عمون - اصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة للحاكمية المؤسسية للبنوك، والتي تأتي بهدف الارتقاء بمستوى العمل المصرفي.

وبين البنك ان التعليمات الجديدة منسجمة مع المبادئ التي صدرت عن كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي، لمعالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية, حيث أكدت التعليمات الجديدة على المسؤولية الكاملة لمجلس إدارة كل بنك عن سلامة أوضاع البنك المالية وملاءته وحسن سير عملياته, وعلى مبادئ المسؤولية والمساءلة، بما يحفظ حقوق كافة أصحاب المصالح.

وشددت التعليمات على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، وأن لا تربط بين المدير العام ورئيس المجلس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين صلة قرابة حتّى الدرجة الرابعة، مع وضع شروط ومعايير إضافية للملاءمة والكفاءة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، بحيث يتوفر مستوى مناسب من المُؤهلات العلمية والعملية والكفاءة والنزاهة والأمانة وحسن السمعة في أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

وأكدت التعليمات أن يتم تصميم سياسة للمكافآت المالية تأخذ بالاعتبار المخاطر الحالية والمستقبلية التي تُواجه البنك، واعتماد معايير أداء مربوطة بالمخاطر مع الإفصاح عنها بصورة كافية.

وفي مجال تعزيز أطر إدارة المخاطر، أكدت التعليمات الجديدة مسؤولية المجلس في اعتماد إستراتيجية لإدارة المخاطر ومُراقبة تنفيذها، لضمان عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعة.

كما أكدت التعليمات عدم وجود أعضاء تنفيذيين ضمن تشكيلة المجلس، وعدم جواز منح صلاحيات تنفيذية لأي من أعضاء مجلس الإدارة منفرداً بما فيهم رئيس المجلس.

وشددت التعليمات على استقلالية كل من المدقق الداخلي والخارجي, علاوة على إعطاء مزيد من الأهمية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وتحديّد شروط تفصيلية لاعتبار العضو مستقلا.

وأكدت مدى أهمية دور هؤلاء الأعضاء في إثراء تداولات ومناقشات مجالس إدارات البنوك ورفع سوية أدائها بشكل عام.

وتأتي هذه التعليمات محققة لأحدى توصيات لجنة النزاهة الوطنية، والتي نصت على تعزيز الحوكمة في مجالس إدارة البنوك، بحيث يتم إعادة النظر في عضوية مجالس الإدارة وضمان امتلاك أعضائها الكفاءة والخبرة، وضمان عدم تعارض المصالح من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

يشار إلى أن البنك المركزي كان أصدر كتيب إرشادات لأعضاء مجالس إدارات البنوك عام 2004, وقام بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك عام 2007 والذي تضمن ضرورة قيام البنك بالإفصاح عن الدليل الخاص به ومدى التزامه ببنود هذا الدليل. بترا