عمون - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة حريصة على تسخير مختلف الوسائل التقنية الحديثة لتسريع إجراءات المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة لخدمة المواطنين ودعم السلطة القضائية بما يساعد على الارتقاء بمستوى أداء وخدمات التقاضي بكفاءة وفعالية.
واضاف خلال زيارته التفقدية اليوم الثلاثاء لمحكمة بداية عمان ولقائه رئيس المحكمة القاضي محمد الغرير حرص الوزارة على توفير الوقت والجهد على المواطنين خلال مراجعاتهم وتقاضيهم في محاكم المملكة بتبسيط الاجراءات والبت في القضايا في اسرع وقت ممكن ، وان الوزاراة داعمة للسادة القضاة وسوف تسخر كافة امكاناتها لتحقيق هذا الهدف لافتا الى اهتمام الوزارة بتحسين بيئة عمل الموظفين من اجل الارتقاء بأوضاعهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق العدالة والنزاهة للجميع من خلال التدريب وتوفير البيئة المناسبة لعملهم

وشدد التلهوني بحضور امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية وكافة مدراء المديريات ومدير محكمة بداية عمان محمد الخصاونة ، على أهمية توفير كافة السبل لتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة العمل في الأقسام الإدارية التابعة لمحكمة بداية عمان ، مضيفا ان الوزارة ستعمل على تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي لها وتوفير الكوادر البشرية واللوازم الفنية ضمن الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

وبين التلهوني ان الوزارة قامت بمجموعة من الاجراءات التطويرية لخدمة العمل في المحكمة وقد تم تطبيقها في مختلف الدوائر كبرامج الحوسبة في دائرة التنفيذ والتي من المتوقع ان تختصر إجراءات كثيرة للعمل وتسهم في دقة العمليات المالية وضبط أمور صرف الأموال ومنع الاختلاس والتلاعب بها وتخفيف النفقات وتسريع اجرارات العمل ضمن جودة ودقة عالية ،اضافة الى انه تم الانتهاء من المشكلة العالقة في دائرة تنفيذ الخزينة منذ سنوات طويلة حيث تم جرد جميع القضايا ومتابعتها وتنظيم العمل الامر الذي اسهم في تفعيل تحصيل أموال الدولة المستحقة منذ سنوات اضافة الى برامج الارشفة الاكترونية والتي تسير بشكل جيد خيث يتم ارشفة نصف مليون وثيقة شهريا ،وقد طلبنا من الشركة المنفذة تسريع العمل بهذا الامر لما يشكله من تبسيط في اجراءات العمل وتخفيف الضغط على الموظفين .
واعلن التلهوني ان الوزارة تعمل على نظام جديد للمحضرين سوف يختصر الوقت ويرفع سوية العمل في قسم التبليغات كما اعلن انه سيكون هناك اجراءات جديدة بما يخص دائرة كاتب العدل حيث ستم اصدار اختام جديدة واوراق لاستخدامها من قبل كاتب العدل ، فيها نوع اكثر من الامان للمعلومات والكفالات التي تنفذ عند كاتب العدل .
ووفيما يخص صيانة مبنى قصر العدل اشار التلهلوني ان وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات اجراءت صيانة عامة للمبنى وصيانة المصاعد وتنظيف الواجهات من الخارج، وتخصيص اماكن مناسبة للخدمات المساندة والتي يستفيد منها كافة المراجعين والعاملين في قصر العدل .
وجال الوزير على كافة اقسام المحكمة حيث استمع خلال جولته في إدارة كاتب العدل ودائرة التنفيذ إلى ملاحظات الموظفين والمواطنين واقتراحاتهم التي من شأنها رفع سوية العمل في هذه الأقسام ، مشيدا بمستوى الانجاز المتحقق ،والذي اسهم في تطوير العمل ، في مختلف دوائر المحكمة وخصوصا في قسم استخراج عدم المحكومية والتي اصبحت لا تستغرق اكثر من خمسة دقائق لاستخراجها بعد ان كانت بحاجة الى لاكثر من اربع ساعات سابقا وذلك لادخال مجموعة من الاجراءات التطويرية التي سهلت العملية وانهت معاناة المارجعين .
واكد التلهوني على ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية بشكل اوسع وان يكون لها الدور الاكبر في الحيلولة دون وقوع الأخطاء ومنعها وان يكون لها دور فعال وواسع وليس تقليدي محصورا فقط في اجازة مستندات ورفع تقارير بأخطاء تحصل سواء بقصد او قلة خبرة او عدم قصد .
واصدر التلهوني مجموعة من القرارات الادارية الفورية التي تساهم بحل الكثير من المشاكل والتي من اهمها تزويد قسم خدمة الجمهور بموظفين جدد، وطباعة بروشرات وووثائق تعريفية بالخدمات المقدمة واماكنها ، وتزويد بعض اقسام الارشفة باجهزة مسح ضوئي تخدم غايات الارشفة ، وتوجيه كتب شكر للموظفين العاملين في قلم صلح جزاء عمان .
وكان التلهوني استمع في بداية الجولة الى ايجازمن رئيس المحكمة الغرير الى ايجاز حول اهم احتياجات المحكمة من موظفي طباعة وكتبة ومحضرين وصيانة حواسيب القضاة او تجديدها ، مشيدا بمستوى التحديث والتطوير الذي تم خلال الاشهر التي اعقبت زيارة الوزير الاولى والتي كانت في العام الماضي .