عمون – وائل الجرايشة – بدأ العد التنازلي لمعركة انتخابات رئاسة الدورة الثانية لمجلس النواب السابع عشر، اذ ستجرى خلال اسبوعين.

يتمسك كل مترشح بقناعاته ويعلق آمالا كبيرة للظفر بمقعد الرئيس تحت قبة البرلمان، متسلحاً بثقة زملائه ومن تعهد له بالأصوات.

يبدو المشهد ملبداً بالغيوم حتى الآن، في ظل عدد المترشحين الخمسة النواب (عاطف الطراونة، ومفلح الرحيمي، وامجد المجالي، وحديثة الخرايشا، وحازم قشوع)، اذ أن الإنتخابات لن تحسم من الجولة الأولى اذا بقي هذا العدد مع بدء عملية الاقتراع.

وتبقى أسماء أخرى حاضرة دوماً للترشح، بينها النائبان عبد الكريم الدغمي وسعد هايل السرور، حيث لم تصدر اشارات عن السرور بأي اتجاه كما أن الدغمي لم يعلن رسمياً موقفه مع توقعات بأن يبت أمره مع انتهاء يوم الاربعاء المقبل وفق ما يلمح مقربون منه لـ"عمون".

تبقى فكرة الترشح حاضرة في ذهن الدغمي، رغم ما يتم تداولها على نطاق ضيق بين نواب أن الرجل يتجه لدعم الرحيمي على موقع الرئيس، إلا أن ما يُغذي هذا الشعور أن ثمة هنالك ما قد يستجد على الساحة بتحرك النائب خليل عطية.

عطية الذي انتشرت أنباء عن نيته خوض الانتخابات على موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يساوره التفكير بالترشح لكرسي الرئاسة ويرى أنه مؤهل للموقع بل يجد فيه احقية له.

عطية لم يعلن موقفه رسمياً حتى اللحظة بأي اتجاه، ولا يتردد في التلميح إلى أن هنالك متغيرات قد تخلط المشهد خلال الايام المقبلة قد تدفعه للترشح للرئاسة، وربما يرتكز على تحالفات داخلية أو مفاجآت خارجية، لكنه بطبيعة الحال يستبعد أن يكون اسمه على لوحة الترشح برفقة النائب الرحيمي، كما أن الرجل يقولها صراحة "اذا نزل الدغمي لن يحيد صوتي عنه" – هكذا يخبر المقربين منه-.

في قراءة واقع الحال للمترشحين حالياً، يبقى أي مترشح له صلة بمقعد الرئاسة لايام معدودات قبيل الانتخابات مسترخياً قليلاً الى حد ما، غير أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يعد العدة ولا يعتبر مرور المعركة الانتخابية آمناً وبهذه السهولة التي تدفعه للإستكانة .

الخطط التي يحيكها بعض أنصار منافسي الرجل يراها تصب في مصلحته، خاصة تلك التي ألِفت قواعد المعارك الانتخابية القديمة وبث بعض الروايات التي تؤثر على تحركاته، ويرى في نفس الوقت أن لا جدوى من أي خطى خارج تحالفات الكتل والمستقلين.

في التفكير الذهني يرى الطراونة أن أي "بلوكات" خارج ذلك البناء (الكتل والمستقلون) ستنفعه باندفاع أصوات جديدة له، على اعتبار أنه يخرج إلى رحابة الأفق بالطرح.

ومن هذا المبدأ اجرى الطراونة مشاورات مكثفة معتمداً على قاعدته الاساسية كتلته (وطن) وتواصله الفردي مع طيف واسع من النواب بينهم من لا يتورعون في اعلان خصومتهم السياسية له، إلا أنهم في ذات الوقت لم يخفوا دعمهم لترشحه لايدولوجيات معينة.

الطراونة يسعى لأن يتحصل على مقعد الرئاسة من الجولة الأولى وإن كان يرى في الجولة الثانية ستكون لصالحه ايا كان منافسه، ولديه الجداول والارقام ويراهن عليها، ويذكر أنصاره بما مضى من جولة الانتخابات الاخيرة حيث كانت مطابقة إن لم تكن قريبة من الواقع بعد اعلان النتائج.

على الضفة المقابلة، يتحرك رجل الخبرة في البرلمان مفلح الرحيمي الذي لطالما نسج خيوط المعارك الاتنتخابية وصعد بمن دعمهم الى موقع الرئاسة.

الرحيمي يستند في ترشحه على ارثه النيابي الطويل فقد دخل مجلس النواب العام 1993 وله علاقات واسعة ومتشعبة، ويرى أن الفرصة مواتية لكي يقتنص فرصته في الترشح لانتخابات الرئاسة وينظر الى مقعدها طموحاً مشروعاً، بعد أن كانت تحركاته في السابق مدرجا لاعتلاء مرشحين كثر سدة الرئاسة.

يُعرف عن الرحيمي أنه يجيد حساب الانتخابات جيداً، والرجل لم يبخل يوماً في منح وتوزيع ارقام قريبة جداً من تلك التي ستكون عليها بعد اعلان نتائج الانتخابات، وهو اليوم يضع في جيبه ورقة بالأرقام لما ستؤول إليه النتائج لكنه يبقى حذراً وهو يؤكد "أن ما بحوزته من حسابات هي لغاية هذه اللحظة"، ولا يُعرف إن كانت ستصيب حساباته هذه المرة.

وبدعابة سياسية معهودة عن الرحيمي، مازح زميله الطراونة طالباً صوته أثناء حملته الانتخابية مقابل أن يأتي له بصوت نائب آخر، غير أن هذه الدعابة يحسبها البعض دهاءً تدخل في أجواء الحرب السياسية النفسية.

