عمون - ضياء الطلافحة - أصدرت محكمة أمن الدولة، في جلستها التي عقدتها اليوم بهيئتها المدنية المكونة من القاضي أحمد القطارنة رئيسا والقاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس، الحكم في ثلاث قضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية.

وفي حكمها الأول قضت المحكمة بالحكم على أحد الأظناء (ي.ق) بقضية بورصة 6 سنوات والغرامة 1200 دينار بعد أن قامت بتعديل التهمة من الاحتيال بالاشتراك مكرر إلى جنحة التدخل بالاحتيال.

وحكمت ذات الهيئة على متهم آخر (ن.ع) بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة 800 دينار وتضمينه قيمة الأموال التي استولى عليها احتيالا والبالغة 195 ألف دينار.

كما قامت الهيئة نفسها باسقاط دعوى الحق العام في قضية ثالثة لشمول التهمة المسندة باحكام قانون العفو العام كون جميع المشتكين في هذه القضية أسقطوا حقهم الشخصي عن الظنين في هذه القضية، حيث قاموا باستلام حوالي 26% من قيمة شكاواهم من نيابة أمن الدولة وتعهد الظنين بموجب اتفاقيات تسوية بالالتزام بباقي المبلغ.