عمون - محمد الصالح - أكد الخبير الديموغرافي كمال صالح أن المواطن الأردني يعد انسانا متحركا بسبب الهجرة الحياتية الداخلية السنوية والتي تقدر بنحو 9.5% من المجموع الكلي لسكان المملكة أي أنهم غيروا محافظات إقامة أمهاتهم وقت ولادتهم وأقاموا في محافظات أخرى.

اما بخصوص الهجرة الخارجية للأردنيين أشار صالح إلى أن الأسباب التي تدفع الأردنيين نحو الهجرة ما زالت غير معروفة وذلك لغياب الدراسات المتخصصة في هذا المجال والتي يمكن من خلالها التعرف على الدوافع التي تساهم في اتخاذ قرار الهجرة.

وذكر في حديث إلى "عمون" أن اسباب هجرة الأردنيين تتشابه مع الأسباب المحركة للهجرة في الدول الأخرى، وعليه، فإن الأسباب الاقتصادية كأوضاع سوق العمل الذي يعاني من عدم التنظيم، وارتفاع مستويات البطالة، وتدفق العمالة غير الأردنية، ومحدودية فرص العمل المتاحة تظل هي الدوافع المحركة الأقوى تأثيراً في اتخاذ قرار الهجرة، كما تلعب الأسباب الاجتماعية كالالتحاق بالأسرة والزواج دوراً مهماً في قرار الهجرة.

وبين أن هجرة الأردنيين إلى الخارج تتميز بأنها هجرة كفاءات مهنية مرتفعة، وتشتمل على جزءٍ كبيرٍ من المتخصصين في كافة المجالات، وأفرادٍ من ذوي الخبرات العملية الطويلة وأفرادٍ مدربين مهنياً، بالإضافة إلى انها تتميز بأنها هجرة أسرية في معظمها، حيث تميل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى استقدام أسرهم إلى بلد المهجر للإقامة معهم.

ولفت إلى ان التقديرات المتعلقة بحجم الهجرة الأردنية الخارجية تختلف وذلك لسببين رئيسيين هما عدم تنظيم الهجرة إلى الخارج مما يؤدي إلى عدم وجود سجلات تتضمن أعداد المهاجرين وخصائصهم المختلفة وتوزعهم الجغرافي والدول التي يقيمون فيها، وعدم تواصل الأردنيين في الخارج مع البعثات الدبلوماسية الأردنية بشكلٍ منتظمٍ الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود بيانات لدى العديد من هذه البعثات تتعلق بأعداد الرعايا الأردنيين في أماكن تواجدها. منوهاً بأن سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات تشير إلى أن عدد الأردنيين المقيمين خارج المملكة يقدر بحوالي 667 ألف نسمة كما في نهاية عام 2012.

واوضح صالح أن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج ساهمت في إيجاد تيارٍ معاكسٍ من الهجرة الدولية للأيدي العاملة غير الأردنية القادمة إلى الأردن، حيث بدأت تيارات المهاجرين القادمين في التدفق على الأردن منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي للعمل في المشاريع التي تضمنتها الخطط التنموية المختلفة لسد النقص الناجم عن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج، مشيرا إلى أن تيارات الهجرة القادمة عاملون من جنسياتٍ مختلفةٍ وخاصةً من جمهورية مصر العربية وسوريا وكذلك جنسيات غير عربية من شرق آسيا ككوريا الجنوبية والباكستان والهند والفلبين.

وقال إن "العمالة الوافدة لم تكن مماثلةً في خصائصها للعمالة الأردنية المهاجرة سواءً من حيث المؤهلات التعليمية أو المهن أو الخبرات أو التدريب. وقد أدى هذا الوضع إلى توجه جزءٍ كبيرٍ من العمالة الوافدة للعمل في مهنٍ ثانويةٍ لا تتطلب خصائص معينة وإنما تعتمد على الجهد البدني في قطاعي الإنشاءات والزراعة. وما لبثت العمالة غير الأردنية أن تغلغلت في القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة القطاعات الخدمية مما شكل عائقاً أمام العمالة الأردنية في الحصول على فرص للعمل في تلك القطاعات".