الرحيمي واثق من نفسه ويتحرك بجدية بالغة، وهو يتهيأ لدخول جولة ثانية في الانتخابات يراها طوقاً ليعلق عليها آماله في الانتقال نحو بوابة الرئاسة، كما انه يشاطر غيره من بعض المرشحين في التعويل على مساع تُبذل من قبل اطراف نيابية للإطاحة بالطراونة، حتى وإن كانت على مبدأ "ليس حباً في معاوية".

وربما الطراونة يشعر في صفاء ذهن أن الانتخابات التي يخوضها البعض ضده هذه المرة هي "معركة بالإنابة"، وقد تجمّع بعض الخصوم على هدف مشترك هو إزالته عن موقع الرئاسة، لذا لا يفوته هذا الأمر بالتوسع اتصالاً طولاً وعرضاً.

رئيس كتلة النهضة النيابية النائب أمجد المجالي يضغط بكل قواه للإنتقال الى مرحلة ثانية في الانتخابات، وقد تواصل بشكل فردي مع ما لا يقل عن (120) نائباً، وبدأ الإتصال مع الكتل النيابية.

لدى المجالي فكرة يأمل تطبيقها في القريب العاجل وتتمثل بإنشاء ائتلافات برلمانية، وعلى ضوئها ينطلق في الدخول بقوة الى الجولة الثانية التي يرى أن له "فرصة كبيرة" بالوصول اليها.

يستند على (22) نائباً من كتلته، وسط رهانه على التحالفات، كما أنه ينفي أن يكون قد خرج نواب من عنده لانشاء كتلة جديدة التي لم يتبلور قوامها بعد (كتلة الوعد الحق) وعادوا ادراجهم الى "النهضة"، بل لا يراهم بعيدين إن اسسوا تلك الكتلة حيث توجهاتهم نحوه ومن اراد منهم الخروج كان على اتصال معه وحددوا موقفهم من الاساس "إن اصواتنا معروفة لمن لرئيس كتلة النضة" –هكذا يؤكد المجالي- .

ويذهب في الاطمئنان الى ابعد من ذلك وهو ينوه الى أن من فكّر بتأسيس كتلة جديدة يلتقون مع طروحاته بذات الاهداف والافكار، ويعود للتأكيد على أنها "لم تكن بعيدة وكنا نفكر بائتلاف بين الكتلتين".

المجالي يرى أن بالإمكان إنشاء ائتلاف واسع خلال الأيام المقبلة، كاشفاً عن اتصال مع اغلب الكتل "ونحن على اتصال مع مجموعات اقل من كتلة ".

يرى المجالي أن حصته كبيرة (...)والوقت لا يتسع لطرح اسماء جديدة لانتخابات الرئاسة بعد أن حدد عدد كبير جدا من النواب توجهاتهم وحسموا امرهم، أما من تبقى فاعدادهم محدودة .

النائب الشاب حديثة الخريشا يأمل بحدوث مفاجآت في الانتخابات المقبلة على رئاسة مجلس النواب بل لديه القناعة بأن تغييراً في البيت النيابي على مستوى المكتب الدائم لا بد أن يحصل، لذا ترشح الى موقع الرئاسة جاداً في الوصول حتى خط النهاية.

لم يكن قد ترشح لتداول اسمه في الاعلام أو حتى المفاوضة على موقع آخر في المكتب الدائم، فإصرار الرجل وحديثه منذ اول يوم ترشح به حتى اليوم هو بذات النفس والعزيمة.

في تحليله الشخصي يرى الخريشا أن جميع المتنافسين -حتى هذه اللحظة- لهم فرصة في النجاح بموقع الرئاسة، ولا يبخس جهد أحد ولا ينتقص من طموح نائب وقدرته على تحقيق ما يصبو إليه.

المبادرة النيابية التي ينضوي تحت لواءها الخريشا ستبحث موضوع انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية، ومن بينها الرئاسة حيث ستجتمع خلال يومين.

لا يعتقد أن المبادرة ستخذله لكنه يرى أن " لكل حادث حديث" اذا ما ارتأى التجمع في المبادرة العدول عن دعمه لموقع الرئاسة لصالح مواقع أخرى، خاصة وأن قيادات المبادرة قطعت شوطا كبيراً في طرح قائمة طويلة من الاسماء لمواقع مختلفة رغم أن عدد أعضائها يتراوح بين 16 – 17 نائباً.

يستند الخريشا في اصراره ومضيه بالترشح على قاعدة قوامها 25 صوتاً، من بين هذا الرقم أصوات في المبادرة، وهو ما قد يؤشر الى انه يفكر بابعد من قرار قد تتخذه المبادرة بخلاف رغباته.

النائب حازم قشوع لديه من التقديرات التي تدفعه للتسمك بخيار الترشح لرئاسة مجلس النواب، وهو وزير سابق ورأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السابع عشر.

قشوع لديه من الأرضية التي تسانده لأن يبقى على قناعة بأن المنافسة على موقع الرئاسة أمر مشروع اقرته الأسس الديمقراطية ويتبناه عملياً لكي يتيح لأكبر قدر ممكن من الوجوه النيابية الجديدة للتبارز على الموقع.

أما النائب امجد مسلماني فقد خرج مبكراً من سباق الرئاسة بعد أن طرح نفسه للموقع، حيث اجرى مشاورات مكثفة مع النواب فوجد أن " اكثرية النواب كان توجههم منصب على موقع اقل".

المسلماني اختار الترشح لموقع مساعد رئيس مجلس النواب وهو قرار نهائي اتخذه في وقت حسم أمره بأنه لن يرأس لجنة السياحة في الدورة المقبلة بعد أن قدم الافضل خلال العام الماضي.