عمون - محمد الخوالدة - تقلصت المساحات المزروعة في محافظة الكرك في الاعوام الاخيرة من 228 الف دونم عام 1990الى اقل من 160 الف دونم حاليا ، وتربط دراسة اجراها مهتمون بالشان الزراعي في المحافظة مابين تنامي ظاهرة الفقر في المحافظة وبين التراجع الذي شهده القطاع الزراعي المحافظة بشقيه الحيواني والنباتي فيها ، وتعزو الدراسة ذلك الى جملة اسباب يقع في مقدمتها بحسب الدراسة عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الذي ظل الى امد قريب وفق الدراسة المصدر الرئيسي لمعيشة ماتصل نسبته الى 65 بالمئة من سكان المحافظة البالغ عددهم زهاء 250 الف نسمه ، وتفسر الدراسة عدم الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي بضعف امكانات وزارة الزراعة المالية والفنية وبالتالي عدم قدرتها على توفير الخدمات المناسبة للمزارعين ، هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وعدم توفير الحماية للمزارع ، وكذلك ضعف عملية التسويق محليا وخارجيا ، فيما اشارت الدراسة ايضا الى عامل الزحف العمراني الذي اغتال اخصب الاراضي الزراعية في المحافظة خاصة تلك القريبة من مناطق النمو السكاني الذي يستلزم نموا عمرانيا حيث تحمل الدراسة الحكومة جانبا كبيرا من هذه المشكلة وذلك بسبب سوء التخطيط في اختيار مواقع فتح الطرق وانشاء المدارس وابنية المؤسسات المختلفة الأمر الذي ترى الدراسة انه أدى إلى البناء العشوائي القريب من المؤسسات الخدمية ، وهناك ايضا الزحف الصحراوي والذي راته الدراسة واضحا في مناطق شرق المحافظة التي اضحت شبه متصحرة بعد ان كانت هذه المناطق مواقع رعي رئيسية كان مربو الماشية ومن مختلف مناطق المحافظة يتجهون اليها في مواسم الربيع ليقيموا فيها مع قطعان مواشيهم ، فيما كانت هذه المنطقة ايضا قالت الدراسة من اكثر مناطق المحافظة ملاءمة لزراعة مادة الشعير الذي يعد عنصرا رئيسيا في تغذية وتسمين المواشي وخاصة الاغنام والماعز .

وحملت الدراسة المواطنين جانبا كبيرا من مسؤولية تراجع القطاع الزراعي في المحافظة وذلك من خلال انصرافهم عن زراعة وفلاحة اراضيهم بحثا عن الوظيفة والكسب السريع وهذا ماتوضحه عملية بيع الاراضي او استغلالها لغاية البناء .

ولمعالجة هذا الواقع اوصت الدراسة بتدعيم امكانات وزارة الزراعة بحيث يكون بمقدورها ومن خلال اذرعها في الميدان تقديم كل مايحتاجه المزارعون من خدمات بدل ان ينشدوها لدى القطاع الخاص مما يرفع من كلف الانتاج ، هذا بالاضافة الى ضرورة تدخل الحكومة لضبط اسعار مستلزمات الانتاج التي تتضاعف باستمرار ، وكذلك تطبيق التامين الزراعي لحماية المزارعين من تقلبات السوق والطقس ومن والكوارث الطبيعية ، اضافة ايضا كما اوصت الدراسة الى توسعة ابواب التسويق من خلال ايجاد مايكفي من الاسواق الخارجية ، هذا مع ضرورة تطبيق النمط الزراعي وبشكل حثت الدراسة ان يكون عادلا ومتوازنا ، ولمعالجة حالة الزحف الصحراوي فاوصت الدراسة بالتوسع في اقامة المحميات الرعوية ، اما بخصوص الحد من الزحف العمراني فيكون ذلك وفق الدراسة من خلال الاسراع بالتنفيذ العملي والجاد لقانون استخدام الاراضي ، فيما تحث الدراسة الشباب للاقبال على العمل الزراعي الذي بات ريعه قل او كثر حكرا على العمالة الوافده التي تقول الدراسة انها تستنفذ جانبا كبيرا من موارد الوطن المالية .

يشار الى ان في المحافظة 557 الف راس من الاغنام والماعز ، اضافة 206 مزارع دواجن لاحمه بطاقة انتاجية 16 الف طن سنويا و8 مزارع دواجن بياضة بطاقة 52 مليون بيضه سنويا ، فيما تبلغ مساحة الاراضي المروية 91 الف دونم ، اضافة الى 205 الاف دونم تصلح لزراعية المحاصيل الحقلية .