عمون - محمد الصالح - وثقت مصورة اردنية جوانب مختلفة من حياة عاملات منازل يعملن في الاردن، لترصد معاناة البعض منهن ممن تعرض لظروف عمل قاسية، وفي الجانب الاخر تطرقت للجانب الاخر من حياتهن الذي تعكسه نشاطات اجتماعية ترفيهية حرصت بعضهن على الانخراط بها ضمن مجموعات تضم عاملات من نفس الجنسية.

المصورة ناديا بسيسو عرضت صورها في معرض افتتحته أمس، والذي نظمته بالتعاون مع مركز تمكين للدعم والمساندة، ليضم عدة صور بالاضافة الى فيلم وثائقي، يسرد قصصا شخصية لعاملات منازل جئن من سيريلانكا، اندونيسيا والفلبين.

حول فكرة المعرض تبين صاحبته المصورة ناديا بسيسو انها من ضمن عمل مركز "تمكين" للتوعية بحقوق عاملات المنازل، ليهدف الى نشر الوعي حول حقوق"فئة مهمشة غير مرئية في مجتمعنا إذ الكثيرون لا يروهم سوى مجرد عاملات في المنازل او المصانع لذا تهمل حياتهن الشخصية وقصصهن وحقوقهن".
مديرة مركز تمكين لندا الكلش تحدثت، في كلمة افتتحت بها المعرض، عن شعورالعديد من العاملات المهاجرات بالعزلة، كونهن يعملن بشكل خاص لوقت طويل، إضافة إلى أنهن يعانين من التأخر في دفع أجورهن أو حتى عدم الحصول عليها، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، ومصادرة جوازات السفر.

ولفتت الى تجاهل الكثيرين حقيقة أن هؤلاء العاملات هن أمهات ضحين بأحلامهم الخاصة كي يتمكن أطفالهن من التعلم والعيش في أمان تحت سقف ثابت. ونتيجة لذلك، يجد الأطفال أنفسهم بعد أن يكبروا محرومين من وجود أمهاتهم.

وافادت بوجود ما يقارب (80) ألفاً من عاملات المنازل في الأردن، حوالي 40٪ منها تعتبر عمالة غير نظامية. مع تأكيدها صعوبة تقسيم العمالة غير النظامية بحسب الجنسية، لعدم توفر بيانات واضحة مسجلة حول عدد العمال غير المسجلين في ملفات سفارات البلدان المرسلة لهذه العمالة.

ووفقاً للسفارة الإندونيسية، هناك حوالي 20- 30 ألف من عاملات المنازل الإندونيسيات في الاردن، منهن (٢٠٠٠ )عاملة مسجلة ممن يحملون إقامة سارية المفعول وتصاريح عمل.

بالنسبة للفلبين فيبلغ عددهن (18)الف عاملة، و(30) ألف من سريلانكا وهذا يشمل العمالة النظامية وغير النظامية على حد سواء.

بالرجوع الى المعرض تؤكد بسيسو انها وعلى مدى اربعة اشهر حرصت على الانخراط بشكل كامل مع عاملات المنازل، واستطاعت التعرف على المشاكل و الصعوبات التي تواجههن من ناحية، ومن ناحية اخرى الالتفات الى الدور الأساسي التي تقوم بها الجاليات في مساندة رعاياها بعمل نشاطات توعوية وثقافية ورياضية.

تقول بسيسو"المقالات التوثيقية المصورة لها طابع خاص . يجب على المصور ان يقضي الكثير من الوقت مع الأفراد و يبني معهم علاقات مبنية على ثقة و تفاهم".

واردفت " في بعض الاحيان اقوم بزيارة الاشخاص اكثر من مرة قبل بداية التصوير و احاول قضاء اكبر وقت ممكن معهم مع التصوير و هذا قد يأخذ اشهراً في بعض الاحيان. فبعض العاملات قد خضن تجارب مؤلمة فيجدر بالمصور التعامل بحساسية و انسانية و ليس الركض للسبق الصحفي و عليه ان يعرف دوما متى يطفىء الكاميرا و يساند الآخرين".

