسة انقاذ الطفل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية والمركز الإسلامي, ووزارتي التربية والتعليم, والتنمية الاجتماعية، حيث أن العدد الكلي للأطفال العاملين 282 طفلاً.

واضاف انه تم إصدار نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل يحمل الرقم 15 لسنة 2014 "بحيث تلزم المكاتب المرخصة لاستخدام واستقدام العاملين في المنازل بتعويض أصحاب العمل في حال هروب العاملة أو رفض العمل، وعقد تأمين على الحياة وضد الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها العاملة وغيرها من الشروط".

واشار الى ان الوزارة ومن خلال مديرية عمل المرأة قامت ببناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور لتمكين صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر بين الرجل والمرأة، والتوعية بها، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور، اضافة الى تفعيل المادة 72 من قانون العمل الخاصة بإنشاء حضانات في مكان العمل وغيرها من البرامج والمشروعات.
(بترا)