عمون- تنظم الجمعية الوطنية لحماية المستثمر في 17 من شهر تشرين الثاني المقبل " المؤتمر الوطني لحماية المستثمر" تحت رعاية رسمية .

وقال رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور محمد الحلايقة خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء لاطلاعهم على أهمية المؤتمر والذي يأتي بتنظيم مجموعة أفاق للإعلام وإقامة المعارض والمؤتمرات أن هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحركة الاستثمارية في الأردن والذي يأتي في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الدولة والذي يتطلب من الجميع التصدي لهذه العقبة .
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية لحماية المستثمر دأبت دوما لبحث القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات ذات العلاقة وذلك لأهمية الاستثمار في رفد الخزينة بإيرادات إضافية ومساهمته الفعالة في التخفيف من حدة البطالة وإنعاش مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني .
بدوره بين نائب رئيس مجلس الأمناء

الدكتور أبو حمور إن المؤتمر سيتناول كافة العواقب والتحديات التي تحول دون مضي المستثمرين باستثماراتهم وبحثها على أعلى المستويات بحضور السادة المسؤولين ومحاولة إيجاد الحلول الشافية لها متوقعا بان البيروقراطية الإدارية التي تعاني منها المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار هي التحدي الأول الذي يواجه استثماراتنا.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش قانوني الاستثمار وضريبة الدخل المنظورين في مجلس النواب ومدى تأثيرهما على حركة الاستثمار في المملكة ,بالإضافة إلى انه يمثل الفرصة الأمثل لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات لفتح وزيادة مجالات الاستثمار .
رئيس الجمعية الدكتور أكرم كرمول بين بدوره أن الجمعية ممثلة بكافة أُمنائها وهيئتها الادارية ستتبنى كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر لتفعيلها والعمل على وضع المقترحات والحلول للجهات ذات العلاقة موضوع التنفيذ.
وأشار إلى أن المؤتمر سيستضيف قيادات من القطاعات الاستثمارية المختلفة بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الاقتصاديين في مجال الاستثمار بالإضافة إلى استقطابه الشركات الاستثمارية في الأردن والقطاع المصرفي المحلي ,المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية ,الغرف الصناعية والتجارية وكبار الشخصيات الاقتصادية العربية والأجنبية .
ويناقش خلال المؤتمر أوراق عمل يقدمها خبراء اقتصاديين وأعضاء من الغرف التجارية والصناعية في المملكة .
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية لحماية المستثمر تأسست عام 2002 وتسعى الى تنمية ودعم النشاطات الاستثمارية، والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات العلمية والاستشارية للتغلب عليها، والمساهمة في تنمية الوعي العام بأهمية الاستثمار والمستثمرين بهدف التعاون معهم وتفضيل شراء منتجاتهم وتسهيل مهام عملهم وتوفير السلع والمواد والخدمات اللازمة لإنتاجهم من حيث الكم والنوع والكلفة.