عمون - (د ب أ)- حذرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من أن خطط المجر لفرض ضريبة على الإنترنت "خاطئة" وتندرج في إطار نمط "مثير للقلق" لكبت الحريات في الدولة التي تقع بشرق أوروبا.

ويتعلق الموضوع بقانون مقترح لفرض مبلغ 150 فورينت (62 سنتا) كرسم مقابل كل جيجابايت من بيانات الإنترنت يتم إرساله. وتسبب هذا الإجراء في موجة عارمة من التظاهرات ضد حكومة الرئيس فيكتور اوربان في بودابست يوم الاحد الماضي.

ومنذ ذلك الحين تم تعديل القانون ليشمل رسوم بحد أقصى ما يعادل 50ر3 يورو (46ر4 دولار) شهريا للمستخدمين على مستوى الأفراد و60ر17 يورو على مستوى الشركات. ولكن الضريبة على هذا النحو سيتم تطبيقها .

وقال المتحدث باسم المفوضية رايان هيث الذي يمثل مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي نيلي كروس : "ليس من الجيد محاولة دفع الناس بعيدا عن الإنترنت من خلال فرض ضرائب لأن هذا لن ينجح. وهذه الضريبة لن تنجح إضافة إلى كونها ضريبة سيئة من حيث المبدأ".

وقال هيث إن مثل هذا الاجراء سيكون الاول من نوعه في أوروبا ويمكن أن يشكل سابقة لم تحدث من قبل من شأنها التسبب في "مشكلة للنمو الاقتصادي الأوسع لأوروبا" حيث يمكنه أن يعيق التوسع الرقمي.

ووصف هيث هذا الإجراء كذلك بأنه الأحدث في سلسلة إصلاحات مجرية مثيرة للتساؤل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمجر اصطدما مرارا بسبب التدابير التي تقوم بها حكومة أوربان.

واصطدمت بودابست ببروكسل في السنوات الأخيرة بسبب قوانين تمس جميع مناحي الحياة بدءا من سن التقاعد للقضاة وحتى استقلال البنك المركزي المجري