عمون - أوصى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين في جنيف بإحالة جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقدمت فلافيا بانسيري نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين واهداف مدنية.

وأثار التقرير أيضا مخاوف من أن الجماعات المسلحة الفلسطينية انتهكت قوانين الحرب من خلال شن هجمات غير تمييزية على إسرائيل.

وأضاف ان جماعات مثل حماس وضعت الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وقتلت أشخاصا يشتبه أنه متعاونين مع إسرائيل.

وأشارت بانسيري أن تحقيق الأمم المتحدة السابق بقيادة ريتشارد جولدستون المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في الأمم المتحدة أوصى في عام 2009 بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت بانسيري "لاتزال هذه التوصية ذات صلة وبخاصة في سياق التصعيد الأخير والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة الكافية".

وقاطعت الدول الغربية باستثناء أيسلندا وأيرلندا مناقشة هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين.

ووجه مبعوثون من دول عربية ومسلمة ونامية انتقادات حادة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وسياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وشكل المجلس لجنة تقصى حقائق في حزيران/ يونيو لجمع الأدلة حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أمر المدعي العام العسكري الإسرائيلي بالتحقيق في جرائم محتملة تم ارتكابها خلال حرب غزة الأخيرة التي استمرت50 يوما.

وراح ضحية العنف أكثر من 2100 شهيد فلسطيني منهم حوالي 1500 من المدنيين ، وما لايقل عن 70 شخصا على الجانب الإسرائيلي بينهم أربعة مدنيين.