المعرض يضم عدة صور يرافقها شرح ومعلومات حول عاملات المنازل في الاردن، لتلقي احدى الشروحات الضوء على بدء انطلاق رحلة عاملات المنازل الى الاردن، حيث تقول ان بعضهن اضطررن، قبل مجيئهن، الى الاعتماد على وكالات التوظيف "الفاسدة والقنوات الأخرى غير المشروعة"، التي غررت بهن وتعاملت معهن على انهن سلع.

علاوة على الإطار القانوني الذي يعطي ارباب العمل الحق في فرض سيطرة غير منظمة على العمالة المهاجرة تتحكم في سبل معيشتهم وظروف العمل، فهم يعتبرون عاملات المنازل المهاجرات، في كثير من الأحيان، كاستثمارات مالية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدفعونها لوكالات التوظيف.

احدى الشروحات في المعرض تؤكد ان الخداع يعمل بمثابة حجر الزاوية لعملية التوظيف، ففي الوقت الذي تنتظر فيه العديد من عاملات المنازل المهاجرات للوصول إلى الاردن، يقدم لهن القائمون على توظيفهم معلومات خاطئة حول الأجور وظروف العمل، بما في ذلك القيود على التنقل والاتصالات المحدودة.

وعلى سبيل المثال، سألت المصورة النساء اللاتي تمت مقابلتهن إذا كانت وكالات التوظيف قد خدعتهن بطريقة ما، أكدت ١١٪ منهن أنهن وعدن بوظيفة أخرى، لكنهن ادركن هذا فقط حال وصولهن إلى بلد المقصد.

لوحة اخرى معلقة في المعرض تقول"يلعب وكلاءالتوظيف دوراً هاماً في تشجيع النساء من خلفيات فقيرة للعمل في الأردن من خلال القصص غير حقيقة حول شكل الحياة هناك. وتعتبر هذه الممارسات من أساليب الخداع التي تدخل ضمن الاتجار بالبشر، حتى إذا كانت وكالة التوظيف مسجلة قانونياً في السجلات الحكومية". وبالرغم من أن هناك الكثير من عاملات المنازل يعملن بشكل قانوني، إلا أن هناك عدد كبير يعملن بشكل غير نظامي مختبئين في المجتمع وغير مسجلين في اقتصاد العمل الرسمي.

وينطوي الوضع غير القانوني على خطر الاستغلال الذي يحيط بهؤلاء العاملات مما يحد من وصولهن إلى آليات العدالة، ولا سيما عندما يتعلق الوضع بانتهاكات قانون العمل. ونظرا لحملات الضغط التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لمكافحة تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى الأردن، فقد أدى خوف العاملات من ترحيلهن إلى عملهن في المنازل الخاصة المعزولةعن أعين الجهات المسؤولة.

وتخشى الكثير من النساء الخروج ومواجهة مسؤولي الشرطة الذين سيطالبوهن بإبراز الأوراق القانونية، مثل إذن الإقامة وتصريح العمل، لذا فإنهن يخترن البقاء في مكان العمل أو في المنزل.
.
,بالرغم من أن نتائج الدراسة سلطت الضوء على الأنماط المختلفة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها عاملات المنازل المهاجرات في الحياة اليومية، إلا أنه كانت هناك العديد من القصص التي عامل فيها أرباب العمل موظفيهم باحترام ووفقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

المعرض القى جانبا مضيئا لبعض العاملات يؤكد أنه ليس كل النساء العاملات في المجتمع المحلي يواجهن سوء المعاملة، إلا أن تجاربهن في العمل تنوعت.

وقالت احدى الشروحات "شاركتنا عدة نساء تجاربهن الإيجابية وقصصهن الناجحة، التي تعتبر نتيجة ايجابية لعلاقة قوية جمعت العامل مع صاحب العمل. ومن هذه القصص، كان جوهرياً أن ندرك أهمية تسهيل وتشجيع التفاهم المتبادل بين كل من صاحب العمل والعاملة في المنزل للحصول على بيئة عمل صحية".

ويلعب المجتمع دوراً هاماً جداً في حياة العامل، فعند مشاركته في الاحتفال في الأعياد الوطنية والدينية، و الاجتماعية، والغناء المسابقات والأحداث الرياضية، فإنها جميعا كفيلة بجمع العمال واصحاب العمل في بيئة مشتركة.