عمون- سحر القاسم - قضت محكمة التمييز بشمول تهم منسوبة للنائب الحالي عامر البشير ووزير الأشغال الحالي سامي هلسة بالعفو العام في تأييد لاجتهاد قضائي من محكمة جنايات عمّان.

وكانت محكمة جنايات عمّان قضت بشمول كافة المتهمين والأظناء بقضية توريد سيمي تريلات لأمانة عمّان الكبرى بالعفو العام، لأن التهم المنسوبة إليهم وقعت قبل حزيران 2011، ولأنها غير مستثناة من العفو العام.

وكان قرار محكمة الدرجة الأولى في حينه بمثابة اجتهاد قضائي يعتبر أن التهمة المنسوبة للبشير، الذي كان نائباً لأمين عمّان وقت الحادثة المنظورة قضائياً، وهي استثمار الوظيفة، لا تنطبق عليه كونه ليس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود في القانون ولا يتبع إدارة عامة كون الأمانة هي مؤسسة أهلية.

لكن محكمة الاستئناف – الدرجة الثانية – قررت فسخ هذا القرار باعتبار أن محكمة جنايات عمّان لم تطبق القانون تطبيقاً سليماً، في اجتهادها.

وقبل أسابيع، قررت محكمة التمييز – أعلى هيئة قضائية نظامية – اعتبار عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ظنينة بجنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم وشمولها بالعفو العام، خلافاً لما قررته محكمة الاستئناف.

ومطلع الشهر الجاري، نظرت محكمة التمييز في طلب نقض قدمه النائب عامر البشير والوزير سامي هلسة بإذن خطي من وزير العدل، وقررت بناء عليه نقض قرار محكمة الاستئناف، مما يؤدي في النتيجة إلى تأييد قرار محكمة جنايات عمّان الصادر قبل عامين، برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله.

وقالت محكمة التمييز التي انعقدت بهيئة خماسية برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة يوسف الطاهات وياسين العبداللات ومحمد الطراونة وباسم مبيضين، إن التهمة المسندة للمشتكى عليهما عامر البشير وسامي هلسة هي جنحة هدر المال العام نتيجة الخطأ الجسيم وهي مشمولة بالعفو العام.

وكذلك، فإن التهمة المسندة للبشير المتعلقة بجناية استثمار الوظيفة لا تنطبق عليه لأنه ليس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود في قانون العقوبات.

وبهذا القرار، يتبقى على محكمة الاستئناف ان تتبع قراري النقض الصادرين لصالح مهيار والبشير وهلسة، وبالنتيجة كافة الأظناء الآخرين لاشتراكهم وتشابههم بالتهم المسندة إليهم، حتى يصدر الحكم النهائي بشمول الجميع بالعفو العام، وبالتالي إغلاق ملف قضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى.