عمون - أنس علي - اقيمت اليوم دعوى قضائية امام المحكمة الادارية من قبل الموظفين المتضررين بقرار الهيئة المستقلة للانتخاب، موكلين بذلك الخبير القانوني الدكتور المحامي محمود الرشدان، وفق مصادر تحدثت لـ عمون.

وتطالب الدعوى بوقف الانتخابات الفرعية في محافظة اربد مقعد الدائرة الثانية مؤقتا لحين البت في الدعوى بخصوص المادة (11) من قانون الانتخابات، والتي تنص انه لا يجوز لأي موظف الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وبهذا تكون هذه الدعوى الاولى التي تقام امام المحكمة الادارية وقد سجلت تحت الرقم 23/2014.